تناولنا في أربع حلقات سابقة على هذه المساحة بدائل المعونات الخارجية للاقتصاد السوداني والتي جُمدت منذ أكتوبر 2021، والتي تسبب تجميدها في توقف مشروعات إعادة الاعمار المحفزة لتحريك جمود الاقتصاد. تناولنا في حلقة أولى حشد الموارد الداخلية، وفي حلقة ثانية تناولنا حفز مدخرات المهاجرين للمساهمة في بناء الاقتصاد على أساس ربحي لا خيري، وأشرنا في حلقة ثالثة للشراكة مع الصين كسبيل للنهضة الاقتصادية، ثم الشراكة مع السعودية في حلقة رابعة، ونعرض الآن للشراكة مع مصر كأمل مرتجى للخروج من أزمة الاقتصاد السوداني. تشير تقارير صندوق النقد الدولي، والعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية ومراكز الدراسات والبحوث إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساعدت على تعزيز النمو والحد من البطالة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي ووضع الدين العام على مسار تنازلي. حققت الاصلاحات هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو أحد متطلبات جذب الاستثمارات وزيادة النمو وخلق فرص العمل. فقد انخفضت مستويات عجز الحساب الجاري وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وتعافى النمو الذي من المتوقع بلوغه 5% بنهاية 2022، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 9% لتصل أدنى مستوياتها على مدار العقد الماضي. كذلك بدأ مستوى الدين العام في التراجع وانخفضت معدلات التضخم على نحو مطرد حتى بلغت مستوى الرقم الواحد. مما أدى لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل على الرغم من جائحة كوفيد 19. الاقتصاد المصري مرشح للدخول لقائمة العشرين الكبار في الاقتصاد العالمي بعد أن اقترب حجم ناتجه المحلي الإجمالي من 2 ترليون دولار (بالقيمة الشرائية). يعتقد أن الفرصة مواتية للسودان للاستفادة من اقتصاد متطور ونام هو الاقتصاد المصري من خلال عدد من المحاور أولها: تصنيع السلع الزراعية الخام السودانية وتصديرها للأسواق الدولية، تحت ماركات مصرية، للاستفادة من توائم المصانع المصرية مع المواصفات والمعايير الدولية، وللاستفادة كذلك من الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تتيح لمصر الدخول للأسواق الأوروبية والأمريكية، على أن يتم تصدير السلع الزراعية والحيوانية لمصر بموجب خطابات اعتماد مصرفية لضمان عائد الصادرات للاقتصاد السوداني. هذا الاجراء ضروري في المرحلة الحالية لحين تحسن موقف الطاقة الكهربائية في السودان. ثانياً: حث وتشجيع الشركات المصرية والهيئة الاستشارية للقوات المسلحة المصرية للاستثمار في مجال البنيات التحتية في السودان بنظام ال boot بأشكاله المختلفة. إن تحرير سعر الصرف جعل هذا مجدياً من ناحية اقتصادية. فضلاً عن جودة وانخفاض سعر الأسمنت المصري. ثالثاً: تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين على الاستفادة من 2 مليون متر مربع في منطقة الجيلي الصناعية منحتها ولاية الخرطوم في العام 2018 للجانب المصري، وذلك لإنشاء صناعات تستهدف السوقين السوداني وسوق الكوميسا، علماً بأن المساحة الممنوحة مجاورة لمنطقة قري الحرة. رابعاً: تشجيع شركات السياحة المصرية ذات الخبرات الواسعة على عقد شراكات مع شركات السياحة السودانية لتحريك الوفود السياحية ما بين القطرين للوقوف على حضارة واحدة هي حضارة نهر النيل بامتداداتها في السودان ومصر. خامساً: الاستفادة من الخبرة المصرية المتراكمة في برامج الدعم الاجتماعي للمساعدة في تنفيذ برنامج (ثمرات) المتعثر في السودان. سادساً: التخطيط لوحدة نقدية وعملة مشتركة ممكن تسميتها ب (جسم) كناية عن الجنيه السوداني المصري. هذا البرنامج الطموح سوف يجد دعماً من القيادتين السياسيتين في مصر والسودان، نظراً للتهديدات الاستراتيجية التي تواجههما معاً، وأهمها عدم التوصل لاتفاق ملزم مع اثيوبيا بشأن تشغيل سد النهضة. والله الموفق.
