أثار قرار المجلس الأعلى للجامعات إلغاء النظام الذي يقضي بضرورة مرور خمس سنوات على طلاب الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية ارتباكا وقلقا في الكليات الحكومية والجامعات الخاصة. وكان المجلس برئاسة الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي قد اتخذ قرارا الخميس الماضي قرارا بالسماح لحملة الثانوية العامة هذا العام بالتقدم مباشرة إلى هذه البرامج من التعليم في جميع التخصصات بحد أدنى 50% وكذلك إمكان دراسة الطالب لبرامج في جامعة أخري غير المقيد بها ولا تتوافر في جامعته الأصلية وذلك وفقا لاتفاقيات سيتم إبرامها بين الجامعات الحكومية. وقال المجلس ان هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء على الأسرة المصرية والطلاب للبحث عن مكان للحصول على شهادة جامعية خاصة مع ارتفاع الحد الأدني للقبول بالكليات الجامعية الحكومية والتوسع في التعليم عن بعد والتعليم المفتوح خاصة بعد قرار الرئيس حسني مبارك في العام الماضي بإنشاء وبدء الدراسة بالجامعة الإلكترونية الجديدة التي تبدأ العام الدراسي الجديد. لكن هذا القرار يساوي بين الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 50% وبين من حصلوا على على مجموع يزيد عن 90%. وعلى سبيل المثال أصبح بإمكان الطالب الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 50% ان يلتحق بكلية الاعلام بالتعليم المفتوح بينما تقبل كلية الاعلام - التى تعد واحدة من كليات القمة - بالجامعات الحكومية الاخرى من مجموع يزيد عن 93%. والامر نفسه مع كليات التجارة والزراعة والاداب والحقوق ودار العلوم التي شهدت الاعوام الماضية ارتفاعا في مجموع الالتحاق بها. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالى إن قرار المجلس الاعلى للجامعات سيتسبب في كارثة كبرى للتعليم الجامعي في مصر. التعليم الخاص مهدد كما تسبب قرار المجلس الأعلي للجامعات حول قبول حملة الثانوية العامة بكليات التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية بخيبة أمل لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة نظراً لعزوف الطلاب عن الالتحاق بالجامعات والمعاهد الخاصة لارتفاع أسعارها مقارنة بالتعليم المفتوح. وصرح مصدر مسئول بالتعليم العالي بأنه يتم وضع دراسة لقبول حملة الثانوية العامة بالتعليم المفتوح بنسب ثابتة لإعطاء الفرصة للتعليم الخاص لقبول طلاب بحيث يستمر في النجاح في المؤسسات التعليمية الخاصة. وكانت لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة، قد أرسلت الاربعاء خطابا للدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي يطلب فيه إلغاء شرط الخمس سنوات من جميع الجامعات الحكومية لبرنامج التعليم المفتوح. وتضم برامج التعليم المفتوح حاليا نحو 85 ألف طالب وطالبة وتقوم الجامعات حاليا بتطويرها من خلال تخصصات جديدة ونوعية مختلفة من برامج الجامعات التقليدية. وسوف يفتح القرار الجديد الباب أمام جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات من خلال برامج تعليمية جديدة معتمدة ومعادلة من المجلس الأعلي للجامعات. ويدرس في برنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة فقط حاليا نحو 60 ألف طالب وطالبة. وتضم برامج التعليم المفتوح تخصصات التجارة بأنواعها في المعاملات المالية والتجارية وإدارة الأعمال والزراعة في تكنولوجيا استصلاح الأراضي واستزراع الأراضي الصحراوية والحقوق في برامج الدراسات القانونية العملية والآداب في اللغة الانجليزية وآدابها. وسوف تقبل برامج التعليم المفتوح بالاضافة للجامعة الإلكترونية جميع الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية وكذلك الدبلومات الفنية وفقا للتخصصات وكذلك طلاب المعاهد والمدارس الأزهرية بنفس القواعد والشروط التي تضمن إتاحة الفرصة للجميع لاستكمال دراستهم الجامعية وفقا للتخصص في الشهادات المعادلة للثانوية العامة. ومن المقرر ان يبدأ مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة قبول الطلاب الجدد بداية من شهر اغسطس القادم.
