أصيب متظاهرون، الأحد، جراء إطلاق قوات الأمن قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، للمطالبة ب"حكم مدني كامل". وحاول المتظاهرون التقدم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن القوات الأمنية، أطلقت في مواجهتهم القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع بكثافة، وخراطيم المياه الباردة، ما أدى إلى وقوع إصابات ومواجهات بين الجانبين، وفق شهود عيان. وارتدى المتظاهرون في الصفوف الأمامية بشارع "القصر" الكمامات وخوذات الرأس، لتفادي الإصابات واستنشاق الغاز المسيل للدموع. ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى حالات كر وفر في الشوارع الرئيسية والفرعية، قبالة موقف "شروني" للمواصلات، ومعمل "ستاك" الطبي، وفق مراسل الأناضول، وشهود عيان. وفي وقت سابق الأحد، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ومدن أخرى، مظاهرات للمطالبة بعودة "الحكم المدني الديمقراطي الكامل" في البلاد، والمطالبة "بالقصاص للشهداء". وبحسب مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم، ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني والمناقل (وسط) ودنقلا وعطبرة (شمال)، ونيالا وزالنجي (غرب) وكسلا وبورتسودان (شرق) بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (مكونة من نشطاء). والسبت، أعلنت السلطات السودانية، حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة، لكن بعثة الأممالمتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان "يونيتامس"، ناشدت السلطات بالسماح للمظاهرات "بالمرور دون عنف". ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل 78 شخصا وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" (غير حكومية). ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. لكن في 2 يناير/كانون ثان الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل.
