لا تزال الأزمة الأوكرانية تُلقي بظلالها على الداخل الأميركي، فيما تمثل التداعيات الاقتصادية جراء ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية واحدة منها هذه التداعيات، لكنها لا تتوقف هنا، فالأمر يصل إلى الرئيس جو بايدن وحزبه الديمقراطي. 00:00 / 00:00 ففي الوقت الذي كانت واشنطن تأمل في حدوث التعافي التدريجي مما خلفته جائحة كورونا من آثار جمّة، جاءت الحرب في أوكرانيا لتحدث انتكاسة غير متوقعة، ولم يُعرف بعد موعد التحسن مع استمرار التصعيد بين روسياوالولاياتالمتحدة وحلفائها في الغرب. وكان الرئيس جو بايدن أعلن منتصف الأسبوع الماضي، حظرا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على حربها ضد أوكرانيا. وجاء هذا القرار تحت ضغوط مارسها أعضاء الكونغرس الذين حثو الرئيس على التحرك تجاه هذا القرار ،رغم التردد الذي بدا واضحا في الأيام الأولى، خوفًا أن من شأن هذا الحظر أن يفاقم التضخم الذي يلقي بثقله على ولايته منذ أشهر. ويرى مراقبون،أن بايدن قرر الذهاب، وفق رأي الكونغرس، راغبا في ترسيخ التحسن الطفيف في شعبيته الذي ظهر في استطلاعات الرأي الأخيرة، على وقع إدارته للحرب في أوكرانيا وما تلى ذلك من قرارات تجاه الرئيس الروسي. عقبات اقتصادية وتوافق ذلك مع ما ذكرته "رويترز"، بأن استراتيجية الرئيس بايدن الحالية في مواجهة التداعيات المحلية من زيادات أسعار الوقود في أن يوجه الأميركيون غضبهم إلى رجل واحد هو الرئيس الروسي بوتن. وعلى مستوى المواطن الأميركي العادي، تسببت القرارات الاقتصادية الأخيرة لواشنطن ضد موسكو، في زيادة أسعار الوقود في الولاياتالمتحدة التي ارتفعت بالفعل إلى ما بعد 4 دولارات للغالون في العديد من الأماكن، مما يمثل تحدياً كبيرة لبايدن. وذلك بخلاف الصعوبات المعيشية التي حدثت قبل اندلاع الحرب، إذ وصل مستوى التضخم في يناير الماضي إلى 7.5 بالمئة في وتيرة ارتفاع غير مسبوقة منذ 40 عاما. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في تقرير أن الحرب ستترك تداعيات كبيرة على مستوى العالم والاقتصاد الأميركي، مثل زيادة انعدام اليقين، وإحداث اضطرابات في أسواق السلع الأساسية، خاصة النفط والقمح. وسرعان ما انعكست تلك المعطيات على حياة الأميركيين حيث ارتفع التضخم مؤخرا إلى 7.9 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والإسكان. وتدفع كل ذلك نحو تحديات واسعة للرئيس الديمقراطي، في الوقت الذي يحرص الجمهوريين على اغتنامها قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، حيث تكون السيطرة على الكونغرس على المحك.
