رحب العاملون بالمؤسسات والوحدات المختلفة في الولايات والحكومة الاتحادية بتوجية رئيس الجمهورية القاضي بتطبيق منشورات زيادة الأجور الصادرة من وزارتي المالية والعمل بتعديل الاجور وسداد المتأخرات كافة واعربوا عن املهم ان يسهم في حل مشكلاتهم ورفع الظلم عنهم مراعاة للمعاناة الاقتصادية التي تواجههم. وقال آدم فضل - مسؤول شؤون الولايات باتحاد عمال السودان - ان التوجيه حسم مسألة تماطل بعض الجهات المعنية في سداد جميع مستحقات ومتأخرات الأجور للعاملين. واضاف آدم في حديثه ل (الرأي العام) ان العاملين عانوا كثيراً من عدم اعطائهم حقوقهم في مواعيدها المطلوبة مشيراً الى ان القرار الرئاسي سيسهم في وضع حد فاصل لمشكلات الاجور التي استمرت كثيراً. وأكد ابوبكر مدني - رئيس اتحاد عمال ولاية نهر النيل - ان الرئيس حسم اكبر مشكلة تواجه العمال منذ فترة طويلة وقال ل (الرأي العام) ان هذا القرار سيكون حاسماً لجميع المشكلات التي تهدد العمل واستقراره وايقاف الاضرابات والتوقف عن العمل في الكثير من المؤسسات بالبلاد كافة. وأشار مدني الى ان الفترة المقبلة ستشهد استقراراً تاماً في العمل بعد القرار الايجابي الذي سيحل مشكلات الولاية في سداد متأخراتها للاجور والعلاوات. وقال مدني ان والي ولاية نهر النيل أكد إلتزامه في الاسابيع الماضية بسداد متأخرات العاملين بالولاية عبر جدولة تبدأ من شهر نوفمبر المقبل للعام 2009م لحل جزئى مبيناً ان الحل النهائي والفعلي سيتم بنسبة (100%) في العام المقبل 2010م. وقال محمد توم مازري - الامين العام والناطق باسم اتحاد عمال ولاية سنار - ان القرارات جاءت في مواعيدها وان نتائجها جاءت بعد بذل الجهود والمشقة في ظل عدم تطبيق المنشورات في مواعيدها. واضاف مازري في حديثه ل (الرأي العام) ان القرار الرئاسي صائب ويهدف لوضع حد فاصل لمتأخرات الاجور التي نتجت عن شح الموارد وعدم قدرة الولايات على الايفاء بسداد نصيبها في الاجور بالاضافة لحسم جميع المشكلات العالقة وحفظ حقوق العاملين كافة. وأوضح مازري ان القرار خلق ارضية ودافعاً جديداً للعاملين لزيادة الانتاج وتجويد الأداء. إلا ان محمد أمين فكي - رئيس اتحاد عمال ولاية كسلا - تخوف من ان لا يجد توجيه رئيس الجمهورية التنفيذ الفعلي والعاجل من الجهات المعنية بالأمر. واستعجل فكي وزارة المالية للاسراع في سداد مستحقات ومتأخرات الاجور وتطبيق توجيه الرئيس في الوقت الحالي. واضاف في حديثه ل (الرأي العام) ان متأخرات العاملين بالولاية تزيد عن ال (18) مليون جنيه، مشيراً الى ان هذه المتأخرات متراكمة منذ العام 1998م وحتى العام الجاري. احسان علي الشايقي :الراي العام
