لم تمضِ ساعات قليلة على نشر "إيلاف" معلومات حصرية حول طلب أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح من رئيس وزرائه الشيخ ناصر المحمد الصباح مواجهة جميع أشكال الإستجوابات المقدمة ضد حكومته لقناعته بأن بعض تلك الإستجوابات محقة فعلاً بسبب الإرتجال والتخبط الحكومي، حتى حلت الكارثة الإنسانية الأولى من نوعها في الكويت ليلة السبت حين اندلعت النيران في خيمة كبيرة أقيمت في أحد منازل منطقة العيون في مدينة الجهراء للإحتفال بزفاف أحد الكويتيين، إلا أن النيران شبت بسرعة هائلة ما أدى الى سقوط نحو 40 قتيلة، و61 حالة حرجة جدًا وحروق من الدرجة الخطيرة وتشوهات قاسية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وسط حملة برلمانية قوية جدًا توّعدت وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح بعواقب الإرتجال والتخبط الحكومي، إلا أن إنتشال جثث نساء كويتيات لا يزال مستمرًا، إذ إن العدد بحسب مصادر خاصة في الإدارة العامة للإطفاء الكويتي تقول إن العدد الرسمي يبقى مرشحًا للإرتفاع خلال الساعات المقبلة بسبب حراجة الوضع الصحي لبعض الإصابات. وبحسب مصادر "إيلاف" فإن بعض الجثث قد وصلت الى مستشفيات في العاصمة الكويتية وهي في حالة تفحم كامل، مما يصعّب من عملية التعرف إليها، بيد أن المستشفيات الكويتية أعلنت حالة الإستنفار القصوى لإستيعات مئات الحالات المصابة، وسط ترد كبير للقطاع الصحي الكويتي صوب عليه أكثر من نائب في البرلمان الكويتي خلال الأسابيع الأخيرة، وقالت الحكومة الكويتية مرارا أنه لديها خطط لتوسعة الطاقة الإستيعابية للمستشفيات، إلا أن جهات نيابية ظلت تتندر على الأمر طالبة من الحكومة المباشرة بتلك المشاريع لا أن تظل حبرًا على أوراق مشاريع غالبًا لا ترى النور. وفي تفاصيل الحادث فقد إندلعت النيران قبل منتصف الليل بقليل حسب التوقيت المحلي للعاصمة الكويتية، إذ سرعان ما انتشرت النيران بكثافة في أقل من دقائق معدودة، ومما زاد في سرعتها هو أن الخيمة كانت مصممة من مادة البلاستيك غير المقاوم للحرارة، إذ سرعان ما تعرضت الخيمة للذوبان تحت ضغط الحرارة الهائل، إذ أن تلك الخيمات تكون محكمة الإغلاق لكونها مخصصة للنساء فقط، إذ تقتضي عادات المجتمع الكويتي المحافظ الفصل في حفلات الزفاف بين الرجال والنساء فصلاً تامًا، إذ يحظر على الرجال الدخول الى خيمة النساء تحت أي ظرف أو طارئ. غير أنّ التدافع الشديد، وسرعة النيران، ومحاولة النساء ستر أجسادهن بأي لباس متاح، كلها عوامل أسهمت في رفع حصيلة القتيلات في أسوأ كارثة إنسانية عرفتها الكويت الحديثة، لكن شهود عيان إتصلت بهم "إيلاف" قالوا إن عاملاً آخر يمكن أن يضاف الى تلك العوامل وهو التأخر في وصول سيارات النجدة والإطفاء الى موقع الحادث. ووفقًا لمعلومات "إيلاف" فقد توجه عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، وكذلك قيادات من وزارة الداخلية الى موقع الحادث، في وقت ينتظر معه أن يشهد هذا الحادث تصعيدًا كبيرًا من قبل أعضاء مجلس الأمة الكويتي على خلفية التقصير الحكومي في مجال السلامة العامة في الحفلات من هذا النوع، علما أن حادثا مماثلا قد وقع في شهر مارس آذار الماضي في المدينة الكويتية، إلا أن خسائره البشرية كانت أقل بكثير إذ توفيت سيدتين مسنتين فقط خلال الحادث، الذي اتضح من تحقيقاته الأمنية أن هنالك غضًا حكوميًا للنظر عن تجاوزات ومخالفات في مسألة السلامة العامة أمكن رصدها في صالة الأفراح التي تعرضت للحريق، إلا أن حل مجلس الأمة في الشهر ذاته حال دون أن يستمر أعضاء مجلسة الأمة السابق في متابعة هذه القضية. يشار الى أن هذا الحادث يأتي في ظل أزمة تكبر رويدًا رويدًا بين وزارة الشيخ المحمد والبرلمان الكويتي، وسط تأكيدات برلمانية حول عزم مجلس الأمة توجيه إستجوابات دستورية الى رئيس الوزارة وثمانية وزراء في الحكومة تحت عناوين ولافتات التقصير الحكومي في أكثر من مجال، إذ إن الدورة البرلمانية الطارئة يوم الأربعاء المقبل ستكون تصادمية لا محالة سواء إن حضرتها الحكومة أو لم تحضرها فإن حضرتها فذلك سيكون أشبه بتسهيل الحكومة لمهمة البرلمان حشر وزارة الشيخ المحمد بالزاوية وإحراجها سياسيًا أمام الشارع الكويتي، وإن غابت عنها فإن ذلك سيكون أقرب الى الإنتحار السياسي على اعتبار أن مساءلة الشيخ المحمد وصعوده الى منصة الإستجواب تغدو مسألة وقت ليس إلا.
