جاء في صحيفة (الصيحة) العدد "2547" بتاريخ 22/3/2022م الخبر (القنبلة) الذي يُعقل أن واشنطن تفرض عقوبات على الاحتياطي المركزي.. الخارجية – "للصيحة" القرار موضع دهشة واستغراب. اما نص القرار فيقول: (قالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان ان شرطة الاحتياطي المركزي كانت في طليعة الرد "العنيف" لقوات الامن السودانية على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم). وابلغ مصدر رفيع بوزارة الخارجية فضّل عدم ذكر اسمه للصحيفة ان قرار الإدارة الامريكية بفرض عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي لا يستند على مسوغات.. ويظل موضوع دهشة واستغراب وتساؤل ..الخ. وبادئ ذي بدء، لقد قرأت الخبر (الصاعقة) مثنى وثلاث ورباع ولم اصدق محتواه حتى اليوم، ذلك لأن هذا القرار صادر من دولة تستضيف اراضيها قمة الدبلوماسية العالمية وهي منظمة الأممالمتحدة. فكيف يمكن أن يصدر مثل هذا القرار الكارثة "والضربة غير الدبلوماسية" الأولى على مستوى العالم. ولو كان هذا القرار (الزلزال) قد صدر ضد أي دولة أخرى عضو بالأممالمتحدة لقامت الدنيا ولم تعقد إلا بعد استقالة وزير الخارجية ووزير الخزانة الامريكيين من منصبيهما.. ولكن هذا يحدث فقط في السودان بلد (العفوية.. ومعليش.. وزلة لسان.. وباركوها يا جماعة علي الطلاق تباركوها.. والجايات اكتر من الفايتات) وهلمجرا. أما تعليق الصدر الرفيع بوزارة الخارجية السودانية فكان دون مستوى الحدث ولا يتناسب على الاطلاق لا دبلوماسياً ولا سياسياً مع رصاصة الرحمة التي اطلقها وزير الخزانة الامريكية على العلاقات بين بلاده والسودان واهل السودان وليس على قوات الاحتياطي فقط. إن القراءة التحليلية الدقيقة لهذا القرار الكارثة تؤكد أن مصدره يعتقد أن قوات الاحتياطي المركزي هي قوات دولة أخرى مجاورة عبرت الحدود السودانية وتوغّلت داخل أراضيه حتى العاصمة الخرطوم ومدن أخرى لدعم وإسناد قوات الشرطة السودانية منتهجة القوة المفرطة ضد المواطنين السودانيين المطالبين بالحكم المدني. وان القوة المفرطة التي يتحدث عنها هي الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وليست صواريخ (توما هوك) الموجهة بالليزر و بالطائرات الحربية لدمار "الأبراج" السكنية العملاقة وتسويتها بالارض في بعض مناطق العالم العربي . لقد عملت بمصنع الرجال وعرين الاسود – الاحتياطي المركزي – لمدة ستة عشر عاماً من رتبة (النقيب) وحتى رتبة (اللواء)، حيث أصبحت قائداً له وقد عاصرت خلال تلك المدة سبعة من قادة الاحتياطي المتعاقبين وأصبحت خلالها والحمد لله شاهد عصر على ميلاد وتأسيس هذا المارد الشرطي الاحتياطي المركزي ولم أعلم أو اسمع او اقرأ خلال تلك الفترة الطويلة عن أي مصالح للاحتياطي المركزي في الولاياتالمتحدة او اي مصالح للولايات المتحدة بالاحتياطي المركزي ذلك لأن ادارة الاحتياطي المركزي العسكرية والتنفيذية والمالية مرتبطة فقط بمؤسسة الشرطة السودانية ووزارة الداخلية وليست للاحتياطي المركزي أي مصالح خارج حدود السودان لا في أمريكا ولا غيرها. وان جاز لي اليوم أن اقترح رداً على هذا القرار الامريكي الجائر، فإنني اقترح لقيادة الشرطة الجديدة التي تتسم بالحسم ولا تعرف انصاف الحلول، اقترح ان يكون الرد على هذا القرار الاستفزازي بأن يكون هذا العام هو "عام الاحتياطي المركزي" الذي يبلغ من العمر اليوم (48 عاماً) اصبح خلالها يحتاج لتجديد الشباب والقوة بنقلة نوعية كماً وكيفاً ونقلة نوعية اخرى في مجال التدريب والتسليح الذي لا يزال تقليدياً كما كان عليه الحال قبل (48 عاماً).. فيا حبذا لو شمل التجديد والتطوير وسائل المواصلات الخاصة بالاحتياطي طائرة (هليكوبتر) تكون مرابطة داخل قيادته على مدار الساعة لتلبية الحالات الطارئة والعاجلة التي تحتاج للتدخل والإسناد السريع لقطاعات الاحتياطي المركزي المنتشرة في كل ولايات السودان ولا سيما البعيدة منها في اقصى الشرق وأقصى الغرب. وأنا أثق تماماً أن قوات الاحتياطي المركزي ستظل كما كانت دائماً هي قوات (النخبة) في الشرطة السودانية المعاصرة وستظل هي (رمانة) ميزان الأمن الداخلي والقومي على حدٍ سواء وأهم احد (ممسكات) الأمن في السودان. ختاما.. ووفقا لقرار وزير الخزانة الأمريكي الاستفزازي الجائر وغير المسؤول الموجه لقوات الاحتياطي المركزي (رأسا) متجاهلاً بذلك الأعراف الدبلوماسية المعلومة والمعروفة حتى لراعي (البقر) في الغرب الأمريكي. اقول للاجهزة السودانية العسكرية الشبيهة بقوات الاحتياطي المركزي. اقول لهم (بلو راسكم الدور عليكم) والأمريكان قادمون!!. قال الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح يميت إيلام وهذا زمانك يا مهازل فامرحي فريق شرطة: نائب مدير عام قوات الشرطة (الأسبق) قائد قوات الاحتياطي المركزي (الأسبق) أحد القادة المُؤسِّسين الدفعة (24) 1/1/1969
