أصدرت محاكم السودان في مستويات مختلفة، قرارات بإعادة المفصولين لأعمالهم، مع جبر ضررهم، وعلى رأس تلك المحاكم المحكمة الإدارية العليا. وهذه القرارات أغلبها لم تنفذ من قِبل الجهات التنفيذية، بل صدر مرسومٌ إداري من مجلس الوزراء المكلف بمراجعة هذه القرارات. اعتقد، أن مجلس الوزراء ارتكب خطأً فادحاً، حيث ان قرارات المحاكم لا تعطلها او تلغيها او تعدلها إلا المحاكم عبر الوسائل القضائية المعلومة، اي عبر استئنافات للمستويات الأعلى من المحاكم، وصدور حكم من تلك الجهات بإلغاء او تعديل القرارات المعنية، ومخالفة تنفيذ قرارات المحاكم تعتبر جرائم يحاسب ويحاكم عليها القانون. ولذلك ليس من حق مجلس الوزراء مراجعة قرارات المحاكم، بل فقط مطلوب منه التنفيذ والالتزام الصارم والكامل بقرارات هذه المحاكم. وعليه، اعتقد أنّ قرار مجلس الوزراء فيه خطأ بين يمكن ان يقود الى المحكمة ويحاسب ويجرم عليه القانون. لأنّه ببساطة، المفصولون سيطلبون من المحكمة تنفيذ قرارها حول هذا الأمر، وحال لم تنفذ ستقوم المحكمة باستدعاء المسؤول الذي لم يلتزم بتفيد قرار المحكمة وتحاكمه حسب المواد التي نصّ عليها القانون. عليه، أعتقد أن أي تماطل أو تسويف في عدم تنفيذ قرارات المحكمة جريمة كاملة الأركان، تُعرِّض المسؤول عنها لمحاكمة قضائية. لذلك أنصح الأخ وزير وزارة مجلس الوزراء المكلف بعدم التدخل في قرارات القضاء، وأن ينفذ الحكم القضائي كما جاء في قرار القاضي المعني، ولا يحاول التسويف والالتفاف حوله. تستطيع وزارة مجلس الوزراء النظر في القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حق العاملين ووفق لائحة محاسبة العاملين وقانون الخدمة، ولكن ليس من حقها أبداً أن تراجع أو تنظر حكما قضائيا أو لا تنفذه، لأنه ليس هنالك جهة تراجع أحكام القضاء إلا القضاء. ولذلك، آمل من الأخ وزير مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات المحاكم بشأن المفصولين تعسفياً، وصدرت قرارات لصالحها فوراً دون الحديث الى ان هنالك قرارات إدارية تطال هؤلاء. الحكم القاضي ملزم وواجب النفاذ.
