لا تزال قضية عدم إلتزام الدولة بسداد متأخرات ومستحقات العاملين لأكثر من (10) ولايات تراوح مكانها دون حل حتى الآن بالرغم من التعهدات التي قطعتها وزارة المالية بداية العام الحالي بسداد كافة المتأخرات للأعوام الماضية بشرط عدم وضع أية زيادة على أجورهم في موازنة العام الحالي، وتفاقمت معاناة العمال بالولايات لتجاهل الدولة لسداد مستحقاتهم التي تزيد عن (941.51) مليون جنيه بجانب (394.6) مليون جنيه متأخرات معاشات بولايات الخرطوم والجزيرة وشمال وجنوب كردفان وسنار وجنوب وشمال دارفور والنيل الأبيض ونهر النيل والنيل الأزرق.وعلمت (الرأي العام) أن المتأخرات تراكمت لوجود تضارب بين المركز والولايات في سداد المتأخرات والأجور في مواعيدها والتي تراكمت في الفترة من العام 2001 - 2009م، وأكد علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم سعي الاتحاد مع حكومة الولاية والجهات المعنية بالأجور لسداد متأخرات العاملين بالولاية التي تزيد عن ال (45) مليون جنيه.وقال مصطفى ل (الرأي العام) إنهم بحثوا في اجتماع موسع مع حكومة الولاية خلال الفترة الماضية كيفية سداد أو جدولة هذه المتأخرات في اسرع وقت. واستعجل تاج السر مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية جنوب دارفور الحكومة الاتحادية سداد متأخرات العمال بالولاية البالغة أكثر من (147) مليون جنيه. وقال تاج السر إن الاتحاد يواصل جهوده مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والجهات ذات الصلة بالأمر لوضع حل حاسم لهذه القضية، مشيراً إلى ان العمال أكدوا توقفهم عن العمل في الفترة المقبلة إذا لم يتم سداد حقوقهم كافة. وقال عبدالرحمن التيجاني - رئيس الاتحاد والعمال شمال دارفور - ان الاتحاد يجري اتصالات مكثفة مع المعنيين بشأن الأمور في الولاية والمركز لسداد المتأخرات البالغة (33) مليون جنيه لضمان استقرار العمل في جميع القطاعات بالولاية. وذكر التيجاني في حديثه ل (الرأي العام) ان تراكم سداد المتأخرات بالولاية يرجع لعدم تطبيق المنشورات منذ العام 2001م. وفي السياق دعا برعي سعيد رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة وزارة المالية الاتحادية لسداد متأخرات العمال بالولاية والتي تبلغ حوالي ال (65) مليون جنيه.وقال سعيد ل (الرأي العام) ان متأخرات العمال بالولاية عبارة عن فروقات وترقيات هياكل للعمال لم يتم سدادها لعدة سنوات مشيراً إلى وجود مساعٍ لسداد مليون جنيه شهرياً ومواصلة السداد والجدولة حتى ترفع كاملة.وهدد عمال ولاية سنار بالدخول في اضراب عن العمل في الفترة المقبلة اذا لم تلتزم وزارة المالية في سداد مستحقات العمال للأعوام الماضية البالغة (6) ملايين جنيه وقال حافظ الولي - رئيس الاتحاد ل (الرأي العام) - ان المتأخرات تعتبر هاجساً للاتحاد.وعلمت (الرأي العام) أن متأخرات العمال بولاية البحر الأحمر تزيد عن ال (22) مليون جنيه و(27) مليون جنيه بالنيل الأبيض و(281.300) ملوين جنيه بجانب (23.796) مليون جنيه متأخرات معاشات.وأكد آدم فضل مسؤول شؤون الولايات باتحاد عام عمال السودان ان تراكم المتأخرات بالولايات المختلفة يرجع لعدم الإلتزام بتطبيق المنشورات المتعلقة بزيادة وتحسين أجور وعلاوات العمال لعدة سنوات.وكشف فضل ل (الرأي العام) عن طلبهم للاجتماع مع وزير المالية والجهات ذات الصلة بالأمر لوضع صيغة مناسبة لحسم هذا الملف نهائياً.
