تراجعت وزارة الطاقة عن زيادة أسعار اسطوانات غاز الطبخ بعد ساعات من إصداره، وارجاء المجلس السيادي قرار زيادة خدمات المستشفيات، وكان ذات المجلس قد علق قرار زيادة الكهرباء علي القطاع الزراعي بالشمالية.. هذه المواقف تشير إلى أكثر من حقيقة : اولاً: غياب مؤسسات الحكم، لإن مفهوم المؤسسية يقتضي إتخاذ القرار بعد تشاور وإكمال دورة المراجعة والبحث، ومن الواضح أن كل مؤسسة في الدولة تعمل بمعزل عن الآخرين.. ثانياً: غياب الحس السياسي والمسؤولية المجتمعية، حيث تحولت المؤسسات لأدوات جباية وتحصيل دون مراعاة لإنعكاس ذلك على حياة المواطن أو التأثير على العملية الإنتاجية أو حتى التحيزات السياسية.. ثالثاً: الإفتقار للقراءة الصحيحة لتاثير القرارات وأبعادها ودلالاتها..فهذه الزيادة جزء من تداعيات إجازة موازنة 2022م رابعاً: إستمرار تدخل مجلس السيادة الإنتقالي، له ابعاد كثيرة، منها ضعف الحكومة التنفيذية، وضغوط الفاعلين من الحركات والمجموعات، حيث أصبح المجلس السيادي مرجعية إتخاذ القرار والحاضنة السياسية.. خامساً: شبهة إستغلال مؤسسات الحكم في إدارة الصراع، وبعض القرارات في توقيتاتها والضغط على المواطن، كأنما تهدف لتاجيج الشارع وتحريك قطاعات معينة.. خلاصة الأمر، أن هذه القرارات ستزيد من فقدان الحكم لثقة المواطن، وستهز صورة الحكومة والحاكمين، وما لم تتخذ قرارات حاسمة وحازمة، سيأتي وقت يتعذر فيه التراجع..
