أعلنت المطاحن تخفيضاَ في أسعار الدقيق اعتباراً من أمس الاثنين 11 أبريل، من 30 ألف جنيه للجوال 50 كيلو إلى 26 ألف جنيه؛ وذلك تماشياً مع انخفاض واستقرار سعر الدولار. ويعد تخفيض أسعار الدقيق من المطاحن هو الثاني، حيث كان التخفيض الأول الأسبوع الماضي من 34 ألف جنيه للجوال إلى 30 ألف جنيه. وفي المقابل لم تخفض المخابز أسعار الخبز للمستهلك، إذ استمرت أسعار الخبز في ارتفاع مستمر وصلت إلى 50 جنيه لقطعة الخبز الواحدة في العديد من المناطق. واستنكر رئيس جمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني، غياب الرقابة من الجهات المعنية وقال: "منذ الاستقلال ما حصل سعر ارتفع رجع إلى ما كان عليه"، وأضاف: "لا نتوقع رفاهاً للمستهلك مع غياب الرقابة"، ونوه إلى أن وزارة التجارة تتحمل ما يحدث من فوضى الأسعار وعلى رأسها الخبز، وأشار إلى أنه لا يوجد تطبيق لمواصفات الخبز من حيث الوزن والجودة والسعر، لافتاً إلى أن وزير التجارة في الحكومة السابقة مدني عباس مدني اهتم بجانب الرقابة وتفعيل الإدارة المُختصة "قسم الحساب والتكاليف"، وقال "منذ ذهاب مدني عباس هذا القسم لا يعمل"، لافتاً إلى أن دور جمعية حماية المستهلك توعوي فقط وأن وزارة التجارة هي المعنية بأمر الرقابة. وانتقد اقتصاديون غياب الرقابة الحكومية على المخابز؛ مشيرين الى أن قطعة الخبز زنة 60 جرام يفترض أن تباع بسعر 35 جنيه في المخبز؛ شامل 15% أرباح لصاحب المخبز؛ وقطعة الخبز زنة 50 جرام يفترض أن تباع بسعر 30 جنيه، أيضاً شامل 15% ربح لصاحب المخبز. وطالب اقتصاديون ومستهلكون بتفعيل دور حماية المستهلك، والدور الرقابي لوزارة التجارة واتخاذ إجراءات بتحديد أسعار وأوزان الخبز وحماية المستهلك من جشع أصحاب المخابز.
