تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء حكمها في قضية رفعتها كييف لدى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة طلبت منها كييف أن تأمر موسكو بوقف هجومها على أوكرانيا فورا. وستصدر محكمة العدل الدولية حكمها في جلسة استماع تبدأ عند الساعة 16,00 (15,00 ت غ) في مقرها في لاهاي، بعد طلب عاجل قدمته أوكرانيا بعد أيام قليلة من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير. وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين. وتريد أوكرانيا أن تتخذ محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، إجراءات طارئة توصف ب"التحفظية" لإصدار أوامر إلى روسيا ب"تعليق العمليات العسكرية على الفور". وقال ممثل أوكرانيا أنطون كورينيفيتش في جلسة استماع "يجب وقف روسيا، وللمحكمة دور تلعبه في وقف ذلك". وخلال ثلاثة أسابيع منذ بدء النزاع فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا. واستأنف الوفدان الروسي والأوكراني محادثاتهما الثلاثاء بينما تتصاعد الضربات الروسية على كييف ويمتد الهجوم إلى جميع أنحاء البلاد. ورفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي في السابع والثامن من آذار/مارس. لكن في وثيقة مكتوبة، طعنت موسكو باختصاص المحكمة بشأن مطالبة أوكرانيا. وتؤكد روسيا أن صلاحيات المحكمة لا تشمل تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 وتستند إليها كييف في طلبها. "دفاع عن النفس" قالت موسكو إن "حكومة جمهورية روسيا الاتحادية تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية وشطب القضية من جدول أعمالها". وأضافت روسيا أنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن غزوها لأوكرانيا هو عمل "دفاع عن النفس". والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها. وتستند الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقيات. وأوكرانياوروسيا طرفان في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948. وتتهم كييف موسكو بعرقلة هذه الاتفاقية. وقالت مارييكي دي هون الأستاذة المساعدة في القانون الجنائي الدولي في جامعة أمستردام "من غير المرجح ألا تستجيب محكمة العدل الدولية لمطالب أوكرانيا، على الأقل جزئيا أو بالكامل". وأضافت أنه قبل النظر في جوهر النزاع بين البلدين، الأمر الذي قد يستغرق سنوات، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تحدد حاليا ما إذا كان هناك خلاف حول تفسير الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية. وتابعت مارييكي دي هون لوكالة فرانس برس أنه "لن يكون من الصعب" على المحكمة ان تحكم بشأن تحقيق هذا المعيار. إلا أنها أوضحت أن مسألة أخذ روسيا هذا الحكم في الاعتبار أمر "مختلف تمامًا".
