بين تأكيد مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وملء الفراغ، وبين تشديد المجتمع الدولي على رأسه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بضرورة أن تكون تلك الحكومة المدنية شاملة وديمقراطية ، يغرق السودان في أتون الغموض. فمنذ استقالة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والتظاهرات لم تهدأ، كذلك الدعوات الدولية للحفاظ على المسار الديمقراطي. وبين هذا وذاك، بدأت تضج الكواليس بأسماء مرشحين لخلافة حمدوك. أسماء متداولة ولعل من بين تلك الأسماء المطروحة والمتداولة، وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، الذي أكد وجود اتصالات معه من أكثر من طرف، إلا أنَّه اشترط وجود توافق وطني، يتضمّن كتلة شباب الثورة، قبل إعلانه قبول التكليف بهذه المهمة الوطنية. كما تم تداول اسم السفير السوداني لدى واشنطن، نور الدين ساتي أيضا، إلا أنه أكد أنه لن يقبل بتسميته. وشدد بحسب صحيفة الشرق الأوسط، على أنه ينبغي على قوى الثورة المدنية بمكوناتها كافة أن تجري مشاورات فيما بينها لاختيار رئيس الوزراء القادم، من أجل إخراج البلاد من أزمتها الحالية. كما اعتبر أن المجلس السيادي غير مؤهل لاختيار خليفة لحمدوك، وأن مهمته المصادقة على رئيس الوزراء الذي يختاره المكون المدني. تحذير دولي يذكر أن واشنطن والاتحاد الأوروبي دعيا الجيش السوداني يوم الثلاثاء الماضي إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد. وقالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنروج، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي إنها "لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين". كما اعتبرت أن "أيّ تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع". كذلك دعت إلى إجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديموقراطي في 2023، وإلى بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة. انزلاق للهاوية وكان حمدوك استقال فجر الثالث من يناير، محذرا من خطر انزلاق البلاد إلى الهاوية. وأتت استقالته هذه بعد أشهر من الاحتجاجات دخل فيها السودان منذ 25 أكتوبر العام الماضي، تضمنت انتقادات وتظاهرات رافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة حينها وحلت بموجبها الحكومة والمجلس السيادي، ورفضا أيضا للاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر، والذي ثبت الشراكة في حكم البلاد مع المكون العسكري، وأفقد في الوقت عينه رئيس الحكومة حاضنته السياسية!
