بينما دخلت حملات المسجل التجاري اسبوعها الثامن اي نصف المدة المحددة للحملات الميدانية والتي تستهدف الشركات واسماء الاعمال والشركات والتوكيلات التجارية لتسفر عن ضبط أكثر من (30%) شركة مخالفة من جملة الشركات التي تمت زيارتها في اسبوعها السابع، حذر عدد من رجال الاعمال والاقتصاديين والمراقبين من تنامي ظاهرة الشركات المخالفة للقانون، وطالبوا بضرورة انزال اقصى العقوبات على الشركات المخالفة للقانون خاصة وان عدم الالتزام بالقانون يكون خصماً على اقتصاد الدولة وعلى المواطن لا سيما وان الدولة تعتمد على ايراداتها من الضرائب والايرادات التي تأتي من هذه الشركات. وقال سمير أحمد قاسم - رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية - ان هنالك نوعين من الشركات المتهربة منها الشركات الوهمية وهي التي تتهرب من الضرائب وهنالك شركات تقدم التقارير السنوية إلاّ انها مخالفة ادارية تتطلب اجراء التسويات إلاّ ان الشركات الوهمية تكون خصماً على الدولة لانها غير ملتزمة بسداد ما عليها من استحقاقات، وشدد في حديثه ل (الرأي العام) على ضرورة مراجعة مثل هذه الشركات ومحاسبتها حتى لا تكون عبئاً على الدولة وتابع: (طالبنا في اتحاد اصحاب العمل بضرورة المراجعة الدورية لهذه الشركات حتى لا يكون الضرر كبيراً على الاقتصاد والمواطن. وحذر خبير اقتصادي - فضل عدم ذكر اسمه - من ظاهرة تنامي الشركات المخالفة للقانون وارتفاع اعدادها، وقال إن الحملة بدأت تكشف عن ازدياد الشركات المخالفة، وارجع ذلك الى عدم وجود المراجعة في الفترة الاخيرة داعياً الى ضرورة تنظيم مثل هذه الحملات دورياً مع ضرورة انزال اقصى العقوبات على الشركات المخالفة حتى تكون عظة وعبرة. وقال الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل بكري يوسف ان الاتحاد مع الاوضاع القانونية وترتيب الاوضاع بالنسبة للشركات مشيراً الى الفوائد التي تعود على الدولة من هذه الحملات والمراجعة الدورية، واشار الى وجود فوارق كبيرة بين العضوية المسجلة والشركات الموجودة على ارض الواقع، واعرب عن امله في حديثه ل (الرأي العام) ان لا تؤخذ مثل هذه الامور بعجل داعياً الى ضرورة تصحيح الاوضاع المخالفة. وقال ان الشركات الوهمية والمخالفة للقانون ارتفعت في فترة ما لان انشاء الشركة كان اسهل من استخراج الرخصة التجارية خاصة في نهاية الثمانينيات. وقال إن استمرار الحملات سيقوم لتصحيح الاوضاع معرباً ان تعود الحملات باهدافها حتى تكون الفائدة للجميع. يذكر ان الحملات الميدانية في اسبوعها السابع اسفرت عن ضبط (382) شركة مخالفة من جملة (1293) شركة تمت زيارتها من بينها (382) لا توجد بمقارها و(25) شركة اخرى مغلقة، كما كشفت الحملة عن وجود مخالفات في (1276) من اسماء الاعمال من جملة (2011) تمت زيارتها من بينها (50) مغلقة وفي التوكيلات التجارية، كشفت الحملة عن ان عدد الشركات التي وفقت اوضاعها بتكملة ايداعاتها السنوية بلغت (968) شركة الى جانب (663) اسم عمل قبل وصول الحملات إليها. عبد الرؤوف عوض :الراي العام
