عقد مجلس الأمن اليوم مشاورات حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السودان الذي أعدته بعثة (يونيتامس) عن الفترة من 21 فبراير 2022م وحتى 22 نوفمبر 2022م. وكانت حكومة السودان قد استقبلت هذه المشاورات بتقديم ردها وملاحظاتها على التقرير منذ يوم 22 مارس الجاري، وقد تم تعميم رد الحكومة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن قبل المشاورات. تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة السودان قد قامت بإعادة تشكيل كلٍّ من اللجنة العليا للتعامل مع الأممالمتحدة برئاسة السيد عضو مجلس السيادة سعادة الفريق مهندس بحري مستشار/ إبراهيم جابر إبراهيم، واللجنة التنفيذية للتنسيق مع بعثة يونيتامس برئاسة السيد وكيل وزارة الخارجية المكلف، سعادة السفير/ نادر يوسف الطيب، وقد أعدت اللجنة التنفيذية رد الحكومة على التقرير. من جهةٍ ثانية، شرعت اللجنة على الفور في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعادة توجيه عمل بعثة يونيتامس، بحيث تلتفت إلى الجوانب الأخرى الأساسية في تفويضها، مثل دعم اتفاق جوبا للسلام، ودعم تنفيذ البرتوكولات الملحقة بالاتفاق، مثل بروتوكولات النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية والأراضي والحواكير، ودعم تطبيق بروتوكول تطوير قطاع الرحّل والرعاة، وحشد الموارد اللازمة للتحضير للانتخابات، بدلاً من تركيز جُلّ نشاط (يونيتامس) في الجانب السياسي فقط. وقدّم القائم بالأعمال بالإنابة ببعثة السودان الدائمة بالأممالمتحدة بيان السودان في جلسة المجلس، وقد أبرز البيان الجوانب أعلاه، وأكّد كذلك على ضرورة أن تلتزم (يونيتامس) بمبدأ الحياد وعدم الانحياز والشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في تقاريرها. تجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة التنفيذية للتنسيق مع (يونيتامس)، والتي تضم مختلف الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، تعكف الآن على إعداد مصفوفة متكاملة لمطلوبات حكومة السودان من بعثة (يونيتامس)، وفقاً لترتيب أولويات الحكومة فيما يتعلق بدعم الانتقال، وصولاً لإجراء الانتخابات، وسوف يتم في القريب العاجل تسليم هذه المصفوفة للأمم المتحدة، خاصةً وأنّ البعثة قد تمّ نشرها بطلبٍ من حكومة السودان.
