أعلن الأستاذ عبد الباسط سبدرات، وزير العدل، توقيف عدد كبير من «الجوكية» يديرون شركات وهمية. وضبط (642) شركة متهربة من دفع الضرائب. وقال، في مؤتمر صحفي أمس: إن الحملة التي نفذتها إدارة السجل التجاري في الفترة من يونيو - نوفمبر الماضيين لمراجعة وتوفيق أوضاع الشركات وأسماء الأعمال والتوكيلات، قال: إن الحملة أدخلت إلى خزينة الدولة 2 مليون و980 ألف و374 جنيهاً. مشيراً إلى أن وزارته ستنفذ حملة جديدة خلال الأيام القادمة. وأوضح سبدرات، أن وزارته اتخذت إجراءات قانونية ضد «الجوكية» الذين تم توقيفهم، وقال: إن وزارته بدأت في إعداد قانون جديد للشركات، بديلاً للقانون الحالي، ويتوقع الفراغ منه خلال الفترة القادمة؛ ليتواكب مع النهضة الاقتصادية بالبلاد. وذكرت المستشارة منى الطاهر عبد الرحمن، مديرة إدارة المسجل التجاري العام، أن الحملة طالت 280.6 شركة من أصل 36 ألف شركة مسجلة حتى تاريخ أمس، وعدد 069.11 اسم عمل من أصل 60 ألف اسم عمل، وطالت الحملة كذلك 140 توكيلاً تجاري، وأكدت على اتخاذ إدارتها لإجراءات قانونية لتصحيح الأوضاع المخالفة منها من خلال تكليفها بالحضور لتوفيق أوضاعها، أو إحالتها للنيابة، وأشارت إلى أن ألف شركة وفقت أوضاعها بعد انطلاق الحملة، بالإضافة إلى تسجيل 2 ألف وم400 اسم عمل، وأضافت أن الحملة أسهمت في نشر الوعي بضرورة الكيانات وتوفيق أوضاع الكيانات المسجلة منها، وفقاً للقوانين التي تنظمها مما مكن إدارة المسجل من الوقوف على الوضع الحقيقي لتلك الكيانات من خلال ملفاتها.