كلام غريب جدا صدر عن بعض المعارضين للاتفاق الاطاري باعتباره انه إعادة لإنتاج اتفاق البرهان حمدوك 000و لعل هولاء اما انهم لم يتطلعوا على تفاصيل الاتفاق الإطاري، او يذهبون إلى مثل هذا القول من باب المكابرة و دفن الرؤوس في الرمال 000 ليس هناك أدنى صلة أو مقارنة بين إتفاق البرهان حمدوك و الاتفاق الإطاري 000اتفاق البرهان حمدوك يقوم على، شرعنة انقلاب اكتوبر و بقاء المكون العسكري في السلطة و الوثيقة الدستورية التى تتضمن في مادتها 80 على الشراكة بين المكون و المدني 000و لا تتحدث عن وضعية شركات القوات النظامية ذات الطابع المدني و لا العدالة الانتقالية 000اتفاق البرهان حمدوك ينص على بقاء العسكر في السلطة بينما ينص الاتفاق الإطاري على ذهاب العسكر الثكنات و مغادرتهم نهائيا السلطة و وقف حد الدائرة الشريرة000و بينما يعمل اتفاق البرهان حمدوك على شرعنة الانقلاب في اول فقرة له 000نصها أن الاتفاق يؤسس على إجراءات 25 اكتوبر 000عبارة( تأسيسا على إجراءات 25 اكتوبر) بينما ينص الاتفاق الإطاري على إنهاء الانقلاب و تشكيل مدني بحت لكافة هياكل السلطة 000بل حتى مجلس الأمن و الدفاع يرأسه رئيس الوزراء و ان رأس الدولة المدني هو القائد العام للقوات المسلحة 00كما ينص أيلولة كل الشركات ذات الطابع المدني لوزارة المالية000 و اهم من ذلك وضع حد لتعدد الجيوش و المليشيات بإنفاذ ملف الترتيبات الأمنية و دمج الدعم السريع في القوات المسلحة و تكوين جيش وطني واحد و مستقل 000و سد الطريق أمام أي جهة لاستغلال الجيش للوصول إلى السلطة 0 كما لا يجد المرء اي مبرر لتحفط أو ممانعة حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، للحاق بهذا الإتفاق الإطاري الذي أولى اهَمية قصوى بإنفاذ اتفاقية السلام و الإبقاء على كافة المكتسبات القائمة على التمييز الإيجابي في الثروة و السلطة لأصحاب المصلحة من الأهل في دارفور الذين دفعوا ثمن هذه الحرب الأهلية تهميشا و نزوحا و لجوءا 00مثلما دفع فاتورتها دافع الضرائب في السودان بصفة عامة 0000 و الأمر الذي يدعوا الغرابة أن حركتي العدل والمساواة التين ناضلوا لعقود من أجل الاهل في دارفور،، و يسعون إلى انفاذ اتفاقية جوبا للسلام، يتجاهلون أو يجهلون تماما أن هذا الاتفاق الإطاري عليه اجَماع دولي و إقليمي غير مسبوق000و أن اتفاقية السلام يتعذر تماما أنزالها على أرض الواقع بمعزل عن تعهدات المجتمع الدولي لتمويل انفاذ هذه الاتفاقية 000و لا يمكن البته تنفيذها في دولة ليس لها من موارد غير الحبايات و جيب كما اعترف بنفسه وزير المالية 000َ و لعل الكل يعلم تماما أن لا استئناف العون الدولي الاقتصادي و التنموي و الاقتصادي و مسار اعفاء الديون الا بإعادة مسار التحول الديمقراطي المدني الذي هو من أهم مكتسبات و إنجازات هذا الاتفاق الإطاري 000الذي يؤسس لدولة مدنية مكتملة الأركان 000و مما يبشر بخير قرار عدد من الكيانات السياسية و على رأسها ميثاق التراضي الوطني بزعامة مبارك الفاضل و حزب المسار التوقيع على الاتفاق الإطاري 000كما التفت حوله الهيئة العليا للتصوف وَ دعت كافة شرائح الشعب السوداني لتأييده000 و ايضا من المرتجي أن يفلح اللقاء الأخير الذي جمع الفريق أول حميدتي بتحالف الكتلة الديمقراطية في تقارب وجهات النظر بين كافة الفرقاء، في سبيل أن يفضي هذا الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي 000يمهد الطريق لتشكيل هياكل السلطة المدنية و عودة السودان مرة أخرى الي حضن المجتمع الدولي، و تطبيع علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف كل شركاء التنمية و تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في شراكة تقوم على المصلحة المشتركة في ظل حكم راشد يقوم علي الشفافية و المحاسبية المالية 000بغية الاستغلال الراشد لموارد الدولة0000و خير البلاد والعباد 00 صحيفة الانتباهة مواضيع مهمة علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة
