أكدت الشرطة السودانية أن تظاهرات اليوم السبت كانت ذات طابع سلمي، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها. وأعلنت الشرطة في بيان بثه التلفزيون الرسمي إصابة 39 فرد أمن بإصابات جسيمة.
كما شددت على أنها لم تستخدم أسلحة نارية فى تعاملها مع المحتجين. بدوره، قال المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني، إن الأمن أظهر انضباطا عاليا في التعامل مع التظاهرات، مضيفاً أن لجنة الأطباء هي جسم "هلامي" في البلاد. وتابع "الدم السوداني عزيز ولدينا واجبات تجاه مواطنينا"، داعياً إلى عدم تضيع الوقت، ووجوب الاستعداد للانتخابات. تظاهرات رافضة لقرارات البرهان يذكر أن تظاهرات رافضة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، التي أصدرها في 25 أكتوبر الفائت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ، كانت انطلقت عصر السبت في العاصمة الخرطوم. وأفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بمقتل 5 محتجين وإصابة عدد كبير خلال التظاهرات. كما أوضحت أن 4 من القتلى توفوا متأثرين بإصابتهم بالرصاص، في حين توفي الخامس نتيجة للاختناق بالغاز المسيل للدموع، مشيرة إلى تزايد عدد الإصابات الخطيرة. تفريق التظاهرات وفرقت السلطات الأمنية تظاهرات حاشدة في وقت سابق بالخرطوم وأم درمان وبحري، وأطلقت الغاز المسيل للدموع قبل أن يعاود المتظاهرون التجمع مرة أخرى. وبحسب شهود عيان تحدثوا ل"العربية/الحدث"، فإن عمليات الكر والفر استمرت حتى المساء بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية. كما فرقت القوى الأمنية تظاهرة بالغاز المسيل للدموع في منطقة الصحافة وشارع الستين وشارع المؤسسة، ومنعت مواكب جنوبالخرطوم. من تظاهرات الخرطوم يوم 13 نوفمبر (فرانس برس) إغلاق شوارع رئيسية وكانت مراسلة "العربية/الحدث" قد أوضحت سابقاً أن الاحتجاجات انحصرت ببعض مناطق العاصمة، بعدما عمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم، مبقية على 3 منها فقط (أغلق 7 من أصل 10). كما أضافت أن قوات الأمن أغلقت شوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، والقصر الرئاسي. ولفتت إلى تظاهرات أخرى خرجت أيضاً بشكل متزامن في مناطق خارج العاصمة، فضلاً عن مسيرات في دول خارجية. "مليونيات الغضب" يشار إلى أن تلك التظاهرات جاءت بعد أن دعت تنسيقيات" لجان المقاومة في الخرطوم" إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى "مليونيات الغضب" لإسقاط المجلس العسكري، بعد إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد. والجدير بالذكر أن البرهان كان أعلن الخميس تشكيل مجلس سيادة انتقالياً جديداً استبعد منه 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، وفق التلفزيون الرسمي. كما أتى تشكيل المجلس بعد أسابيع من إعلان القوات المسلحة في 25 أكتوبر الفائت حل الحكومة، والمجلس السابق، واعتقال عدد من الناشطين والقياديين المدنيين، فيما وضع عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية، بحسب ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي، رغم نفي البرهان للأمر.
