دعا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الى التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختصة لتسهيل اجراءات التجارة وانسياب الصادرات للاسواق العالمية مبينا ان ذلك من شأنه جذب الاستثمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني توطئة لتحقيق رفاهية المواطن ،مؤكدا دعم تلك الاجراءات من اعلى مستويات الدولة. وقال لدى مخاطبته أمس ورشة العمل الثانية حول انشاء وتطبيق النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في السودان أن مشروع النافذة الواحدة يعني بتقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة باجراءات الاستيراد والتصدير مرة واحدة فقط في نقطة واحدة ، مضيفا أن تنفيذ مشروع النافذة الواحدة يستوجب الربط الشبكي بين الجهات المعنية كافة من خلال توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة عبر نظام شامل وموحد، ويكون ذلك بالتنسيق بين الدوائر الحكومية والجهات المعنية كافة بما يخدم تسهيل التجارة ويقلل من التكليف واضاعة الوقت، موضحاً أن انفاذ وتطبيق مشروع النافذة الواحدة هو احد المعايير المهمة لاتفاقية تسهيل التجارة التي يجري التفاوض حولها في منظمة التجارة العالمية ، مشيرا الى أن الوزارة ستعقد خلال المرحلة المقبلة مؤتمر الانكتاد حول تطبيق معايير تسهيل التجارة ثم ورشة أخرى في هذا الشأن. واكد الامين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري يوسف أن تطبيق نظام النافذة الواحدة لتسهيل التجارة في البلاد، سيكون له آثار ايجابية في تطوير التجارة وتحقيق مردود اقتصادي جيد لها ، كما أن التطورات الاقتصادية العالمية تتطلب الانتقال من الواقع السائد حالياً للتجارة ، للنهوض بالانشطة التجارية وتحفيز قطاعات الاعمال كافة،وذلك عبر ترقية اساليب ومناهج التجارة لمواكبة اقتصاديات الدولة المتقدمة، وقال إن التحول الذي يشهده الاقتصاد الوطني يحتاج الى تحفيز عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع قدرات المستوردين والمصدرين ، ثم تهيئة البيئة الملائمة للقيام بدورها في النهوض الاقتصادي والارتباط بالاسواق العالمية والمحلية ، معلنا استعداد الاتحاد لدعم البرامج والخطط التي يسعى الى تحقيقها فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة . وقال رئيس فريق العمل الوطني لتسهيل التجارة والاعمال الالكترونية العقيد علي آدم جدو إن الورشة تستهدف انفاذ مشروع الربط الشبكي بين وحدات التجارة الخارجية فيما يعرف بالنافذة الواحدة للاجراءات حسب تقسيم (الاسكوا) لمراحلها الثلاث ، والتي تشمل اولاً الربط الشبكي الالكتروني للاجراءات الجمركية والمرحلة الثانية النافذة الواحدة للوجستيات وتتعلق بهيئة الموانيء البحرية ثم الثالثة النافذة الواحدة القومية وتعنى بها وزارة التجارة ، وقال إن مخرجات الورشة ستكون وثيقة تتضمن كيفية تنفيذ الربط الشبكي الالكتروني بين كافة وحدات التجارة الخارجية ومن ثم الربط في الحكومة الالكترونية ،اضافة الى تحديد التكاليف والفترة الزمنية لتطبيق مشروع الربط الشبكي ،مضيفا أن الفريق استطاع توحيد مصفوفات تسهيل التجارة في مصفوفة موحدة بجانب عمل دليل لاجراءات التجارة الخارجية ،مشيرا الى أن الفريق سيعقد ورشة عمل خلال مارس الجاري لتحديد احتياجات والاولويات لتسهيل التجارة ووضع مشروع انفاذ المعايير الدولية لتسهيل التجارة وفق منهجية (الانكتاد). واشارت ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) فتحية سعيد عبدالفاضل الى أن ابرز تحديات الدول النامية هو الافراط في المستندات للعملية التجارية الواحدة مما أثر في إضعاف القدرة التنافسية لها في التجارة العالمية ، وقالت إن الورشة ستحدد متطلبات وتحديات انفاذ الربط الشبكي بين المؤسسات المعنية بالتجارة الخارجية ، كما ستعد تقريراً تتم مناقشته في اجتماع يعقد الغد مع المانحين في وزارة التجارة بغرض توفير التمويل. واوضح ممثل شركة كرمسون الجهة المنفذة لمشروع الربط الشبكي عبدالله حمدي أن بداية تنفيذ المشروع صحيحة ، وذلك لتوفر العاملين الرئيسيين هما وجود الدعم الحكومي واشراك مجتمع اصحاب العمل ، وقال إن تطبيق نظام النافذة الواحدة سيعود بالنفع على الحكومة والمواطن كما سيدعم تنافسية البلاد في العمل التجاري الخارجي.
