لا يزال الجدل مستمراً حول راهن أزمة الخبز في البلاد، وعلى الرغم من ارتفاع أسعاره مؤخرًا؛ إلا أن ذلك لم يكن مخرجاً نهائياً للأزمة التي دامت لأكثر من 6 أعوام، وتعاني البلاد من أزمة سياسية شائكة ربما تكون سبباً في تفاقم الأزمات الاقتصادية المتجذرة، وتجدر الإشارة إلى صفوف المستهلكين للحصول على الخبز الممتدة على الطرقات الرئيسة بالعاصمة ومدن الولايات، من أبرز المشاهد المتكررة لعدة سنوات، وما إن اختفت إلا وعادت للظهور مرة أخرى رغم زيادة الأسعار في الخبز، وبحسب إحصائيات مقربة يبلغ عدد المطاحن بالخرطوم 42 مطحناً لتوفير احتياجاتها من الدقيق، التي تقدر بنحو47 ألف جوال يومياً، وكانت حكومة البشير السابقة قررت قبل أكثر من 5 أعوام إيقاف استيراد الدقيق من الخارج في محاولة منها لترشيد بنود صرف النقد الأجنبي، وذات الاحصائيات تشير إلى أن استهلاك السودان من القمح يقدر بنحو 2 مليون طن سنوياً ، في وقت تنتج فيه البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17 بالمئة من الاستهلاك السنوي. انعدام المدعوم في وقت أجمع فيه مواطنون بأن الخبز المدعوم يفتقد للجودة، وتحسب من ميزاته التخفيف عن المواطن فقط واستخدام الدقيق فيه يكون من غير جودة عالية، وبالتالي يخفف الضغط على المخابز، مشيرين إلى أن الخبز المدعوم انعدم في الفترة الماضية، وأصبح الطلب عليه قليلاً والازدحام في المخابز التجارية أكثر، مضيفين أن الخبز المدعوم يساعد في حل الضائقة المالية لدى المواطن، إلا أنهم قالوا إن هناك محاولات التقليل من الخبز المدعوم في جميع مخابز الولاية. شركة الخرطوم ووفقاً لمراقبين إن الخبز المدعوم لابد أن يتعالج من قبل الشركات الخاصة كشركة ويتا و سيقا بإدخال المحسنات فيه، فنجد أن الشركات لم تطلق عليها رقابة، وبحسب حديثهم إن مشكله الخبز المدعوَم تكون في درجة استخلاصه والشركة هي التي تعالج ذلك والشركات هي المطاحن، والآن الشركات المخصصة هي التي تمتلك الخبز المدعوم باسم شركة الخرطوم وهي القابضة على الدقيق المدعوم، بينما نفى البعض بأن اتحاد المخابز ليس لها علاقة باستخلاص القشرة من القمح، وهو يأتي من هولندا و أستراليا. الجشع المستمر يقول مهتم بالشأن الاقتصادي، عثمان النور، إن أي زيادة في أسعار مدخلات صناعة الخبز دائماً ما تكون طفيفة، خاصة في أسعار الدقيق والخميرة، وقال إن تعويضها من إنتاج المخابز بجعل سعر ها قائلاً يعد هذا امتداداً لجشع جديد من أصحاب المخابز، معرباً عن أمله أن لا يحدث ذلك، وذكر في حديثه ل(اليوم التالي) رغم أن سعر قطعة الخبز ب 30 جنيهاً، هناك كثيرون لم يستطيعوا شراءها، متذمراً بحسب حديثه (الآن يتحايلون لتصبح الرغيفة الواحدة ب50 جنيه)، واصفاً بأن الجشع المستمر سيعاني منه الكثيرون إن لم يتدارك. نقص حاد وبحسب الناطق الرسمي لتجمع أصحاب مخابز ولاية الخرطوم، عصام عكاشة، إن البلاد تعاني من نقص حاد في دقيق الخبز، بيد أنه أكد وفرة الدقيق التجاري بصورة كبيرة مقارنة بالفترة الماضية حيث أصبحت تباع قطعة الخبز ب 30 جنيهاً للمستهلك، وقال في حديثه ل(اليوم التالي) إن المواطن تقبل هذا الوضع في إشارة منه لأسعار الخبز التجاري الحالية، وأشار إلى أن ظاهرة الازدحام أمام المخابز أصبحت نسبية لأن معظم المخابز تعمل في صناعة الخبز المدعوم والتجاري، ونوه عكاشة إلى أن سعر دقيق القمح المحلي يعتبر الأغلى ثمناً من السعر العالمي بكثير، وهذا أساس الأزمة على حد قوله، وطالب الحكومة بضرورة تحديد السعر ليصبح عالمياً . انعدام الجودة اعتبر أساتذة الاقتصاد بعدد من الجامعات بالمملكة العربية السعودية والمحلل الاقتصادي دكتور، محمد عيد كليس، أن الخبز من السلع الضرورية التي يعتمد عليها شريحة كبيرة من السكان في السودان، وأبدى أسفه قائلاً في حديثه ل(اليوم التالي) إن صناعة الخبز في السودان تشهد تلاعباً كبيراً يكمن في السمسرة والغش في الأوزان والأحجام وانعدام الجودة، إضافة إلى انعدام الرقابة، إلى جانب ظهور أنواع غريبة من الخبز غير مألوف للمواطنين من قبل، مضيفاً أن خلطة دقيق القمح بأنواع أخرى من الذرة. غياب الرقابة وقال كليس : هناك أنواع 1مختلفة من الخبز المخلوط وآخر غير مخلوط في المخابز، موضحاً أنه يباع بأسعار تجارية ومدعومة في بعض المخابز، مؤكدًا أنه يدل على غياب الجهة الحكومية الرقابية التي تضبط الجودة والأسعار وتمنع السمسرة والغش والتلاعب في صناعة الخبز، وتابع؛ في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي بالبلاد وبروز الصورة القاتمة للاقتصاد والتي بشر بها وزير المالية في الأيام القليلة الماضية مع انعدام الحلول الاقتصادية في المدى القريب يظل لجوء الحكومة إلى مزيد من التحرير للسلع الضرورية كالخبز، إجراء ليس بمستغرب. مسؤولية الحكومة اما الخبير الاقتصادى الدكتور، عبدالله الرمادي، قال إن زيادة أسعار الخبز نتاج لسياسة رفع الدعم عن الوقود والقمح، و أضاف هذا ما كان متوقعاً أن يحدث، وقال ل(اليوم التالي) سوف يعود للارتفاع في الأيام القادمة بعد تطبيق الزيادات المتوقعة في أسعار القمح، مبدياً أسفه لعدم تدخل الحكومة في ضبط جودة الدقيق، وكذلك حتى صناعة الخبز، وتابع؛ هذه هي مسؤولية الحكومة على حد قوله، كما أبدى قلقه من تطبيق تعرفة جديدة على قطعة الخبز أكثر مما هي عليه، قائلاً؛ هذه مسخرة في تاريخ السودان وشعبه الأبي، متمنياً أن لا نتفاجأ في مقبل الأيام بحدوث أي زيادة جديدة في أسعار الخبر، مضيفاً أن الوضع لا يتحمله السواد الأعظم من الشعب ناهيك عن محدودي الدخل والطبقة الكادحة والفقراء وما أكثرهم في هذا الزمان، وطالب الحكومة بضرورة أن تجد حلاً سريعاً قبل أن يشرع أصحاب المخابز في وضع أسعار جديدة تصبح مانعاً أمام المواطن. الخرطوم : علي وقيع الله
