أطلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، سراح خالد عمر يوسف، الوزير السابق والقيادي في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب ما أعلن أحد محاميه. وقال المحامي هشام الجيلي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن موكله، وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، "أُطلق سراحه". من جانبه، أكد المحامي إقبال أحمد ل"رويترز"، أن السياسيين السودانيين بابكر فيصل وطه عثمان أُمرا بدفع كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني لكل منهما. وقال جعفر حسن المتحدث باسم ائتلاف "قوى الحرية والتغيير" في بيان، إن هذا القرار يشير إلى استمرار سياسة قادة الانقلاب بالاعتقالات غير القانونية والتهم الكيدية، مضيفاً أنهما لن يدفعا الكفالة. وكانت قوة أمنية اعتقلت يوسف في 9 فبراير (شباط) غداة اجتماعه في الخرطوم بمبعوث الأممالمتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، وذلك في إطار مشاورات كان المبعوث الأممي يجريها في محاولة لإعادة قطار الحكم الانتقالي إلى سكة الديمقراطية. ويوسف قيادي في "قوى الحرية والتغيير"، أبرز تحالف سياسي مدني في البلاد. ومنذ الانقلاب الذي نفذه في 25 أكتوبر (تشرين الأول) قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في الحكم، غرق السودان في أزمة سياسية حادة. وأنهى هذا الانقلاب اتفاقاً هشاً لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين توصل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش في 2019 الرئيس عمر البشير إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ولا يزال هناك قياديون آخرون من "قوى الحرية والتغيير" خلف القضبان، من بينهم محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أعلى سلطة انتقالية في البلاد، ووجدي صالح المتحدث باسم هذا التحالف. والفكي وصالح كانا عضوين في لجنة "إزالة التمكين" المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها نظام البشير. وصارت اللجنة أخيراً، هدفاً للسلطات العسكرية التي تتهمها باختلاس أموال، وهو ما ينفيه أعضاء هذه اللجنة. وفي مطلع أبريل (نيسان)، وعد البرهان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين تمهيداً لإجراء حوار بين الأطراف السودانية المختلفة. كما تعهد تخفيف إجراءات الطوارئ التي أقرت بعد الانقلاب. ومنذ الانقلاب الذي أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع، يتظاهر آلاف السودانيين بشكل منتظم في كل أنحاء البلاد. وقتل 94 متظاهراً بأيدي قوات الأمن، وفقاً لجنة أطباء مؤيدة للديمقراطية.
