ألغى السودان خلال العام المنصرم،2020م، دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين، وزاد معاناة المواطن بصورة واضحة. وتطبيقا لبرنامج البنك الدولي، تتلمس الحكومة تطبيق برنامج "ثمرات" الذي يهدف لدعم الأسر، تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، عبر تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة تصل إلى 80 بالمئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم، لكن البرنامج يواجه عقبات كثيفة. وسابقاً فجرت موازنة العام المالي 2020 بالسودان، خلافا حادا بين وزارة المالية وقوى الحرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم عن الوقود، الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في الموازنة، ما يمثل امتثالا لتعليمات صندوق النقد الدولي الأخيرة. الكهرباء عنوان ولم تقف معاناة المواطنين عند تحرير الوقود بل يعاني السودانيين من قطوعات مستمرة في التيار الكهربائي منذ أشهر طويلة، بجانب ذلك يشتكي كثير من الصيادلة في البلاد، من عدم توافر العديد من الأدوية، التي تعد حيوية لإنقاذ حياة المرضى، إضافة إلى زيادات كبيرة في الأسعار على أدوية لأمراض مثل السكري وضغط الدم. في حوار سابق مع الأمين العام لحماية المستهلك د.ياسر ميرغني ل"الراكوبة"، أجاب عن موقف البلاد من الدواء بأنه موقف" مطمئن" وذلك بعد مزادات بنك السودان الأخيرة، وبفضل الصناعة الوطنية ولفت إلى ان التذبذب الاقتصادي وعدم المعرفة يؤثر سلبا علي إستيراد الأدوية. صنائع الأطباء وفي سؤال عن مدي توفر الأدوية المنقذة للحياة وأوضح ميرغني، أن الترويج الأخلاقي للأدوية وكتابة بعض الاطباء للأدوية لشركات بعينها وأسماء تجارية بعينها هي سبب أزمة الدواء وهي سبب أزمة معاناة المستهلكين ومعظم الأدوية الموجودة والمكتوبة لديها بدائل تصنع صناعة وطنية ولكن الأطباء يميلون الي كتابة أصناف بعينها وشركات بعينها ولا يقتنعون بالأدوية السودانية. تحدي كبير من جانبه قال الخبير الإقتصادي محمد الناير ل"الراكوبة" أن من المستحيل ان تقبل الدولة على تحرير كل السلع (المحروقات والخبز) وكثير من السلع، إلا ان المواطن يعاني وأصحاب الدخول المحدودة اصبحت لا تكفي و1ج%من النفقات وإذا لم تجد الدولة معالجة شاملة لتلافي الآثار السالبة لهذه الخطوات وآثارها السلبية علي المجتمع السوداني كثيرة جدا يصعب معالجتها في المرحلة القادمة. قضية الأجور وقال الناير إن "قضية الأجور والمرتبات في العام القادم تشكل اكبر تحدي لموازنة العام 2020 -2022 بإعتبار ان الرواتب لا قيمة لها واي زيادة ان لم تكن زيادة مقدرة لن تعالج فضلا عن أن معدل الفقر يشهد تزايد بصورة كبيرة لذلك لابد من دراسة المعالجة بكلياتها وإن أردت أن تقبل على هذه الخطوة فلا بد لها من المعالجة بالمقابل تحسين ذوي الدخول المحدودة وتحسين وضع الشرائح الفقيرة والضعيفة وتشكيل الحماية الاجتماعية اللازمة لمواجهة مثل هذه القرارات". قرارات في السر ولفت الناير إلى أن الدواء شبه محرر، وقال إن الدولة اتخذت كثير من القرارات دون أن تعلنها أو تضع المواطن في الصورة وهي من الأشياء التي اتخذتها بسرية وعدة مرات تم تعديل سعر دولار الدوائي، إضافة إلي وجود قصور في الأدوية المنقذة للحياة وغير موجوده في المستشفيات والتحدي الذي يواجه الموازنة القادمة ليس زيادة الكهرباء ولا الدولار إنما مرتبات وأجور العاملين في القطاع العام ويشمل ذلك كل المؤسسات بما في ذلك المدنية والعسكرية. "كباتن" السوق وبحسب مراقبين فإن العقبات السياسية التي تواجه الحكومة داخلياً، بجانب عدم قدرتها على السيطرة على الاقتصاد بصفة واضحة وتدخلات "كباتن" السوق، والسماسرة وغير ذلك من النشاطات الطفيلية والتهريب تعجل بأن الموازنة المرتقبة تواجه حقيقة إشارات مخيفة، بينما لا توجد ملامح واضحة لجهة أن الدعم الدولي المعلن والذي تترقبه الحكومة لم يصل ولا "توجد مؤشرات واضحة حوله". هجوم سابق ومتوقع 2022 العام الماضي، شن عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله هجوما على منهج وزير المالية في إعداد الموازنة ووصفه بالمنهج التقليدي. وقال إن "المنهج الذي أعدت به موازنة العام المقبل، لم يراعي الأسباب التي اندلعت من أجلها الثورة والتي غلب عليها العامل الاقتصادي". وأوضح خلف الله في حديثه مع الأناضول، أن ما تقوم به الحكومة السودانية ليس دعما للسلع، بل هو سداد لفروقات سعر الصرف للسلع التي تستوردها الحكومة. وأشار إلى أن الموازنة الخاصة 2020 في ذلك الوقت، لا تختلف عن الموازنات التي وضعها نظام الرئيس المخلوع البشير، حيث أنها وضعت بذات المنهج الأسرع للحلول السهلة. خنق الآمال مع مرور الوقت وسقوط نظام المخلوع، تتماهى التطلعات نحو غدٍ أفضل، لكن المحلل السياسي محمد سيد، يجزم بغير ذلك ل"الراكوبة"، ويعتقد أن الوضع السياسي الحالي لا يساعد في قراءة الموقف المتوقع للموزانة، ويعزز ذلك بأن الوضع السياسي الموصوم عنده بالمضطرب يعانق توقعات مخيفة حول الموزانة خاصة مع دخول معطيات جديدة تتمثل في أموال تنفيذ اتفاق السلام وخطة الترتيبات الأمنية المعطلة بسبب المال نفسه، بجانب عدم وجود انتاج حقيقي وتراكم العقبات الاقتصادية في قطاعات مهمة مثل الضرائب والجمارك وغيرها.
