حظرت الهند صادرات القمح، لتصبح أحدث دولة تنضم لهذا التوجه مع ارتفاع أسعار الحبوب هذا العام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. يأتي ذلك، بعد أن تسببت الحرب في ارتفاع حاد في أسعار القمح، حيث كانت روسياوأوكرانيا من بين أكبر مصدري هذه السلعة. ويشكل كلا البلدين 29% من صادرات القمح العالمية، وفقاً للبنك الدولي. وارتفعت أسعار القمح بنحو 6% يوم الإثنين بعد إعلان الهند في عطلة نهاية الأسبوع. وقال معهد بيترسون للاقتصاد الدولي (PIIE) بواشنطن: "مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالفعل بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بإغلاقات كورونا، وانخفاض الغلة العام الماضي، جاء الغزو الروسي في وقت سيء لأسواق الغذاء العالمية". وتعد روسياوأوكرانيا من بين أكبر 5 مصدرين عالميين للعديد من الحبوب والبذور الزيتية المهمة، مثل الشعير وعباد الشمس وزيت عباد الشمس، وكذلك الذرة، وفقاً لمعهد بيترسون. وبالإضافة إلى روسياوأوكرانيا، حظرت مصر وكازاخستان وكوسوفو وصربيا أيضاً صادرات القمح، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". وليس القمح فقط، حيث نفذت العديد من البلدان مثل الجزائر وتونس، حظراً على صادرات المواد الغذائية الأخرى مع ارتفاع التضخم العالمي نتيجة لأزمة أوكرانيا. وارتفعت أسعار مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأخرى، مما ساهم في ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم. وبعض هذه المنتجات تشمل زيت عباد الشمس وزيت النخيل والأسمدة والحبوب. وبخلاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فإن إمدادات العديد من المنتجات الغذائية غير مؤكدة أيضاً. ولم تتمكن أوكرانيا من تصدير الحبوب والأسمدة والزيوت النباتية، بينما أدى الصراع أيضاً إلى تدمير حقول المحاصيل ومنع موسم الزراعة العادي. كما اتهمت الحكومة روسيا بسرقة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الحبوب وإعادة بيعها. وكتب المحللون في معهد PIIE، جوزيف جلوبر، وديفيد لابورد، وعبدالله مأمون: "مع استمرار الحرب، هناك احتمال متزايد بأن يصبح نقص الغذاء، وخاصة الحبوب والزيوت النباتية، حاداً، مما يؤدي إلى تحول المزيد من البلدان إلى فرض قيود على التصدير". وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع تحذيراً بشأن مخاطر أزمة الجوع العالمية ما لم ترفع روسيا الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية العالقة حالياً في الموانئ الأوكرانية، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. وقالت الهند إنها تحظر صادرات القمح "لإدارة الأمن الغذائي العام للبلاد". ومن بين البلدان الأخرى التي طبقت مؤخراً حظراً على تصدير المواد الغذائية إندونيسيا، التي قيدت صادرات زيت النخيل، وهو مكون رئيسي يستخدم في العديد من المنتجات الغذائية وغير الغذائية. وعلى غرار الهند، أشارت إندونيسيا إلى الحاجة إلى ضمان توافر الغذاء محلياً، بعد أن ارتفع تضخم الغذاء العالمي إلى مستويات قياسية في أعقاب الحرب، إذ تمثل إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات زيت النخيل في العالم.
