الى الشعب السوداني العظيم نترحم على الشهداء من شباب الثورة ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى ونحيي الشعب السوداني على موقفه الشجاع والمعهود بالوقوف ضد اي حكم ديكتاتوري عسكري ورفضه ومقاومته حتى سقوطه ونعلن نحن القضاة السابقون فى السودان وفى كل انحاء العالم عن وقوفنا مع شعبناونضالنا معه من اجل اسقاط هذا النظام الانقلابى فاقد الشرعيه والذى انتهك المواثيق التى وقع عليها تمثلت هذه الإنتهاكات في التالى: * لم يرد في المادة (12) من الوثيقة الدستورية – إختصاصات مجلس السيادة وسلطاته – أي نص يمنح الصلاحية لرئيس مجلس السيادة الإنقلابى منفرداً ، تجميد أو إلغاء أي نص من نصوص الوثيقة الدستورية ، و هذا ما يضفى الصفة الإنقلابية على الفريق البرهان وجميع المساهمين في ذلك . * إدعى البرهان بغير سند دستورى ، أنه تم الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير ، على أن لا يتبوأ مناصب أعضاء مجلس السيادة و الوزراء ، كل من يحمل جنسية أجنبية ، وهذا ما تدحضه المواد (13) و (15 من الوثيقة الدستورية أي من هذه الشروط ! ويستبان من ذلك ، الإلتفاف على الوثيقة ، ، ولكن ليس بغريب على من يعتلى السلطة ظلماً وعلى رؤوس شهداءنا الأبرار وكنداكاتنا الذين سيقوضون عرشه الهالك وبنيانه الأجوف. * خالف البرهان والإنقلابيين ، أحكام نص المادة (40) (الفصل 13) من الوثيقة الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ ! حيث يجب عند وقوع أي خطر طارئ أو كارثة طبيعية ، تهدد وحدة البلاد ، يجوز فقط لمجلس السيادة بطلب من مجلس الوزراء ، إعلان حالة الطوارئ في البلاد أو جزءاً منها ، وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية والقانون ! على أن تعرض حالة الطوارئ للمجلس التشريعى خلال (15) يوماً للمصادقة عليها ! وإذا لم يصادق المجلس التشريعى ، تسقط تلقائياً ! لم يلتزم الإنقلابى البرهان بكل هذه التدابير والإجراءات الملزمة في الوثيقة ! وقام بتقويض كل ذلك ، ببيان هزيل يعلن به حالة الطوارئ ، مما يؤكد أن الحالة (إنقلاب) وليس كما يدعى أنها تصحيح لمسار الثورة ! * تعتبر الوثيقة الدستورية ، عهداً بين كافة أهل السودان ، تطبيقاُ لنص المادة (42/1) (الفصل 14) ، وإلتزاماً من جانبهم بإحترام الحريات وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ! قام البرهان بتقويض المادة(42/1) (الفصل 14)بعدم إلتزامه بالوثيقة ! مما يعتبر نقضاً للعهد يقتضى المحاكمة كما يجب على كل قطاعات الشعب السودانى بموجب هذا العهد ، التعبير عن عهدهم في هذه المادة بالمسيرة السلمية وفقاً لنص المادة (57/1) والمادة (58/1) بحرية التجمع والتنظيم من الوثيقة الدستورية. * بهذه الإنتهاكات ، يعتبر تصرف البرهان ، وحديثه عن تصحيح مسار الثورة ، ما هو إلا لخداع العالم فحكومة البرهان لا زالت تسيطر فعلياً على السلطه التنفيذية، كما سيطرت على السلطة التشريعية بعرقلة إنشاء المجلس التشريعى ، وإعاقة تعيين رئيس رئيس القضاءفماذا تبقى من استقلال القضاء! * إن القضاة السابقون يدينون هذا الإنقلاب الذى يمثل انتهاكاً فى كل المجالات الدستورية والتشريعية والقضائية . بهذا فإننا في هذه اللحظات الفاصلة والدقيقة من تاريخ شعبنا الأبى ، نطالب الإنقلابى الفريق عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان ، بالتنحي فوراً عن السلطة ونظامه الجائر ، وأن يسلم السلطة إلى الحكومة الإنتقالية بقيادة السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ، وفى حالة عدم الإنصياع لذلك فالشعب السودانى يملك الحق فى نزع السلطة بكافة الوسائل الدستورية والقانونية والإخلاقية ، وتجنب تعريض الوطن للتجزئة والهلاك والتفرقة والحروب الأهلية . وعلى الشعب السودانى فى كل انحاء العالم ان تنتظم صفوفه وتتوحد كلمته ونعلن موقفنا الواضح برفض هذا النظام الانقلابى الذى اطاح بحكومه شرعيه ولن نكتفى باسقاط النظام بل يجب محاكمة من قام بالاطاحه بالحكومة الشرعيه ومن يقوم الآن بهذه الانتهاكات لحقوق الانسان من قتل ومن اعتقالات ونناشد الزملاء والزميلات القضاة بان يكون لهم موقف واضح وان يشاركوا فى العصيان المدنى ويشاركوا فى موكب 30 اكتوبر فالسلطه القضائيه لم تقف محايده من بين الشعب والانظمه الديكتاتوريه طوال تاريخها وكانت دائماً منحازه لشعبها كما نناشد المجتمع الدولى بان لا يعترف بالنظام الانقلابى ولنواصل النضال وموعدنا النصر او الشهاده وعاش نضال الشعب السودانى القضاة السابقون
