الجيش في السودان يصدر بيانًا حول استهداف"حامية"    الجيش السوداني يسترد "الدانكوج" واتهامات للدعم السريع بارتكاب جرائم عرقية    مطار الخرطوم يعود للعمل 5 يناير القادم    رقم تاريخي وآخر سلبي لياسين بونو في مباراة المغرب ومالي    مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة وسيادة الصومال    شرطة ولاية القضارف تضع حدًا للنشاط الإجرامي لعصابة نهب بالمشروعات الزراعية    استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وراء تزايد تشتت انتباه المراهقين    بدء أعمال ورشة مساحة الإعلام في ظل الحكومة المدنية    ما بين (سبَاكة) فلوران و(خَرمجَة) ربجيكامب    ضربات سلاح الجو السعودي لتجمعات المليشيات الإماراتية بحضرموت أيقظت عدداً من رموز السياسة والمجتمع في العالم    قرارات لجنة الانضباط برئاسة مهدي البحر في أحداث مباراة الناصر الخرطوم والصفاء الابيض    غوتيريش يدعم مبادرة حكومة السودان للسلام ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار    صقور الجديان" تختتم تحضيراتها استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية الحاسمة    مشروبات تخفف الإمساك وتسهل حركة الأمعاء    نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العدلي .. بين مطرقة الإطاري وسندان القانون!
النيلين نشر في النيلين يوم 04 - 01 - 2023


نبيل أديب: مجلس مؤقت تحاصره تحديات الاتفاق الإطاري
المعز حضرة: المجلس محاولة للاستعانة بالعسكر
عبد القادر صالح: التوقيت ينسف فكرة المجلس
مبارك أردول: مجلس مفخخ من اتفاق مفخخ
انتقد قانونيون إقامة مجلس عدلي بالبلاد يقوم بتعيين رئيس القضاء والنائب العام والمحكمة الدستورية، وذلك وفق الاتفاق الإطاري بين المجلس المركزي والمكون العسكري، وذلك على خلفية تقديم 200 قاضٍ من مجموع 203 مذكرة قدمت لكل جهات الوساطة + الجيش + الإطاري ترفض المجلس العدلي المقترح من الاتفاق الإطاري، وكثر الجدل حول المجلس العدلي المرتقب تعريفه، وما هو النص الذي ورد بشأنه في الإطاري من سيعين المجلس العدلي ومن سيعين رئيس القضاء وهل يمكن يؤدي ذلك لعدم استقلالية القضاء؟
واعتبر محللون الخطوة غير موفقة بسبب الرفض الكبير للإطاري فيما رأى قانونيون أن المجلس لن يفلح في التأسيس لقضاء نزيه ومستقل.
تضارب النسخ!
قال المحامي نبيل أديب إن المجلس العدلي بحسب ما ورد في الوثيقة الدستورية يتكون من أحد عشر عضواً، ومهمته تعيين رئيس القضاء ومساعديه والنائب العام، وكذلك مساعديه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وأضاف نبيل ل(اليوم التالي) أمس: ينتهي عمل المجلس بذلك ولا يكون له وجود، وحول من سيعين المجلس العدلي قال أديب: هناك نسختان من الاتفاق الإطاري، نسخة تقول يعينه رئيس الوزراء بموافقة القوى الموقعة على الإعلان السياسي، والنسخة الثانية تقول يعينه الموقعون على الإعلان السياسي، وحول تأثير المجلس الذي سيعين رئيس القضاء على عدم استقلالية القضاء قال أديب: دعنا أولاً نقول إنه في الأساس وعادة وعند حدوث أي ثورة يتم تغيير في قيادة القضاء، متى ما كان النظام السابق نظاماً استبدادياً، ويسيطر على الهيئة القضائية، ولكن هذا لا يعني أن يفقد القضاء استقلاله.
ومضى أديب: في رأيي ما ورد في الاتفاق الإطاري بنسختيه معيب، لأنه يتحدث عن تدخل سياسي واضح في تكوين المحاكم العليا كلها، والأصح وما هو موجود أصلاً في القانون هو تكوين مفوضية الأجهزة العدلية، هنالك قانون تم إصداره بالفعل في الفترة الانتقالية، وهذا القانون كان يضع مفوضية للأجهزة العدلية ويكونها رئيس القضاء والنائب العام ونقيب المحامين، كل منهم يختار عضوين من هيئته (قضاء.. نيابة.. محامين)، بالإضافة إلى عضوين من الخارج، وبالتالي هذه اللجنة تشكل مفوضية الهيئة القضائية والتي تشكل الأجهزة العدلية ويجوز لها أن ترشح من يشغلون المناصب، وان تمارس عمل المراقبة على هذه الأجهزة، لأنه هنالك مثلاً بالنسبة للهيئة القضائية هناك (مجلس القضاء العالي) والذي يعين ويحاسب وينهي تعيين القاضي، وهذا من داخل الهيئة القضائية وفقاً لإجراءات قانونية محددة.
وتابع نبيل ما جاء في الاتفاق الإطاري مجلس عدلي ينتهي دوره بتعيين هذه الأجهزة (رئيس القضاء...النائب العام.. المحكمة الدستورية، ولكن في إحدى النسخ من الإطاري يشكل المجلس العدلي رئيس الجهاز التنفيذي الذي هو (رئيس الوزراء) بالتشاور مع الموقعين، وفي النسخة الثانية يعين المجلس العدلي الموقعون، ولفت أديب الى أن هذا التضارب من شأنه أن يؤثر على استقلال القضاء، بل يؤثر على التوقيع على الاتفاق الإطاري نفسه، لأن التوقيع يشترط أو على الأقل توفر على الشخص الموقع أن يكون مساهماً في بناء الأجهزة العدلية، هذا يحمل أيضاً أن عملية التوقيع على الوثيقة الإطارية كوثيقة دستورية ليست عملية طوعية مائة بالمائة، لأن الغرض من التوقيع يمكن لدى البعض أن يكون الهدف منه فقط المشاركة والتأثير في بناء الأجهزة العدلية والحاكمة، وأكد أديب أن هذا الوضع (معيب) قانونياً.
وشدد أديب على أنه لابد من ترك مصلحة الإصلاح القضائي للعاملين في الحقل القانوني، بشكل يعطي دفعة للأجهزة التي تم تخريبها من الداخل عن طريق تدخل النظام السابق، وزاد: ربما لا يكون من كتب الاتفاق الإطاري موفقاً، ولكن أيضاً لابد من قبول نوع من إعادة النظر في المسألة العدلية كلها، لا بد من إصلاح الأجهزة العدلية كلها من التخريب، ونوه: (لكنني أفضل ما جاء في قانون مفوضية الأجهزة العدلية، عن ما جاء في الوثيقة الإطارية).
أزمة العدالة!
القانوني المعز حضرة قال إن القضاء يعاني من مشاكل عديدة بنيوية ومركبة ومعقدة، ثلاثون عاماً تم فيها تسييس القضاء السوداني تماماً، وتم فيها وضع القضاء تحت إمرة الحزب الحاكم المؤتمر الوطني، حيث كان قضاة ينتمون للسلطة القضائية يعملون ضباطاً في جهاز الأمن، والدفاع الشعبي وأضاف حضرة ل(اليوم التالي) أمس: هؤلاء كانوا يكتبون التقارير ضد زملائهم ويسيرون المواكب والمتحركات العسكرية، وهذا كله يتنافى مع دور القضاء المستقل. وتابع: كنا نتمنى أن نسمع صوت هؤلاء القضاة ال309 الذين تقدموا بالمذكرة خلال الثلاثين عاماً تلك، لم نسمع صوتاً واحداً منهم، عندما كان المخلوع يفصل ويسيس القضاء، ويقوم بإبعاد القضاة الشرفاء إلى الأماكن النائية من البلاد، ومضى حضرة: الحمد لله في ثورة ديسمبر المجيدة التي جعلت لهؤلاء القضاة صوتاً مسموعاً ويرفعون المذكرات، في وقت كان مجرد الدردشات بين القضاة تنقل بواسطة (البصاصين)، للأسف من القضاة ومن الحجاب للسلطات الى رئيس القضاء ليقوم بمحاسبتهم ونقلهم، فالحمد لله على نعمة الثورة، والرحمة والمغفرة لشهداء ديسمبر المجيدة، العظيمة التي جعلتنا نسمع أصوات هؤلاء القضاة .
ومضى حضرة: نحن والقضاة متفقون على إيجاد حلول، القضاء الآن غير مستقل، قضاء مسيس، حتى رئيس القضاء الموجود الآن تم تعيينه بواسطة رئيس المجلس الانقلابي، ويستطيع الآن رئيس المجلس الانقلابي أن يفصله ويفصل أي قاضٍ .
ولفت حضرة الى أن القانونيين متمسكون ببناء قضاء مستقل وتابع: نريد أن نبني قضاءً حراً مستقلاً.
وحول ما ورد في مسودة الاتفاق الإطاري قال حضرة: الحديث عن المجلس هو آلية مؤقته لاختيار رئيس قضاء مستقل لتحقيق أهداف هذه الثورة العظيمة، وهذا يحدث في كل العالم، في مراحل الانتقال من دولة انقلاب إلى دولة ديمقراطية.
وخول المذكرة المقدمة قال: لا أعتقد أن عدد القضاة الوارد يمثل كل القضاة في السودان لأن العدد أكبر من ذلك بكثير، هذا مناحية، ومن الناحية الأخرى أمثال هذه المذكرات تمثل استعانة بالعسكر، لأنها قدمت للعسكر ووللآلية الثلاثية، وتساءل: لماذا لم تقدم للأطراف التي تقود التفاوض إن كانوا يريدون الإصلاح، ومضى: إن القضاء المستقل لا يعني القضاة وحدهم، بل يهم كل السودانيين، فلماذا لا يتحاور هؤلاء القضاة مع السياسيين والحقوقيين والقانونيين، وتابع: لكن مذكرة ترفع للعسكر وحدهم فهذا في حد ذاته فساد في الاستدلال، وفساد في اختيار الطريق الخطأ، وتساءل أيضاً: لماذا يذهب القضاة للعسكر هل يريدون أن يحتموا بهم، ومضى: العسكر كما يقول هتاف الشارع لا أمان لهم، (ما تدي ضهرك للعسكر)، وزاد: عليه إذا كان هؤلاء القضاة يحسون أن هنااك أزمة فقد كانت هنالك أزمات أكبر من هذه الجزئية الصغيرة في اختيار رئيس القضاء، حمدنا للقضاء مذكرتهم بعد ما كثر القتل خارج القانون، بعد انقلاب 25 أكتوبر، ماذا حدث في هذه المذكرة، لماذا لم يتبعوها بمذكرات أخرى، لماذا لم يدافعوا عن المحامين الذين ظلوا يذودون عن القضاة عندما كانت تنتزع حقوقهم إبان المباد، وزاد حضرة: أعتقد أن الموضوعية تفترض أن يجلس كل أصحاب المصلحة من كل الشعب لبحث كيف نبني القضاء المستقل، أما مثل هذه المذكرات فلا تجدي..
في مهب الريح!
وقال المحلل السياسي عبد القادر محمود صالح إذا كان الاتفاق الإطاري ذاته مجروحاً، فلابد لكل ما يخرح عنه أن يكون كذلك، وأضاف ل(اليوم التالي): هذا المجلس بشكل أو بآخر يعمل على عدم استقلالية القضاء، ما الضرورة من تكوين مجلس جديد، طالما هنالك مجلس أعلى القضاء والمحكمة العليا، وتابع: إذا صار الاتفاق الإطاري المتنازع عليه هو المصدر للتشريع فهذه كارثة، لاعتبارات عديدة، لأنه أولاً مرفوض من قبل القوى الثورية والقوى غير الثورية التي تمثل القوى الإسلامية، إذن هنالك قوى سياسية واجتماعية ومدنية، عريضة ترفض بداية هذا الاتفاق، بالتالي جعله المصدر وكل ما يتمخض عنه وجعله المرجعية في التشريع وفي عملية خلق المؤسسات، كل هذه النتائج ستبو باطلة، هذا المجلس إذا تكون من 70 أو 30 عضواً أو غير ذلك، لن يسهم بالضرورة في صناعة قضاء مستقل محايد كما هو مشهود له منذ الاستقلال.
ومضى صالح: محاولة خلق هذا المجلس في هذه الظروف بالغة التعقيد مع وجود اتهامات تشير مباشرة إلى قيادات كبيرة في المكون العسكري لضلوعهم في فض الاعتصام، واتهامات تشير إلى قوى الحرية والتغيير في أنها كانت تعلم حيثيات فض الاعتصام، ما دامت كل هذه الحيثيات موجودة وقائمة، فإن محاولة إقامة مجلس عدلي وسطها سيكون مبرراً ومعروف الأهداف والغايات.
مهندسو الاتفاق!
من جهته قال القيادي بالوفاق الوطني مبارك أردول في مقال نشرته (اليوم التالي) إن هذا الاتفاق مفخخ وقلنا إننا نعارضه، وواجب إسقاطه، وحتى لا يكون حديثنا يحسب في إطار المنافسة السياسية، وكسب للنقاط عند الخصوم، دعونا نبين للقارئ الكريم أخطر نقاط التفخيخ وكيف تم تسليم الدولة بكاملها لقوى سياسية عبر هذا الاتفاق، وبما أن العدالة هي أحد أركان إقامة الدولة فلو أقيمت باعتدال صلحت الدولة ولو استميلت خربت الدولة، دعونا نستبين ونعضد حديثنا بما كتبه مهندسو الاتفاق الإطاري الثنائي، هكذا كتب النص عن تكوين المجلس العدلي المؤقت في الفصل الثالث تحت هياكل السلطة الانتقالية والفقرة ثمانية (مجلس عدلي مؤقت من (11) عضواً من الكفاءات الوطنية القانونية يعينه رئيس الوزراء بترشيح من الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ويعتبر محلولاً بانتهاء مهمته).
وتابع أردول: ونسأل من هو رئيس الوزراء وكيف يتم اختياره نرجع للفقرة أربعة من نفس الفصل (تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور باختيار رئيس/ة الوزراء الانتقالي وفقاً لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال)، وما هي قوى الثورة؟ وما هي معاييرها؟ لا ندري عنها لأن القوى مقسمة عندهم لقوى ثورة وقوى انتقال، وأين هو الإعلان السياسي؟ نقول بما إنه موجود، ولكنه غير منشور وغير معروفة نصوصه، أرجو أن لا تخلطوا بينه وبين الاتفاق الإطاري الذي وقع في القصر في الخامس من ديسمبر الجاري، فهو شيء والإعلان السياسي شيء آخر.
نعود لأمرنا، فبهذه النصوص أعلاه فسنسمح لرئيس الوزراء رئيس الجهاز التنفيذي وهو سياسي بامتياز حسب النص، وغير مستقل ومعين من القوى السياسية بالتدخل في الجهاز العدلي كله، من أعلاه لأدناه، وفعلياً سيكون رئيس الوزراء أعلى من رئيس القضاء والنائب العام، بل وأعضاء المحكمة الدستورية، لأنه فعلياً هو من اختارهم، باختياره للهيئات التي اختارتهم، ففضلاً عن أنه سياسي وتنفيذي وغير مستقل فإنه تدخل في اختيار السلطات العدلية، فالبتالي لا يمكن محاكمته أو الطعن في قراراته، ولا يمكن لأجهزة العدالة المختارة منهم تلك إلا أن تنفذ ما يريده هو وتريده تلك القوى السياسية التي تسانده، بل وسيكونون مثل الموظفين تحته إذا لم يكونوا رفاقه وأشقاؤه وأحبابه في الحزب، وهو وهم أنفسهم يجب أن يكونوا مساءلين أمام العدالة غير المسيسة.
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
صحيفة اليوم التالي
مواضيع مهمة
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد
الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.