السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الوثيقة الإطارية وإصلاح المنظومة العدلية في السودان
العربي نشر في باج نيوز يوم 28 - 11 - 2022

*مرة أخرى، نشدد على أن العدالة هي مفتاح نجاح أي عملية سياسية في السودان ودونها ستؤول هذه العملية إلى الفشل التام، مهما كان موقع القائمين على أمرها والداعمين لها من قوى المجتمع الدولي أو الإقليمي. وتحقيق العدالة، في أي شكل ومحتوى كانت، يرتبط ارتباطا لا انفصام لعراه بمسألتين أساسيتين هما إصلاح المنظومة العدلية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، إذ بدون هذا الإصلاح لن يصل مسار تحقيق العدالة إلى غاياته. وهاتان المسألتان شكلتا الركيزتين الأساسيتين اللتين استندت إليهما وانطلقت منهما مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول حول مشروع حق السودانيين في الحياة الأفضل والتأسيس لدولة العدالة والقانون، والتي ابتدرنا تناول نقاطها في المقال السابق، وسنواصله في مقال اليوم والمقالات القادمة. بالنسبة لمسألة إصلاح المنظومة العدلية، تقول المبادرة أن الإصلاح يشمل القضاء والنيابة العامة والشرطة وجهاز التحقيق، كما يشمل التأكيد علي أن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته، وإمكانية الوصول إليه والمساواة في الوصول إليه ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة.
*ومن الواضح أن هذا الطرح يتسم بالعمومية الشديدة ويأتي في شكل عناوين مختصرة بدون تفاصيل، لكن، ليس مطلوبا من مبادرة منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر/كانون الأول أكثر من ذلك. أما أن يتم تناول هذه المسألة الحساسة، مسألة إصلاح المنظومة العدلية، والتي ترتبط إرتباطا جوهريا بتحقيق العدالة كمدخل للعملية السياسية، يتم تناولها بذات العمومية وعدم التفصيل في مسودة مشروع الإتفاق السياسي الإطاري الذي أجازه المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أو يتم تناولها بصورة تشرعن وتقنن تصدي القوى السياسية الموقعة على الإعلان، وهي قوى غير منتخبة شعبيا، لعملية إصلاح وإعادة بناء المنظومة العدلية، فهذا أمر غير مقبول تماما، ويتنافى مع مبدأ فصل السلطات وإستقلالية المنظومة العدلية. ونحن هنا نشير إلى البند الثامن في الباب الثالث المعنون «هياكل السلطة الانتقالية» في وثيقة مشروع الإتفاق السياسي الإطاري، والذي يتحدث عن تولي القوى السياسية الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي تشكيل مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوا من الكفاءات الوطنية القانونية، ليختار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس وأعضاء المحكمة المحكمة الدستورية.
*صحيح أن المعايير الدولية لا تمنع تعيينات المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء، التي تقوم بها السلطة التنفيذية أو التشريعية المنتخبة ديمقراطيا، إلا أن ذات المعايير تؤكد أنه من الأفضل أن تتولى ذلك هيئة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث لا يكون للاعتبارات السياسية أي تدخل أو تأثير في مسار التعيين. وبما أن السودان يعيش فترة إنتقالية لن تشهد انتخابات تشريعية إلا في نهايتها، وأن إصلاح المنظومة العدلية بهدف تسييد القانون وتحقيق العدالة لا يمكن تأجيله حتى ذلك الحين، جاء الحديث عن مفوضية مستقلة لتتولى عملية الإصلاح هذه. وأعتقد كان من الأفضل أن تتحدث وثيقة الاتفاق السياسي الإطاري عن تشكيل هذه المفوضية بدل أن يتولى عملية الإصلاح مجلس مكون بواسطة القوى السياسية الموقعة على الوثيقة. ولا أدري لماذا سقط من ذاكرة من أعدوا الوثيقة الإطارية قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020، والمجاز من الإجتماع المشترك رقم 5 لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين بتاريخ 22 أبريل 2020، ونشر في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العد 1904، بتاريخ 13 يوليو 2020. وبحسب ما نص عليه هذا القانون، فإن المفوضية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وتفكيك بنية التمكين فيها. وعرف القانون المنظومة العدلية والحقوقية بأنها تعني السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، النيابة العامة...الخ. كما حدد القانون تشكيل المفوضية بقرار من مجلس الوزراء، لتتكون من: رئيس القضاء، النائب العام، وزير العدل، نقيب المحامين، ممثلين اثنين لكل من السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل ونقابة المحامين، عميدا كلية القانون بجامعتي الخرطوم والنيلين، وستة من القانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة من غير العاملين بأجهزة الدولة العدلية والقضائية يختارهم رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل، بحيث يختار كل منهم عضوين. ومن الواضح أنه بموجب هذا القانون، سيتم إصلاح المنظومة العدلية من داخلها وبواسطتها، بعيدا عن أي توافقات سياسية كما يُفهم من وثيقة الاتفاق الإطاري، خاصة في ظل الأجواء الراهنة التي يسودها الاستقطاب الحاد. كما نشير إلى نقطة هامة، وهي أن تشكيل مفوضية إصلاح المنظومة العدلية سيأتي لاحقا لتشكيل الحكومة الإنتقالية المتوافق عليها من القوى الموقعة على الإتفاق السياسي الإطاري، وما يتبع ذلك من مراجعة وإلغاء قرارات الفصل والتعيين بموجب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021 الإنقلابية، ويحمل ذلك دلالات هامة.
*تشهد بلادنا اليوم العديد من الأحداث المؤسفة والتي تناقض وبشكل سافر القاعدة القانونية الذهبية المتمثلة في مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأصبح من المعتاد أن يتم خرق هذه القاعدة أو التغاضي عنها وكأنها غير موجودة، فقط أنظر إلى إستمرار جرائم قتل المتظاهرين سلميا وعدم ضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وأنظر إلى عدم ظهور نتائج لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة الانتقالية للتقصي في الجرائم والانتهاكات التي حدثت بعد الثورة. ولا أعتقد أن الناس سيقبلون أي إتفاق سياسي تُشتم منه رائحة التراجع عن العدالة والمسؤولية الجنائية، لأنهم يدركون تماما أن من أقصر الطرق التي تؤدي سريعا إلى انهيار الدولة، إنهيار سيادة حكم القانون وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب. وأما المدخل لتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون هو إصلاح المنظومة العدلية وفق مفوضية قومية مستقلة، كما إقترحنا أعلاه. وفي مقالنا القادم سنناقش إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.