أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بقيادة الناظر سيد محمد الأمين ترك، تحفظه على طريقة عرض قرارات اللجنة العليا لحل قضية الشرق. وقال المجلس – في بيان أمس – إن الطريقة الأخيرة التي تم بها عرض القرارات كانت مخيبة للآمال، وقد تعمد من كتب المسودة التي تُليت؛ تسويف القضية ومحاولة ذر الرماد على العيون، وأضاف "إلا أن تواجد الناظر رئيس المجلس الأعلى كان حاسمًا ورفض تلك القرارات، وتحدث بشكل واضح وصريح بأنه يؤمّن على توقيع حسن النوايا؛ الذي وقع بين النظار، ولكنه يرفض هذه القرارات جملة وتفصيلاً ؛ لجهة أنه تم تحويرها عن الهدف الأساسي، وهو أن يعمل كل قرار على تنفيذ واحد من شروط القلد، وأنه لا يمكننا كمجلس أعلى للبجا الاعتراف بها وهي على هذا الشكل، وتحدث بذلك أمام الجميع". طالب المجلس تدخل نائب رئيس المجلس السيادي ورئيس اللجنة المكلفة، ووجه فوراً بتعديل القرارات كما ذكرها الناظر، وأضاف البيان "بعد ذلك.. تواصلنا مع لجنة المسهلين و عضو المجلس السيادي عبدالباقي مقرر اللجنة؛ الذي ذكر بأنه عدل تلك النقاط بخط يده وقام بالتوقيع عليها نائب رئيس المجلس السيادي رئيس اللجنة بعد التعديل، إلا أن ماجاء عند أداء لجنة الحدود القسم أمام النائب كان مختلفاً تمامًا، ويؤكد مضي القرارات التي تحفظ عليها رئيس المجلس دون أي تعديل، مما يشير إلى تدني مستوى الحياد والجدية المرجوة لحل قضية شرق السودان. ونص بيان المجلس على أن وثيقة القلد موقعة بتاريخ 2019م نوفمبر بشهود من مكونات المجتمع والإدارة الأهلية وبتوقيع مجلس السيادة وحكومة الولاية، وإن أي محاولة لإسقاط ما اتفق عليه من قبل اللجان يعتبر انحيازًا لطرف محدد، وعلى الممثلين للجهات الحكومية والمسهلين التزام الحياد أو الاعتذار عن المهمة . وأوضح المجلس أنه سلم مذكرة ورؤية تفصيلية لحل القضية بشكل مباشر وكامل، وما خرجت به القرارات الأخيرة يعد تسويفًا واضحًا، ولهذا نعلن بأننا لسنا معنيين بها ولابتنفيذها. وشدد البيان على أن مراجعة الحدود المعنية هو مانصت عليه وثيقة القلد، و أشار إلى المتفق عليه وهو أن تكون مهمة اللجنة توضيح حواكير النظارات والأطراف الموقعة للقلد (البجا – والبني عامر والحباب) وفق ماهو موجود في وثيقة القلد، و قال البيان (لسنا معنيين بلجنة ترسيم الولايات ولن نتعامل معها حتى تغير تلك الرؤية والمهام بشكل واضح ومن على منصات الإعلام). ونوه البيان إلى أن كافة النقاط الرئيسية المذكورة ضمن الشروط المنصوص عليها في وثيقة القلد ملزمة لجميع الأطراف ولا تنازل عن أي منها، بدايةً بالقبض على المتسبب الرئيس في الفتنة، وأوضحوا أنهم قيادات المسار وعلى رأسهم الأمين داؤود واللجنة المنظمة للقاء الذي تم ، بجانب توضيح حدود القبائل والحواكير، ومراجعة التجنيس الذي تم للاجئين بمعسكرات اللاجئين بالإقليم، ونزع السلاح من المواطنين والحركات الأجنبية التي كانت تحارب الجارة إرتريا، وإيقاف تجنيس اللاجئين التي تتم الآن فورًا. وأشار البيان إلى أن القلد هو عرف وقانون أهلي ملزم وأن القضايا العدلية وإزالة مسبباته يجب أن تسبق عمليتي جبر الضرر والمصالحات، و أضاف البيان.. (هذا ماقلناه بشكل واضح وصريح، رافضين جبر الضرر في هذا الوقت خاصة لأنه ليس من ضمن شروط القلد) . وأشار إلى أن أي دعوة حكومية من أي جهة تتم لممثلي مسار الشرق حضور أي اجتماعات مرتبط باتفاقية جوبا هو بمثابة مهدد أمني، ويسعى للبحث عن أرضية لقادة المسار. وجدد مجلس البجا رفضه القاطع لأي تسوية سياسية تسعى لتمرير المسار عبر تفعيل قادته في اجتماعات الحكومة والحواضن السياسية، وقال (سنتصدى بكل الوسائل المشروعة والمجربة وفق ما تحتاجه المرحلة). ودعا المجلس جماهير الشرق لليقظة والاستعداد وعدم التهاون أو التنازل عن القضايا المصيرية، بدءاً بتنفيذ القلد وإلغاء المسار وإعلان منبر تفاوضي تنفيذًا لمقرراته. الخرطوم : أمنية مكاوي
