أجاز البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت. وأوضح البرلمان الأوروبي أن القرار أتى على خلفية الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات. ووفقاً لمنشور بصفحة البرلمان الأوربي، فقد اعتمد مشروع القرار بأغلبية 629 صوتاً مقابل 30 صوتاً وامتناع 31 عضواً عن التصويت. وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت "العنف المفرط" ضد المتظاهرين السودانيين. وأدان القرار إجراءات 25 أكتوبر، مؤكداً على أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية. وطالب القرار أيضاً القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة. كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأممالمتحدة المتكاملة في السودان "يونيتامس" لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعياً جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.