أصدرت محكمة أميركية في مدينة بادوكا بولاية كنتاكي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات في حق جندي أميركي سابق أدين باغتصاب العراقية عبير قاسم الجنابي (14 عاما) وقتلها وأبيها وأمها وأختها، في 2006. وطلب المدعون الإعدام للجندي السابق ستيفن دايل غرين (24 عاما) لكن لم يستطيعوا تحقيق الإجماع الذي يتطلبه إنزال هذه العقوبة. وقال القاضي توماس راسل إن أي عقوبة أقل من المؤبد لن تكون كافية، وأبدى أمله في أن يحمل الحكم بعض العزاء لعائلة عبير. وبعد محاكمته في أبريل/نيسان الماضي، وجد محلفون مدنيون في الشهر التالي غرين مذنبا بتهمة الاغتصاب وتهم ارتكاب أكثر من جريمة قتل. ولن يكون بإمكانه الخروج من السجن إلا إذا أفاد من عفو رئاسي أو استأنف الحكم بنجاح. اضطراب الشخصية وحوكم غرين في محكمة مدنية بعد أن سرح من الجيش ل"اضطراب في الشخصية"، شُخّص لديه قبل أن يظهر دوره في الجريمة. وحكم على ثلاثة آخرين، شاركوا في اقتحام بيت عبير واعترفوا بدورهم، بأحكام تتراوح بين خمسة و110 أعوام، لكنهم سيفيدون من الإفراج المشروط بعد قضاء سبع سنوات من محكوميتهم. وأدين رابع أقر بدوره أيضا بتهمة أقل (هي القيام بعملية الرصد)، وأفرج عنه بعد أن قضى كامل محكوميته وهي 27 شهرا سجنا. وتعود الوقائع إلى 12 مارس/آذار 2006 عندما توجه غرين وأربعة عسكريين إلى بيت عبير، فقتل هو أباها وأمها وأختا لها في السادسة، ثم شارك زملاءه في اغتصابها قبل أن يقتلها رميا بالرصاص، وينسحب ورفاقه بعد إحراق البيت إلى حاجز يعملون فيه على بعد 200 متر، حيث تناولوا طبق جوانح دجاج مشوي. بدم بارد ولم ينكر الدفاع تورط غرين، لكنه ارتكز إلى أقوال شهود قالوا إن الجيش لم يساعده في حل مشاكله النفسية، وذكّروا بأنه كان يجب تسريحه بعد أن اشتكى مرارا من ضغط الحرب ومن رغبة في قتل مدنيين عراقيين. لكن المدعين قالوا إن غرين لم يتحرك بدافع من رغبة ملحة تسيطر عليه ولا يستطيع إفلاتها، ويجب أن يدفع ثمن "جريمة مع سبق الإصرار، نفذت بدم بارد"، وخطط لها في سهرة خمر ولعب ورق. واعترف غرين لرقيب حقق في الجريمة في 2006، لكن دور بقية الجنود لم يظهر إلا بعد أشهر. واعتذر غرين مرارا لعائلة عبير ولم ينف تورطه، لكنه أكد فقط أنه اتبع فقط أوامر عسكري أعلى رتبة شارك في الجريمة، وخاطب القاضي قائلا "لو لم ألتحق بالجيش ولو لم أذهب إلى العراق ما وقعتُ في كل هذا". وغرين أول شخص يتهم بموجب قانون عسكري صدر في العام 2000 يتيح للسلطات الأميركية ملاحقة العسكريين والمتعاقدين مع الجيش وأشخاص آخرين على جرائم ارتكبت خارج الأراضي الأميركية حتى بعد انتهاء خدمتهم.
