حذّّر خبراء ومختصون ومعنون بأمر البصات السفرية من مغبة تفشي ظاهرة إغراق قطاع النقل بعددية كبيرة من البصات من قبل الشركات المستثمرة في هذا المجال بصورة متزايدة مما يعرضها إلى الخسارة وعدم القدرة للإيفاء بسداد التزاماتها المالية للبنوك وممولي مواد التشغيل. و كشفت ورشة وزارة النقل عن (تطوير الأداء في مجال الركاب بالبصات السفرية) أمس باتحاد أصحاب العمل عن ازدياد البصات السياحية الى حوالي 350 بصا هذا العام بعد أن كانت عددها في العام الماضي 200 بصا. وأكدت الورشة الى ما يفرزه الإغراق من افرازات خطيرة تتمثل في تنامي عديدة السماسرة (الركيبين) التابعين للشركات ويتقاضون على عملهم حوالي 15-20% من قيمة التذكرة ذهابا وايابا وبلغت جملت ما يتقاضونه في العام 2008م حوالي 20 مليون جنيه، مع التنبه إلى الخسارة التي تجنيها الشركات الناقلة في رحلاتها الداخلية التي لا يتعدى راكبيها عدد ال30 راكبا. ودعا مقدما (ورقة الإغراق في مجال الركاب) د /محمد الخير والأستاذ/ صالح عباس إلى الإسراع بمعالجة الإغراق والذي بمعالجته ستنخفض حركة البصات في طرق المرور بنسبة 46%، وتوقعا أن ينعكس هذا الإصلاح على خفض حوادث المرور والتكاليف التشغيلية اليومية وتوفير مال التأمين وتوفير جهد إضافي من اشراف دوريات الشرطة والمرور وتقليل الصرف من استيراد قطع غيار من الدول الأجنبية. وتحسرت الورشة على حال الشركات التي تحاول جاهدة للحاق بسوق النقل دون أن تسبق خطوتها بدراسة متأنية مما يعرضها إلى فتح اعتماد مالي من البنوك لمدة عام أو عام ونصف وحينما لا تفي بالتزاماتها تتجدد فترة الاعتماد بزيادة الإرباح من 20 إلى 25%. وأوصت الورشة إلى ضرورة العمل على إيقاف تراخيص الاستثمار الداخلي والخارجي ولمدة يتفق عليها بين غرفة البصات السفرية والجهات ذات الصلة، ودعت إلى مراقبة دراسات الجدوى الوهمية التي تقدم للبنوك بقية التمويل والعمل على عدم تمريرها حتى يتضرر الاقتصاد الوطني منها. مطالبة في الوقت ذاته وزارة النقل والطرق والجسور بإيقاف التصاديق على المشاريع الجديدة لمدة عامين حتى يمتص السوق فائض البصات السفرية العاملة في قطاع النقل.
