الإنقلاب العسكري الكيزاني الأخير أعاد الأموات الكيزان للحياة مرة أخرى وان تشدق (الانقلابيين) بأن ما قاموا به في يوم 12 ابريل 2019م ، كان انحيازا للثورة التي قتل ابناءها واغتصبت كنداكاتها في عقر دارهم وهو ينظرون بزهو على انتصاره عليها كما يعتقد ولكن هيهات . أعاد الانقلابيون كل ذلك النظام البائد بضبانته بدءا من الإفراج عن سدنته وتبرئتهم من جرائم فسادهم كما فعلوا مع على عثمان بتاع (shoot to kill) و (كتائب تعرفونها تماماً) ، طه الذي ازكم فساده وفساد حضانته الأنوف وشهد به القاصي والداني عياناً بياناً ، مرورا بإرجاع كل من تم فصله من كوادرهم وأمنجيتهم الذين كانوا يعوثون خرابا وتدميراً في مفاصل الدولة إلى اماكنهم بعد ما فصلتهم لجنة تفكيك نظامهم البائد (الشرعية ) التي تم تجميدها بعد الانقلاب . ونلحظ برغم سقوط الوثيقة الدستورية عبر ذلك الانقلاب الا أنه ما زال يشرعن بها كل قراراته تحت مسمى تصحيح المسار الديمقراطي للثورة (اسم الدلع للانقلاب). عمدوا على اعادة المؤتمر اللا وطني بكل قبحه إلى مفاصل الدولة تحت إسم حكومة الثورة التي ركبوا على ظهرها و اجهضوها منذ انقلابهم عليها يوم 12 ابريل 2019م، فمن ذاك اليوم ناصبوها العداء بابشع الصور حتى اجهزوا عليها تماما بصورة كاملة بعد إنقلابهم إلاخير والذي جمعوا فيه كل السلطات في يدهم فهم من يعينون رئيس القضاء والنائب العام ومجلس سيادة والوزراء ويصرون بعد هذا كله ان يسمى انقلابهم (تصحيح للمسار الديمقراطي) ولا ندري كيف اذن يكون المسار الدكتاتوري حسب مفهومهم يا ترى ؟ و عبر مجلسه السيادي المختطف باتوا يصدرون احكامهم التي تكرس للنظام الدكتاتوري اكثر فأكثر حتى وصل الأمر للصحف وتحديد ما تكتبه وما تنشره حسب مزاجهم فقط متناسين ان الصحافة محمية بقوانين منصوص عليها في الدساتير والمواثيق التي تكفل لها حريه الرأي والتعبير ولن تسمح بمصادرة حقها فيه، و اذا كان المجلس يعتمد في قراراته تلك على الانقلاب فهي قرارات غير شرعية البتة بحسب أنها صادرة من نظام غير دستوري ولا شرعي ولا يبنى عليه حق\ن وان كان ما زال يتمسك بتلك الوثيقة الدستورية الهالكة فها هي فقد نصت على هذا الحق في الفصل(14) بعنوان وثيقة الحقوق والحريات في المادة(75): ( حرية الإعلام والتعبير ) وتنص في الفقرة ( 3) على الاتي: (تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي تعددي) فليرينا ذلك المجلس السيادي على أي حق ارتكز في مصادرته لذلك الحق فإن كان قد تاثر أعضاء ذلك المجلس السيادي المختطف باطلاق بعض الصفات عليهم فليثبت شرعيته اولا حتى يطالب بحقوقه وحصاناته وليعلم حقيقة واحدة وهي ان ما حدث يوم 25 اكتوبر 2021م كان (انقلاب كامل الدسم) اسماه البيان الصادر من الاممالمتحدة انقلابا وان تجاهل ذلك الآن والاتحاد الافريقي ايضا اسماه انقلابا ومشى ابعد من ذلك بإصدار عقوبة تجميد لعضوية السودان فيه بعد هذا التصنيف و(على ذلك قس) كل ما جاء في البيانات الصادرة من بقيه المجتمع الدولي الاخرى وترتب علي عدم الاعتراف به حرمانه من كل المساعدات التي وعدت بها بعض الدول بما فيها امريكا والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا السودان إبان الحكومة المدنية المزالة من قبل قائد الجيش البرهان؛ و جمدت كل تعاملاتها معه فهل هناك عدم اعتراف به وبشرعيته أكثر من ذلك ؟ فإذا كان الأمر كذلك فباي حق يتحدثون عن سيادة ذلك المجلس وبأي حق يصدرون الأوامر التي لم تكن في مجملها الا اوامر تسلطية وقمعيه كقرارهم باعادة جهاز الامن وبحصانات كاملة يفعل ما يشاء في الشعب دون مسائلة أو عقاب؟ فليعلم اعضاءه أن هذه الحقوق عطاء من لا يملك لمن لا يستحق وكفى. البلاد الآن تحت احتلال من قبل جنود يحكمونها بالبندقية فقط دون أي وازع ديني او اخلاقي أو انساني ولا وجود لأي قانون يستطيع ان يخاطب به هؤلاء السادة الشعب فليستمر حكمهم بالبندقية وليبعدوا عن القوانين والتي لو كانت موجودة ما كانوا خارج (كوبر). إن ما يفعله البرهان ومن معه من اللجنة الأمنية هو (معركة) بينه وبين الشعب السوداني الثائر حتى النصر المبين و سوف يلحقه هو وسلفه المخلوع قريبا إلى مزبلة التاريخ ، ذات التاريخ الذي علمنا ان ارادة الشعب هي الاقوى وهي المتنصرة في معاركها ضد الدكتاتوريات فقلم الظلم مكسور والشعب اقوى والردة مستحيلة . كسرة: المسألة مسألة زمن ... ليس إلا !! كسرات ثابتة: مضى على لجنة أديب 847 يوماً .... في إنتظار نتائج التحقيق ! ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟ أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير إنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟ أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).
