«يبقى لحين السداد « عبارة تطارد الآلاف من مزارعي البطاطس بولاية الخرطوم الذين وقعوا تحت طائلة «الاعسار» .. الذي نتج عن وفرة محصول البطاطس للعام الزراعي 2007م بما فاق حاجة السوق المحلي وتسبب في خفض الأسعار بصورة كبيرة ادخلت المزارعين في نفق الاعسار والعجز ومطاردة البنوك والدائنين لمبالغ وصلت في مجملها الى36 مليون جنيه سوداني ... حاولنا من خلال هذا التحقيق الوقوف على المشكلة منذ بداياتها .. وماوصلت اليه الآن .. وتأثيرها على الموسم الزراعي القادم .. وفرص الحل وجهود السلطات المختصة بالامر لمعالجة المشكلة .. وكيف يمكن اتقاء ان لا يتكرر ماحدث مرة اخرى ؟؟ * لنبدأ بقصة المزارع « ع م « والذي فضل حجب اسمه والاشارة اليه بالاحرف السابقة .. وهو من مزارعي الريف الشمالي وتقول قصته انه ظل حبيسا بالسجن لفترة تجاوزت الاربعة اشهر تمكن خلالها من اقناع دائنيه من عدم جدوى بقائه في السجن لحين السداد لان ذلك لن يعيد المبالغ التي اخذها لتمويل محصوله .. يقول ع ( خرجت من السجن لكي اوفر ولو جزءً يسير من مديونيتي البالغة « 68» الف جنيه سوداني قمت بتسديد مبلغ «28» الف جنيه من ممتلكاتي ومدخراتي الخاصة واسهم معي ديوان الزكاة بولاية الخرطوم بمبلغ «7» الف جنيه تمثل في مجملها حوالي 10 % من جملة المديونية ).. طالب ع الجهات المسئولة بان تتحرك لاخراج المزارعين المعسرين من هذه الاشكالية التي اقعدت بالكثيرين منهم وجعلتهم لا يستطيعون مغادرة منازلهم نسبة لمطاردة الدائنين .. واضاف ان اتحاد المزارعين يقوم بجهد كبير ولكن القضية اكبر من امكاناته لذلك لابد من تدخل البرلمان لحل القضية .. ويرى ان الحل يأتي باعفاء الديون القديمة حتى يستطيع المزارعون ممارسة عملهم ومعاودة الانتاج دون خوف او وجل . * « 105» الف جنيه سوداني هو مبلغ مديونية المزارع عوض حسن استطاع ان يسدد منها مبلغ 45 الف جنيه .. وحكي عوض معاناة المعسرين قائلا ( بدأ الاشكال منذ عملية التمويل لان البنوك والشركات قامت بتمويل محصول البطاطس دونا عن بقية المحاصيل على الرغم من وجود خمسة قطاعات اخرى مثل الطماطم والبصل وغيرها ، وتم التركيز على تمويل البطاطس لارتفاع الربحية فيه كما ان التمويل كان منقوصا باعطاء التقاوي دون توفير المبيدات مما جعل المحصول عرضة للامراض في كثير من مراحله ).. وتابع عوض ان التسويق والتخزين أكملا بقية المأساة بالنسبة للمزارعين وأدخلا اكثر من «1500» مزارع تحت لافتة الاعسار .. ويعتقد عوض ان الامر يتطلب تدخل وزير الزراعة ولجنة الزراعة بالبرلمان وقدم مطالبة للبرلمان عبر نائب رئيسه الاستاذ محمد الحسن الامين بالتدخل لحل هذا الاشكال الذي يواجه «1500» مزارع ويهدد عائلاتهم ومستقبل ابنائهم الذين يعيشون اوضاعا صعبة للغاية ببقاء عائليهم داخل السجون او مطاردة الدائنين لهم . * الاعسار كيف بدأ ؟ وكيف بدأت معاناة مزارعي البطاطس ؟ سألنا عنه الاستاذ حسن محمد عباس رئيس اتحاد مزارعي ولاية الخرطوم فقال ( قضية الاعسار كبيرة جدا وشائكة واذا لم توجد لها الحلول الناجعة والحاسمة ستشكل هاجسا كبيرا يمكن ان يهدد العملية الانتاجية ) ..وعن اعسار البطاطس قال ( اعتقد ان 85 % من المعسرين من مزارعي البطاطس لان تكلفة انتاجه عالية جدا حيث تبلغ تكلفة الفدان الواحد 4 ألف جنيه ) ... سألنا عن التكلفة العالية للفدان فاجاب ( تذهب نسبة كبيرة من هذه المبالغ لشراء التقاوي المستوردة حيث تصل تكلفة تقاوي الفدان الواحد الى «2» الف جنيه ثم تأتي تكلفة المدخلات والعمليات الفلاحية من ترديم و»حش» وغيره ثم الحصاد والتخزين داخل المبردات التي يصل سعر تبريد الجوال الواحد فيها ل12 ج .. وأغلب المزارعين يستلفون او يستدينون هذه الاموال من البنوك والشركات المستوردة للتقاوي او صندوق تنمية الزراعة بولاية الخرطوم ).. ويتابع حسن ان الجهات الممولة لاتقدم للمزارع اكثر من «10» الف جنيه بالضمان الشخصي لذلك يلجأ المزارعون لعدد من البنوك للاستدانة منها .. وعندما ينتج المزارع تكون الاسعار ضعيفة في بداية الانتاج فيضطر المزارع لدفع جزء من المبلغ المستحق لكل بنك او ان يدفع لبنك دون الآخر وهنا تحدث عملية الاعسار فالمزارع الذي استدان حوالي 50 مليون له مسئوليات نحو اسرته من تعليم وعلاج وطعام مما يجعله يدخل جزءً من المديونية في هذه الاشياء . * وتابع حسن ان العام الزراعي 2007م يعتبر من السنين العجاف بالنسبة لمزارعي البطاطس حيث كانت الانتاجية عالية جدا الشيء الذي جعل بعض المزارعين يبيعون جوال البطاطس ب 17 جنيه في حين ان تكلفته في حالة الانتاجية العالية تصل الى «31»ج .. وهذه الاشياء ادخلت مزارعي البطاطس في الاعسار . * سألنا المهندس صديق علي احمد .. الامين العام لاتحاد مزارعي ولاية الخرطوم عن اعسار مزارعي البطاطس ودور الاتحاد لحل هذه الاشكالية فقال انهم في الاتحاد يعانون من عدد من المشاكل وليس مشكلة البطاطس لوحدها ولكن القضية لكبر حجمها ولانها من المحصولات سريعة التلف اخذت هذا الحيز من الاهتمام .. اما رئيس لجنة الاعسار بالاتحاد يحى خوجلي فقال ان هنالك معالجات تمت في بعض الولايات مثل ولاية كسلا التي قام ديوان الزكاة فيها بسداد «65»%من جملة الديون التي تراكمت على المزارعين فيها حتي لا يخرجوا من دائرة الانتاج وقدم خوجلي عددا من المقترحات التي من ضمنها ان تقوم الزكاة بسداد «65»% من المديونية اسوة بالولايات الاخرى او ان تتم جدولة الديون للمزارعين مع اعفاء ارباح البنوك والشركات الدائنة او ان يتم دفع مبلغ «50» % من الديون مع جدولة المتبقي عبر جهات داعمة مثل المالية والزكاة .. واضاف ان عدد «600» مزارع فقط من جملة « 1500» مزارع تسنى لهم مقابلة اللجنة وأخذ شهادات اعسار اما البقية فلم تحضر حتى انقضاء اجل اللجنة التي كانت محددة بفترة زمنية مما يجعلهم عرضة للمسائلة وتحت طائلة القانون . * الحديث عن لجنة الاعسار احتاج لمزيد من التوضيح .. ماهيتها.. وهل هي احد حلول المشكلة ولماذا لم يتسنَ لكل المزارعين مقابلتها ؟ ..تحدث حسن عن اللجنة قائلا ( اللجنة تم تشكيلها بموجب منشور النائب العام رقم 34 لسنة 2001م ، الذي ينص على ان المزارع اذا حرر صكا وتم فتح بلاغا في مواجهته وتبين اعساره بواسطة لجنة التحكيم التي يشكلها والي الولاية المعني .. لا تعتبر جريمة ويتم اطلاق سراحه بالضمان العادي دون تسديد المبلغ لحين تقديمه لمحاكمة مدنية ) .. وتابع ان اللجنة تم تشكيلها بقرار من وزير الزراعة الذي شكلها بتفويض من والي ولاية الخرطوم وتضم عدداً من الجهات بينها ممثل للمزارعين ولاتحاد المزارعين .. وأكد ان اللجنة قابلت عدد 600 مزارع ثبت اعسارهم فيما لم يثبت اعسار البعض الآخر وقد استمر عمل اللجنة لاكثر من ثلاثة اشهر وكانت متاحة للجميع .. قلنا لماذا لم تقابل اللجنة جميع المزارعين ؟ فقال ( كان لدى اللجنة مطلوبات مثل الاوراق التي تثبت الاعسار ولعل بعض المزارعين لم يتمكنوا من تجهيز هذه الاوراق .. كما كان على المزارع ان يقسم على صحة اقواله ). نواصل
