سودارس : حول مذكرة القضاة المفصولين لرئيس القضاء

تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ميليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة بعثة الرابطة تودع ابوحمد في طريقها الى السليم ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه مكافحة التهريب بكسلا تضبط 13 ألف حبة مخدرات وذخيرة وسلاح كلاشنكوف كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول مذكرة القضاة المفصولين لرئيس القضاء

الشيخ حسن فضل الله نشر في حريات يوم 03 - 12 - 2013

بسم الله الرحمن الرحيم
حيثيات
حول مذكرة القضاة المفصولين للسيد رئيس القضاء
الشيخ حسن فضل الله المحامى
بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية 1941-1945م , وجراء الدمار الشامل الذي لحق بفرنسا اجتمع الجنرال ديجوال بكبار قادة الجيش والدولة للتباحث حول الكيفية التي يمكن بها النهوض بالدولة وإعادة بنائها , سأل ديجوال عن القوات النظامية فجاءته التقارير بأنها قد دمرت تماماً ,سأل عن الخدمة المدنية وكانت نفس الإجابة , سأل عن بقية مرافق الدولة وكانت الإجابة الحاضرة الإنهيار والدمار ثم كان السؤال عن القضاء ,فكانت الإجابة أن القضاء , مازال بخير ,عندئذ أعلن الجنرال أن فرنسا ستنهض وتقف على رجليها وانها بخير مادام القضاء بخير , فاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون (The Rule Of Law) لايمكن فصلهما عن الاوضاع السائدة في الدول حيث أن استقلال القضاء ركن أساسي من أركان الحكم الراشد وهذا الركن يتداعى ويكاد أن ينهار في ظل الأنظمة الشمولية التي بينها وبين القضاء المستقل العداء المحك والتباعد التام , فاستقلال القضاء لايزدهر إلا في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تحفظ وتعمل على ترقية حقوق الإنسان (Human Rights) . والعكس تماماً في ظل الأنظمة الشمولية التي تسلك كل السبل التي تؤدي لان يكون القضاء تابعاً للسلطة التنفيذية التي توجهه وتلزمه بتنفيذ سياستها التي تضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحترمها. فاستقلال القضاء يدور وجود وعدماً مع الديمقراطية. فعندما تغيب شمس الديمقراطية يعاني القضاء وينهار وينمو ويتطور عندما شرق شمسها ,فقد وجهت الإننقاذ ضربة قاضية لاستقلال القضاء بتقريب أهل الولاء وإبعاد الكفاءات التي لا تدين لها بالولاء عند ارتكابها لمذبحة القضاء, وذلك بإقصائها لاكثر من 500 قاضياً عند استيلائها على السلطة, وليس لهم من ذنب الاعدم ولائهم للسلطة الفعلية , وبهذا التدخل السافر في القضائية والخدمة المدنية تكون الانقاذ قد وجهت ضربة قاضية لاستقرار البلاد ونموها وتطويرها الأمر الذي أدى لإدخالها في أزمات ومواقف لم تستطع التعامل معها لإنعدام الكادر المؤهل الذي يمكنه الإحاطه بالمشكل وتقديم النصح والعون المناسب. وليس أدل على ذلك من أزمة المحكمة الجنائية الدولية (Icc) .فهذه الأزمة كان يمكن أن تدار بحكمة ومنهجية إن توافر الكادر المؤهل والملم والمحيط بجميع جوانب القضية وتداعياتها وتكييفها القانوني السليم , إستناداً للإختصاص التكميلي للمحكمة وفقاً لنظامها الأساسي (Rome statute). فقد ظل المسؤلون وكبار رجال الدولة وقانوني الإنقاذ يرددون ويشيرون لعدم توقيع أو تصديق الحكومة السودانية على نظام المحكمة الأساسي دون أن يتم التناول العميق للمدخل الثاني الذي يمكن أن يدخل منه إختصاص المحكمة الجنائية ,ألا وهو الإحالة من مجلس الأمن بناء على تحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان من دولة عضواً في الجمعية العمومية للأمم المتحدة فهذا هو المدخل الذي ولجت منه المحكمة الجنائية ,وكان يمكن أن تتم المعالجة في هذا الإطار إن وجدت الكادر القانوني المؤهل إلا أن العكس قد حدث تماماً فانساق قانوني الإنقاذ وراء الساسة وأخذو يرددون مايرددونه دون تكليف أنفسهم جهد ومشقة البحث عن الحل القانوني الذي يفترض فيهم الدراية به.
فالقضاة يدينون بالولاء للسلطة السياسية القائمة والتي ترتكز على حزب سياسي (المؤتمر الوطني), وبهذه التبعية الحزبية يتم إهدار مبدأ أساسي من إستقلال القضاء . فالقاضي المنتمي لا يحقق العدالة ولا يستطيع الفصل المحايد والعادل فيما يعرض أمامه من قضايا يكون طرفها احد المنتمين لحزبه أو ضد جهاز من أجهزة الدولة التي أصبحت تدار بالكامل من ذلك الحزب . وقد وصل إهدار استقلال القضاء لقمته بعد أن أضحى هؤلاء القضاة الموالين على قمة الإدارات القضائية مما يترتب عليه عدم وجود إدارة مستقلة تؤمن بمبدأ استقلال القضاء وتسعى لحمايته من تغول السلطة التنفيذية . وتمثل ذلك في إنشاء العديد من المحاكم المنسوبة للشركات الخاصة والإدارات الحكومية ومحاكم النظام العام .
ونتيجة لذلك فما عادت الدولة تخضع لسيادة حكم القانون ,فتفشي الفساد الاداري والمالي , مما أدى لاستباحة المال العام بصورة غير مسبوقة , حسبما تتضح به تقارير المراجع العام السنوية , التي تتبعها بصورة راتبة تصريحات كبار مسؤلي الدولة بان من يمتلك دليل على الفساد عليه ان يتقدم به للجهات العدلية , وينسى هؤلاء أن هذه الأدلة ليست متاحة على قارعة الطريق حتى يتم إلتقاطها والإعتماد عليها في توجيه الاتهام ,فهل هناك من دليل اسطع واوضح من توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإحالة واقعة بيع خط مطار هيثرو التابع للخطوط الجوية السودانية , ويظل هذا التوجيه حبيس الأدراج دون مراعاة لثقل الجهة التي أصدرته (رئيس الجمهورية ) وإحتراما لقراراتها , ولكن اذا عرف السبب بطل العجب فهذه الإحالة تطال ركن من اركان الانقاذ (الشريف أحمد عمر بدر) ولايمكن أن يتم طعن الانقاذ في أعز بيتها وفقا للفقهالسائد في هذه المرحلة (فقه السترة), وأمثال الثاني الاتهامات التي كالتها وزيرة العمل وتنمية الموارد البشرية لرئيس النقابة بوزرتها واتهامه بالفساد وعدم التأهيل والاستيلاء على مبالغ ماية كبيرة دون أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة , وبالرغم من ذلك ياتوا ويقولون من يمتلك دليل فساد فاليتقدم به !؟.
كذلك فقد أدى الفصل والاحلال والترقبات بعيداً عن الضوابط إلى انقطاع تسلسل الخبرات والاعراف القضائية وبالتالي تدني العمل القضائي في كافة مستوياته, بما اضطر الهيئة القضائية للتعاقد مع بعض الخبرات لكتابة الأحكام دون الإعتراف لتلك الخبرات بأن تكون جزءاً من الهيئة القضائية وهذا الإجراء مخالف لدستور2005 م الذي حدد الكيفية التي يتم بها تعيين القضاة ومن له الحق في ولاية القضاء وبالتالي أصبحت الأحكام تصدر من المحكمة العليا في حكم المنعدمة وفقاً لأحكام الدستور القائم لانعدام الصفة القضائية فيمن أصدروها.
وتفاقم الوضع الى أن أصبحت بعض مؤسسات الدولة لا تلقي بالاً لأحكام وقرارات المحاكم بل تتمرد عليها , ما أدى لأن تعجز المحاكم عن القيام بدورها , وكمثال لذلك أموال دائني بنك الإعتماد – قضية المعاشيين. كما أن انشاء المحاكم الخاصة وانتداب قضاة بعينهم لمحاكم الجمارك والأراضي والطعون الإدارية انعكس على العمل القضائي , وتولي أهل الحظوة والقرب من مركز القرار معظم إدارات السلطة القضائية بعيداً عن الضوابط المتبعة لشغل المنصب المعني ولا جل الحفاظ على مكاسبه فإنه ينفذ سياسات ورغبات من أتى به إلى هذا المنصب , وقد مكث هؤلاء زمناً طويلافي مناصبهم هذه حتى إرتبطت بهم وأصبحت هذه المحاكم تذكر مقرونه باسمائهم بما يخالف سنن التداول الطبيعي لمثل هذه الوظائف . وترتب على ذلك التصاق السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية ومشاركتها في فعاليتها وانشطتها بما لايليق ومركز وقدسية القضاء.
لقد إنصرفت إدارة السلطة القضائية – فيما مضى من عهد. عن شغلهاالاساسي وهو توفير بيئة مناسبة لتحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون والذي لايتحقق الا بتعيين ذوي الكفاءة والجدارة والأمانة والقدرة إلى تشييد المباني والأعمال التجارية والإستثمارية بما لايليق بها وبمنسوبيتها , والمعلوم للكافة فإن أهم دوائر المحكمة العليا هي دائرة رئيس القضاة (chief justice) وهي الدائرة التي تصدر منها الأحكام النوعية التي ترسي المبادئ القانونية التي تسترشد بها الحاكم الأدنى الا أن هذه الدائرة لم يكن لها وجود ولم يشمل تشكيلها رئيس القضاء السابق , في سابقة هي الأولى من نوعها بعدم إصدار رئيس القضاة لأي أحكام عادية ناهيك عن الأحكام التي تمثل سوابق قضائية تعين الحاكم الأدنى في إصدار أحكامها. لقد كانت فترة رئيس القضاء السابق من اجدب الحقب التي مرت على القضائية نتيجة لما إعتورها من ملابسات وممارسات لاتليق بالقضاء ولا بقدسية المنصب . وقد استبشر المهتمين بالمسار العدلي في البلاد بتولي مولانا / محمد حمد أبو سن رئاسة القضاء , وقد بادرت اللجنة التمهيدية للقضاة المفصولين بالاجتماع بالسيد رئيس القضاء مهنأة بالنصب وأحاطت لسيد رئيس القضاء مطالبها المتمثلة في مطالب عامة تخص القضاء والعدالة , وأخرى تخص القضاة المفصولين , وقامت باستفساره في أول إجتماع لها معه عن كيفية مناقشته هذه النقاط شفاهة أم عبر مذكرة , فكان رأيه أن يتم كتابة مذكرة ومن ثم تحديد إجتماع لمناقشتها . وقد تم إعداد هذه المذكرة التي إشتملت على كل النقاط التي أوضحناها بصلب هذا المقال وتم تسليم هذه المذكرة للسيد المدير التنفيذي لمكتب رئيس القضاء ورغم المطالبة والإلحاح في تحديد موعد للإجتاع بالسيد رئيس القضاء للحوار والنقاش حول ما أشتملت عليه المذكرة الا أن هذا الإجتاع لم يلتئم منذ تولي السيد رئيس القضاء منصبه وحتى تاريخه ويمثل ماطرحناه أعلاه الشق الأول من المذكرة والذي خلص للآتي :-
أولاً : السعي إلى ترقية العمل القضائي بدءاً من إختيار الأصلح والأكفأ – لشغل منصب القضاء , ثم تعهد القضاة بالتدريب ةالتأهيل , والالتزام بضوابط الترقي وفق معايير محددة ومعلومة للجميع.
ثانياً : أن يكون تولي إدارة الإدارات ورئاسات المحاكم المختلفة دورياً , وأن تكون التنقلات وفق ضوابط وأسس محددة , بعيداً عن أسلوب الثواب العقاب .
ثالثاً : الترتيب لعقد مؤتمر لمناقشة أمر إصلاح القضاء , يدعى إليه أهل العلم والرأي من القانونين السودانيين – داخل السودان وخارجه – خاصة من تولي منصبا في القضاء.
رابعاً : تنفيذ القرارات التي صدرت من رئاسة الجمهورية لمعالجة أوضاع القضاة المفصولين – القرار 314 لسنة 2005م.
خامساً : وقف العمل بمقتضى المادة (30) من قانون السلطة القضائية .
سادساً : إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة العليا.
هذا فيما يتعلق بالشق العام للمذكرة وهنالك الشق الثاني المتعلق بحقوق القضاة المفصولين للصالح العام , فقد أشارت المذكرة للقرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية تحت الرقم 314 لسنة 2005م والخاص بمعالجة أوضاع المفصولين ووفقاً لهذا القرار فإن حق العودة أصبح حقاً معترفاً به الا أن الواقع يؤكد خلاف ذلك . فقد رفض رئيس القضاء السابق إعادة أي من القضاة المفصولين للصالح بالرغم من أي عدد مقدر منهم رفض تسوية واستلام معاشه متمسكاً بحق العودة لمزاولة مهنته التي فصل منها ظلما ودون وجه حق. أما الذين قبلوا تسوية معاشهم فقد تم استقطاع مدة عشرة سنوات من سنين خدمتهم المفترضة دون سند قانوني لذلك, فمعاملة القضاة برصفائهم تقتضي حساب مدة الخدمة منذ تاريخ الاحالة وحتى تاريخ تسوية المعاش . وأشارت المذكرة في شقها الخاص بالقضاة , وهذا الوضع غير طبيعي فيجب أن تكون هنالك علاقة متينة بين القضائية ومن أن انعقد له لواء القضاء مثل ماهو حادث في بقية مؤسسات الدولة على سبيل المثال فإن القوات المسلحة تعطي منسوبيها السابقين البطاقات التي توضح صفاتهم السابقة وتسمح له بالتمتع بكل إمتيازات الأعضاء العاملين , وتساهم في مناسباتهم الإجتماعية بالدعم والحضور وتوفير نفقات العلاج والسكن ومما إلى ذلك .. فيجب أن يمنح القاضي المفصول تعسفياً بطاقة قاضي بالمعاش , وأن يسمح له بالإستفادة من خدمات دار القضاء والتعاونيات التي تم تأسيسها من الأموال التي استقطعت منه شهريا قبل الفصل . فالقضائية ليس من مصلحتها إبعاد هؤلاء القضاة عنها , ويجب عليها تجسير العلاقة معهم, سعياً وراء الإستفادة من خبراتهم المتراكمة , التي هي الآن محل تقدير كل الدول التي لجؤوا إليها في هجرة نوعية أفقدت الدولة أهم كوادرها وأكثرهم غيرة عليها وحدباً على مصلحتها .
وقد أرسى هؤلاء المبادئ القانونية وارتقوا بالعمل القضائي والعدلي هناك مثل ماكانوا يفعلون في وطنهم , فوظيفة القاضي ليست إدارية بحتة , إنما إلى جانب ذلك استنباط القواعد القانونية والسوابق القضائية التي تسترشد بها المحاكم وفقهاء القانون , وتحمل المجلات القضائية بين طياتها أروع الأمثلة إعطاء هؤلاء المفصولين للصالح العام , فبدلاً من الاستفادة من هؤلاء وخبراتهم يلفظهم الوطن ليجدهم الآخرين لقمة سائقه وقد عجمت التجربة أعوادهم وصقلتهم , خلاصة الأمر يجب إفساح المجال لكل من يرغب القضاة المفصولين في العودة ومعالجة السلبيات التي أفرزتها تطبيقات التسويات بالصورة التي تمت بها , وخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية , لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التي يمثل الإصلاح القانوني أهم وسيلة لمعالجة سوء إدارة الأزمات التي دخلت فيها البلاد.
هذه قراءة عجلى لمذكرة القضاة المفصولين للصالح العام للسيد رئيس القضاء ولازال الأمل يحدوهم بأن يتكرم سعادته بتحديد إجتماع لمناقشة ما أشتملت عليه هذه المذكرة تفصيلياً.
الشيخ حسن فضل الله
المحامي
ت:0912810307

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.