حرمت شركة السكر السودانية أكثر من 100 تاجر من حصتهم من السكر ورهنت منح 30 تاجراً فقط من بين المائة حصصهم باكتمال إجراءاتهم، واستنكر التجار الذين احتشدوا أمس أمام مباني شركة السكر السودانية الخطوة مشيرين إلى أنها ستسهم في تعقيد أزمة السكر. وكشف الأمين العام للغرفة التجارية ولاية الخرطوم حاج الطيب الطاهر عن اجتماع مشترك بين إدارة شركة السكر السودانية والغرفة التجارية، وقال ل«آخر لحظة» إن الاجتماع خلص إلى تسليم 30 تاجراً فقط حصصهم من السكر من بين التجار المتقدمين والذين يتجاوز عددهم ال 100 تاجر. بواقع 300 جوال لكل تاجر وأضاف أن هذه الكمية لن تحل أزمة السكر الحالية وأردف أن الشركة اشترطت على التجار الذين سوف تمنحهم حصصهم من السكر إكمال إجراءاتهم وعدم خروج أي من الكميات الممنوحة لهم للولايات وأن يتم بيعها بسعر معقول موضحاً أنها أكدت أن لكل ولاية حصتها من السكر، وأكد حاج الطاهر أن شركة كنانة مازالت تصر على عدم التعامل مع التجار القادمين من طرف الغرفة واكتفت بالتعامل مع التجار المعتمدين لديها والذين لا يتجاوز عددهم 12 تاجراً. وأضاف الطاهر أن أسعار السكر داخل أسواق الخرطوم ارتفعت أمس من 125 جنيهاً إلى 130 جنيهاً لسكر كنانة و 120 جنيهاً للسكر المستورد بدلاً عن 117 جنيهاً، نافياً أن يكون للتجار يد في هذه الزيادة محملاً المسؤولية لشركات السكر السودانية، التي قال إنها تصر على التعامل مع تجار مقدراتهم المالية تساعدهم في تخزين السلعة مما يترتب عليه زيادة كبيرة في أسعار السكر داخل الأسواق نتيجة لشح الكميات لدى التجار الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين. وكانت شركات السكر السودانية قد أصدرت الأسبوع الماضي بياناً اتهمت فيه التجار بافتعال زيادة أسعار السكر.
