يدخل الاقتصاد السوداني، عام 2022، بدون موازنة، ولا دعم دولي، مما يزيد ارتباك الحكومة، ويجعلها تسير بلا بوصلة. موازنة 2022 يرى الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، عادل خلف الله، أن تحقيق موازنة العام 2022 لأهدافها والوفاء بالتزامات الدولة تجاه الشعب والعاملين، يجب أن يكون باعتمادها على موارد حقيقية من مصادر متعددة. وأضاف خلف الله ل"العين الإخبارية"، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وبقرار انفرادي، فرض سياسات اقتصادية لا يوجد إجماع مجتمعي عليها، بدلا عن حشد الموارد الداخلية، والقيام بإصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية تعبر عن ذلك. تراجع الإيرادات وأشار الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن الموازنة الجديدة، تزيد من سيطرة الحكومة على القطاعات الحيوية في قطاعات الثروة المعدنية، والاتصالات، بجانب التكتلات المالية، والتجارية، وتتجاهل جدية إجراءات مكافحة التهريب، وإنشاء البورصات، وشركات المساهمة العامة. وتابع: نجم عن هذه السياسات التي، تشكل امتدادا لسياسات نظام البشير، اعتماد الموازنة على المنح والهبات، ووعود الدائنين، وتحميل الفقراء، والمنتجين الصغار، أعباء الإصلاح الاقتصادي. وتوقع، تراجع الإيرادات في الضرائب، والجمارك، فضلا عن تضخم الإنفاق جراء الفساد، والمحسوبية، وتهريب المعادن، والنقد الأجنبي، والترهل الوظيفي. انسداد الأفق السياسي من جهته يرى المحلل الاقتصادي السوداني، عبد الوهاب جمعة، أن تأخير إعداد موازنة العام الجديد 2022 جاءت نتيجة لانسداد الأفق السياسي منذ قرارات رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما تلاه من اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعودة عبدالله حمدوك إلى رئاسة الوزراء من جديد. وأضاف، جمعة ل"العين الإخبارية"، أن السودان لا يزال بدون حكومة معينة، وإنما تدار الوزارات بوكلاء وزارات مكلفون. ولفت جمعة إلى أن موازنة عام 2022 أدخلت وزارة المالية في نفق مظلم حول كيفية إعداد الموازنة، بعد ما تم تجميد الدعم الخارجي، الذي ضخ النقد الأجنبي لخزانة وزارة المالية عقب عملية الإصلاح الاقتصادي المدعومة من مؤسسات التمويل الدولية. ترقب وانتظار ويرى جمعة، أن من يعد موازنة السودان 2022 في انتظار وصول أطراف الصراع السياسي إلى اتفاق يزيل الاحتقان السياسي، وتعيين حكومة جديدة تتولى فيها وزارة المالية إعداد الموازنة في حالة استعادة الدعم الخارجي الذي توقف نتيجة أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021. وتوقع المحلل الاقتصادي السوداني، في حال عدم إقرار الموازنة الجديدة، أو عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية بالسودان الذي يئن من ويلات الاقتصاد منذ سنوات مضت، فدخول العام الجديد بلا موازنة يعني انفلات التضخم أكثر، وزيادة عجز الميزان التجاري. عجز المرتبات بدوره قال المحلل الاقتصادي السوداني الدكتور محمد الناير، إنه إلى الآن لم تظهر ملامح الموازنة العامة للعام الجديد 2022 حتى الآن. وأكد الناير ل"العين الإخبارية"، على وجود تحديات عديدة تواجه موازنة 2022، باعتبارها تعتمد على الموارد الذاتية للبلاد. وقال سيكون هناك تحديات في المرتبات، والأجور، بصورة كبيرة، خاصة أنها أصبحت لا تفي الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، مشيرا إلى أن هناك حديثا عن زيادات جديدة، في أسعار الكهرباء، والدقيق، أو القمح، ما يشكل عبئا جديدا على المواطن السوداني المرهق أصلا. وأضاف، أن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضى عليها أكثر من شهرين، وحتى الآن لم يتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، مشيرا إلى أن الفترة الانتقالية، من سماتها البطء الكبير في تشكيل هياكل الحكم الانتقالية. في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأممالمتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، رافعة شعارات ترفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتطالب بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية. وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، فيما اعتبره الجيش "تصحيحا لمسار الثورة". مؤشر سالب وانتقد المحلل الاقتصادي السوداني، تأخير تقديم الميزانية التي من المفروض إجازتها قبل نهاية عام 2021، ليبدأ العام من أول يناير/ كانون الثاني 2022، بالموازنة الجديدة التي لم تظهر ملامحها. وأشار، في حال إجازتها ستنفذ بوزراء مكلفين، لا يعقل أن يأتي بوزراء في مطلع العام لينفذوا موازنة لم يشاركوا في إعدادها. بينما اعتبر المحلل السياسي السوداني، عبدالله رزق، إيقاف العون الاقتصادي الخارجي، يمثل انتكاسة كبيرة ويؤثر على الميزانية الجديدة. عزلة خارجية وأضاف رزق، ل "العين الإخبارية"، أنه لا يستبعد عودة الأوضاع إلى ما قبل 2019، بسبب الأزمة الداخلية الاقتصادية، والسياسية، وما تمخض عنها من الصراعات بين أطراف السياسة من جهة، ومن جهة أخرى عزلة خارجية خانقة، أدت جميعها إلى انهيار الوضع الاقتصادي. وأوضح، أن بلد كالسودان، يعتمد لحد بعيد على العون الخارجي، وتوقف هذا العون الاقتصادي، ستكون له نتائج كارثية، وتأثير مباشر على الموازنة العامة.
