أعربت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، عن غضبها الشديد حيال تقارير عن استمرار "عمليات القتل والعنف والاغتصاب" ضد المحتجين السودانيين الذين يخرجون للمطالبة بدولة مدنية. وجددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، التلويح بعقوبات فردية على قادة الجيش والقوات المتسببة في تلك الانتهاكات؛ مشيرة إلى إجماع الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان. وتشير تقارير في السودان إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشارع، ردا على قرارات الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر، أدت إلى مقتل نحو 48 شخصا وإصابة أكثر من 1500 بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع. وبحسب تقارير تلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تحدثت هيئات حقوقية أيضا عن تعرض أكثر من 13 سيدة "للاغتصاب والعنف الجنسي. إدانة دولية وأدان بيان مشترك صادر عن الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، والولاياتالمتحدة استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن. وحث البيان السلطات السودانية على إجراء تحقيق كامل ومستقل وضمان محاسبة الجناة بغض النظر عن انتمائهم، وطالب البيان بمنح السودانيين الحق في حرية التعبير السياسي والتجمع بمنأى عن العنف. وفي السياق نفسه؛ شدد بيان لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الديمقراطي غريغوري ميكس، وكبير الجمهوريين في اللجنة مايك مكول؛ على أن استخدام قوات الأمن السودانية العنف ضد المتظاهرين يهدد الوصول لعملية انتقالية بقيادة مدنية. وأردف البيان أن الشعب السوداني فقد الامل والثقة بالمسار "المعطل" الذي اُسس لتمهيد الطريق نحو الديمقراطية والنمو الاقتصادي والإصلاحات. وأشار البيان إلى وجود إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مشروع فرض عقوبات على الجهات التي تعرقل التحول المدني في السودان والذي سيصبح نافذا بعد موافقة مجلس الشيوخ.
