جوبا (السودان) (رويترز) - قال ريك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان يوم الجمعة ان طرفي الحرب الاهلية سابقا جنوب السودان وشماله حققا تقدما في محادثات بشأن اجراء استفتاء على استقلال الجنوب في خطوة قد تزيل عقبة في طريق عملية السلام المتعثرة بين الفريقين. وأنهى شمال السودان وجنوبه في عام 2005 حربا أهلية استمرت عقدين باتفاق وعد باجراء انتخابات عامة في السودان حدد موعدها في أبريل نيسان 2010 واقتراع بشأن ما اذا كان جنوب السودان سينفصل عن الشمال في استفتاء يجرى في عام 2011 . واختلف الجانبان في الدولة المنتجة للنفط على الترتيبات الخاصة بكل من الانتخابات العامة والاستفتاء وقال محللون ودبلوماسيون ان هناك مخاوف من احتمال عودة الصراع اذا لم تتم تسوية الخلافات بينهما. والاستفتاء هو واحد من أكثر القضايا اثارة للفرقة في جدول الاعمال السياسي للسودان. ويعتقد أن كثيرا من أبناء الجنوب الذين يشعرون بمرارة بسبب السنوات التي أريقت خلالها الدماء يفضلون الاستقلال. ولكن التصويت لصالح الانفصال يعني أن تفقد الخرطوم السيطرة على احتياطيات النفط المؤكدة في السودان التي يوجد معظمها في الجنوب. وقال مشار للصحفيين يوم الجمعة ان مسؤولين من شمال السودان وجنوبه تغلبوا على نقاط رئيسية عالقة بشأن مشروع قانون يحدد كيفية اجراء التصويت في الاستفتاء. وأضاف مشار الذي كان يتحدث من جوبا عاصمة جنوب السودان "تغلبنا على الخلافات والقضايا العالقة وهناك اتفاق." وقال مشار ان المسؤولين اتفقوا على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليما. وأصرت حكومة جنوب السودان في السابق على أن اقبال 50 في المئة من الناخبين على التصويت سيكفي. وأضاف أنه يكفي تصويت أكثر من 50 في المئة من المشاركين في الاستفتاء على استقلال الجنوب كي يتحقق الانفصال. وأفادت تقارير غير مؤكدة أن مسؤولي شمال السودان ضغطوا من أجل نسبة أعلى كثيرا. وقال مشار "كنت أفضل أن يكون نصاب الاقبال على التصويت أقل من ذلك قليلا... بسبب الصعوبات التي واجهناها مثل النقل والامن والمسائل المتعلقة بمستلزمات التصويت." وأضاف "اتفقنا على أن يكون نصاب الاقبال الثلثين محسوبا من الناخبين المسجلين. وفيما يتعلق بنصاب الموافقة (على الاستقلال) اتفقنا على أن يكون 50 في المئة زائدا واحدا." وقال مشار ان جنوب السودان وافق أيضا على السماح بمشاركة أبناء الجنوب الذين يعيشون في شمال السودان والخارج في التصويت. وكان الجنوب يصر في السابق على أنه يتعين أولا على أبناء الجنوب السفر الى الجنوب للمشاركة في التصويت. وأثارت موجة من أعمال العنف القبلي في أرجاء جنوب السودان في عام 2009 سقط فيها أكثر من 1200 قتيل قلق كثيرين من أن الكثير من أبناء الجنوب لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء نظرا لانعدام الامن. ولا يزال الجانبان منقسمين على الترتيبات المتعلقة بالانتخابات العامة ويرفض الجنوب قبول نتائج تعداد سيتم على أساسها تحديد الدوائر الانتخابية ولا يزال يتعين ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه. وقال مشار ان الاتفاق على مشروع قانون الاستفتاء الذي تم التوصل اليه في الخرطوم سيعرض على حكومة جنوب السودان يوم الجمعة. واذا وافقت عليه سترسل الوثيقة عندئذ للجنة قومية للمراجعة الدستورية التي ستقدم مشروع القانون للبرلمان السوداني. ولم يتسن على الفور الاتصال بأي مسؤول من حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان للتعليق.
