أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية القبض على مواطن ارتكب حادثة جنائية بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة (4) أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. الإجراءات النظامية التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالة والحكم المتوقع. أوضح المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج، أنه بعد إنهاء إجراءات الاستدلال عن طريق رجال الضبط الجنائي والشرطة، تتم إحالة المتهم وكامل القضية للنيابة العامة للتحقيق فيها وإعداد صحيفة اتهام تتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة متخصصة في النيابة العامة، وتتم إحالة لائحة الاتهام وكامل ملف المتهم بعدها للمحكمة الجزائية، التي ستنظر القضية ابتداء في دائرة ثلاثية (مشتركة من ثلاثة قضاة)، يقومون بسماع الدعوى، وبعدها يمكنون المتهم من الإجابة والدفاع عن نفسه أصالة أو بواسطة محام، ويتم استعراض الأدلة ومناقشة ممثل النيابة العامة والمتهم في هذه الأدلة، وبعدها يصدر حكم الدائرة الجزائية الثلاثية المشتركة. وفقا لصحيفة عكاظ. وأضاف الفرج أنه من المتوقع أن يتم الحكم بإقامة حد الغيلة عليه، أي أن يحكم عليه بالقتل لما قام به من قتل على سبيل المخادعة لمن استأمنوه، وأوضح الفرج أنه بعد ثبوت الجريمة في حقه وإصدار حكم القتل قباله في محكمة الدرجة الأولى يتم تمكين المتهم أو محاميه من تقديم اعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، ويتم بعدها نظر الدعوى من دائرة خماسية (مكونة من خمسة قضاة) في محكمة الاستئناف، فإذا حكم القضاة بثبوت إدانته وقتله، يتم تمكينه ومحاميه من تقديم مذكرة نقض على حكم الاستئناف خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم، وبعدها يتم النظر فيها أمام المحكمة العليا، وتنظر الأخيرة الموضوع في دائرة خماسية (مكونة من خمسة قضاة) لتؤيد الحكم أو تنقضه. وأشار الفرج إلى أنه في حال تأييد المحكمة العليا للحكم بقتل الجاني فيتم رفع كامل ملف القضية للمقام السامي للأمر بتنفيذه، وهذه ضمانة إضافية للمتهمين ليتمتعوا بإجراءات محاكمة عادلة وصحيحة. وبين الفرج أنه في قضايا القتل عامة لضمان صحة الحكم وتوافقه مع الإجراءات الشرعية والنظامية يمكن المتهم من الاستعانة بمحام على نفقته إذا كان مقتدرا أو على نفقة الدولة إذا لم يكن مقتدرا، وسواء اعترض المحكوم ضده أم لا على الحكم، لا يكتفى بحكم الثلاثة قضاة في الدرجة الابتدائية، ويتم وجوبا رفع المعاملة للاستئناف وبعدها المحكمة العليا للنظر في الدعوى، ويكون مجموع عدد القضاة الذين تعرض عليهم الدعوى 13 قاضيا، ومن بعدها ترفع للمقام السامي للأمر بتنفيذ الحكم.
