يصادف اليوم الاول من يوليو الذكرى السادسة لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، والذكرى السادسة يخيم عليها شبح فشل المحكمة فى المهام التى انشئت من اجلها العام 2002 ، وهى معاقبة مرتكبي الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، شبح الفشل ليس فى صمود الحكومة السودانية فى موقفها الرافض لتسليم اثنين من المطلوبين لدى المحكمة بتهم تتعلق بجرائم حرب فى دارفور، وليس من الغموض الذى يلف مصير مثول زعيم جيش الرب اليوغندى جوزيف كونى امام المحكمة، ولكن الفشل التقنى والمهنى جاء من خلال قرار المحكمة قبل ايام من الذكرى السادسة بتعليق اجراءات محاكمة الجنرال الكنغولى توماس لوبانغا زعيم مليشيا اتحاد الوطنيين الكنغوليين بتهم تتعلق بتجنيد الاطفال قسرا، وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اقترفتها المليشيا وقائدها ابان الحرب الاهلية الكنغولية وبعدها منذ العام 1999 وحتى العام 2005 فى منطقة ايتوري شرق الكنغو حيث تشيرالتقارير الى وفاة اكثر من (60 ) الفا وتشريد حوالى (500) الف مدنى جراء النشاط العسكري لهذه المليشيا ذات الصلة بدول الجوار كيوغندا وروندا. محاكمة الجنرال لوبانغا (المعلقة) لو كانت انطلقت جلساتها فى الرابع والعشرين من يونيو الماضى كما كان مقرراً، ستكون اول محاكمة فى تاريخ هذه المحكمة التى تتحري الآن عن تهم تتعلق بجرائم حرب فى الكنغو وافريقيا الوسطي ودارفور وكولمبيا وافغانستان، ولكن هذا التعليق يلقى بظلال الشكوك حول امكانية هذه المحكمة فى انجاز مهامها العدلية بمهنية ومصداقية، لاسيما والسبب الرئيس فى تعليق محاكمة لوبانغا وربما الافراج عنه قريبا سبب مهنى وهو غياب الادلة القانونية لإدانته فى التهم الموجهة ضده، فكل الادلة التى جمعها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وعرضها على المحكمة كأدلة قانونية، هى ادلة معيبة من الناحية القانونية لانها أخذت بشرط السرية وعدم كشف الغطاء عن مصادرها، واثارت هذه النقطة جدلاً قانونىاً ، حيث تمسك القضاة والدفاع فى قضية الجنرال لوبانغا بحقهم فى الاطلاع على الادلة ومعرفة المصادر التى استقى منها المدعى العام معلوماته، ولكن الاممالمتحدة التى منحت المدعى العام المعلومات باتفاق يقضي الاحتفاظ بأسماء المصادر، رفضت الكشف عن مصادرها لانهم جنود وموظفون للامم المتحدة على الارض فى الكنغو وفى (حال الكشف عنهم تتعرض حياته لخطر انتقام المليشيات)، وامام هذا الوضع القانونى المعقد والخطأ الفادح الذى وقع فيه المدعى العام الذى بنى ادلته على معلومات سماعية ومصادر مخفية وقدمها الى المحكمة كأدلة، وحسب معاهدة روما التى تنظم عمل المحكمة فان المعلومات السرية يعمل بها فى مرحلة تأسيس الادلة ولا يمكن اعتمادها ادلة نهائية ، امام هذا الوضع وتحت اصرار القضاة والدفاع على كشف المصادر توصلت المحكمة والاممالمتحدة الى حل وسط يتم بموجبه السماح للقضاة فقط دون الدفاع الاطلاع على الوثائق التى بلغت (212) وثيقة ولكن فى (قصر السلام) بلاهاي باعتباره ارضاً تابعة للامم المتحدة بشرط ان لا تنسخ الوثائق او تدون منها تلخيصات مباشرة ، وعقب الاطلاع يكتب القضاة مخلصا لما اطلعوا عليه ليقارنوه بعد ذلك بالادلة التى قدمها المدعي العام، ولكن حتى هذا الاقتراح رفضه القضاة والدفاع لانه معيب قانونيا، ليتم تعليق اجراءات اول محكمة كانت ستوصف بأنها تاريخية وتمنحها احتفالية باذخة فى ذكراها السادسة لاسيما وعلى مرمي ايام كذلك من الذكري القى القبض على نائب الرئيس الكنغولي السابق جان بيير بيمبا المتهم بجرائم حرب فى الكنغو وافريقيا الوسطي والذى اعتقل فى بروكسل بتعاون مع السلطات البلجيكية واعتبرته المحكمة الجنائية (سمكة كبيرة). وبات إحتمال اطلاق سراح لوبانغا الاكثر واقعية فى ضوء الثقوب الكثيرة فى الاجراءات القانونية لهذه المحاكمة، وستكون لهذه البداية المتعثرة آثارها على مستقبل القضايا التى يفترض ان تنظرها المحكمة، ورغم ان ديفيد موغنير مدير مشروع افريقيا الوسطى بمجموعة الازمات الدولية يرى ان الوقت لايزال مبكرا للحديث عن اطلاق سراح لوبانغا ولكن الامر يشكل ضربة قوية لمصداقية المحكمة ودليل غياب التعاون بين المحكمة والاممالمتحدة. وتذهب محامية الدفاع كاثرين مابيل الى ان قرار المحكمة تعليق اجراءات المحاكمة، دليل آخر على ان مذكرة الاعتقال غير قانونية، وكان الجنرال لوبانغا قد اعتقل فى مارس من العام 2005 فى كنشاسا بعد عام من اصدار مذكرة اعتقال بحقه ورحل فى مارس من العام 2006 الى لاهاي لتبدأ رحلة طويلة من التحريات حول ارتكابه وافراد مليشيته جرائم تتعلق بتجنيد الاطفال وبالقتل والاغتصاب والتعذيب فى اتوري وبونيا شرق الكنغو، وتشهد المنطقة صراعاً اثنياً بين مجموعة الهيما التى تشكل غالبية عناصر المليشيا ومجموعة الليندو التى ينتمي اليها اثنان من جنرالات الحرب يتوقع مثولهم امام ذات المحكمة وهما جيرمان كاتانغا زعيم القوات الوطنية للدفاع عن اوتوري وماثيو نغودلو زعيم جبهة تحالف الوطنيين المتضامنين، ولكن تعليق محاكمة لوبانغا لخلل مهني فى تحريات المدعى العام جعل محاميي دفاع الاثنين الآخرين يصرحون بأنهم سوف يرفضون ادلة الادعاء العام اذا كانت مأخوذة من ذات المصادر وبذات الطريقة. وتضاف هذه الفضحية المهنية الى الفضحية الاخلاقية التى وردت على لسان المتحدثة باسم المحكمة الشهرالماضى والتى قالت ان المحكمة خططت لاختطاف طائرة كان من المفترض ان يستغلها احمد هارون وزير الدولة للشئون الانسانية العام الماضى وهى فى طريقها للاراضى المقدسة
