شاركت وزارة التجارة والتموين في ورشة عمل (رفع الوعي العام بقضايا التجارة والتجارة العالمية)، التي يُنظِّمها برنامج الإطار المتكامل المُعزّز بالولاية الشمالية، وشدّدت الورشة على ضرورة تسهيل الإجراءات والوقوف على المعوقات التي تعترض انسياب حركة تجارة الحدود بالولاية، حيث تعتبر تجارة الحدود، تجارة عريقة موروثة بين الولاية والبلاد المُجاورة تعمل على توفير احتياجات الولاية الأساسية في زمنٍ وجيزٍ وتكلفة أقل، في وقت الولاية أشدّ ما تكون في حاجة لتوفير المواد الغذائية والبترولية ومدخلات الزراعة والأسمدة في ظل توافد العديد من الوافدين من المعدنين، مَا زاد الطلب على السلع والخدمات، علماً بأن الولاية تجاور كلاً من ليبيا وجمهورية مصر بحدود واسعة تُساعد على التهريب في حالة عدم تقنين وتسهيل تجارة الحدود. وناقش الاجتماع، أهمية تجارة الحدود التي تتمثل في تبادل سلع الولاية مع كل من مصر وليبيا والحصول على احتياجاتها من مواد غذائية وبترولية مَا يرفع العبء عن المركز ويُخفِّف من الطلب على الدولار، وتلمّس الاجتماع مواضع الخلل الهيكلي في الإجراءات والسياسات في كل من وزارة التجارة والجمارك وبنك السودان. هذا وحصر الاجتماع العقبات في عدد من النقاط، أهمها التشديد على إجراءات استخراج سجل المصدرين والمستوردين، حيث درج تجار الحدود على استخراج السجل التجاري كأفراد مَا شكّل القرار الأخير بمنع الأفراد من استخراج السجل عقبة كبيرة لتلك التجارة المهمة للولاية، بجانب أهمية الربط الشبكي بين الجهات ذات الصلة والتي نجم عنها عدم إدخال تجارة الحدود في الربط الشبكي، بالتالي عدم مقدرته على قبول استيعاب تلك المعلومات، فضلاً عن قوائم سلع الصادر في اتفاقية تجارة الحدود لا تعكس إنتاج واحتياجات الولاية، حيث إنها لا تشمل مُعظم السلع من إنتاج الولاية، وإلزام تجار الحدود بتنفيذ الصادر والوارد في دفعة واحدة دون مُراعاة للظروف التي قد تتطلب تجزئها ونقص المعلومات وتعدُّد مصادرها والتي نتج عنها تضارب المعلومات، بجانب الرسوم المُتعدِّدة من عدة جهات ذات صلة بالإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات ذات الصلة. وقد أوصى الاجتماع على أهمية مُخاطبة مكتب الوزارة بالولاية للسيد وزير التجارة فيما يخص بالسماح بممارسة الأفراد لتجارة الحدود، واستمرارية التعامل الورقي حتى نهاية العام، على أن يعمل الربط الشبكي بجانب الورقي من العام القادم إلى حين الوصول لنظامٍ ثابتٍ ومُستقرٍ، وطالب الاجتماع بأهمية إلغاء الرسوم التي تحصّلها البنوك التجارية والجهات ذات الصلة من تجار الحدود، وتفعيل دور وزارة التجارة والتموين في تجارة الحدود وفرض هيبتها وسيطرتها على الجهات التي تنفذ سياساتها مثل الجمارك وبنك السودان. وإعادة النظر في قوائم السلع باتفاقية تجارة الحدود لتعظم استفادة الولاية من الاتفاقية، فضلاً عن عقد ورش عمل مُتخصِّصة في تجارة الحدود بالتزامن مع توقيع اتفاقية الحدود في نوفمبر من كل عام. واعتماد توقيعات مكتب الوزارة والغرفة التجارية بالولاية ضمن التوقيعات المعتمدة عند سكرتارية كل من الكوميسا والمنطقة العربية وفق القرار الأخير للسيد الوزير. وتوسيع صلاحيات مكتب التجارة بالولاية فيما يخص تجارة الحدود تسهيلاً للإجراءات ومنعاً للتهريب. والسماح لتجار الحدود بتنفيذ العقودات على دفعات تسهيلاً للإجراءات، وتنظيم مؤتمر تجارة الحدود برعاية وزارة التجارة لتعظيم دور تجارة الحدود في الاقتصاد الكُلي اِكتساباً للخبرات وتبادلاً للمعلومات وتجويداً للأداء. ونشر المعلومات وتوحيد مصدرها على موقع وزارة التجارة والتموين بالشبكة العالمية للإنترنت وإعلاء دور القنصليات المتبادلة بين دول الجوار في تقنين وتسهيل وتسيير التجارة خاصة مع الجمهورية العربية. الخرطوم: سارة
