الخرطوم-(smc)- الرأي العام حَسَمَ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الجدل الدائر حول قانون الاستفتاء واتفقا على صيغته، وبحسب د. رياك مشار نائب رئيس الحركة، انّه تمّ الاتفاق مع الوطني على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء الجنوب في الاستفتاء بجانب ضرورة تصويت أكثر من «50%» من الجنوبيين لصالح الانفصال كي يكون واقعاً، بيد أنّ المؤتمر الوطني رفض التعليق على النسب التي أوردتها الحركة في الاتفاق، وأكد في ذات الوقت التوصل لاتفاق دون الخوض في التفاصيل. وقال د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب، انّ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حقّقا تقدماً في المحادثات بشأن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. واضاف مشار للصحافيين أمس في جوبا، إنّ مسؤولين من الحزبين تَغلّبوا على نقاط رئيسية عالقة بشأن مشروع قانون الاستفتاء، وأضاف: تَغلّبنا على الخلافات والقضايا العالقة، وزاد: ان إتفاقاً قد تم. وقال مشار إنّ المسؤولين اتفقوا على ضرورة مُشاركة ثلثي أبناء الجنوب المسجّلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليماً، وأضاف أنّه يكفي تَصويت أكثر من (50%) من المشاركين في الاستفتاء على استقلال الجنوب ليَتَحَقّق الانفصال. وأفادت تقارير غير مؤكّدة أنّ مسؤولي الوطني ضغطوا من أجل نسبة أعلى كثيراً. واوضح مشار «كنت أفضل أن يكون نصاب الإقبال على التصويت أقل من ذلك قليلاً بسبب الصعوبات التي واجهناها مثل النقل والأمن والمسائل المتعلقة بمستلزمات التصويت». وأضاف: «اتفقنا على أن يكون نصاب الإقبال الثلثين محسوباً من الناخبين المسجلين، وقال إنّ نصاب الموافقة (على الاستفتاء) اتفقنا على أن يكون 50 في المائة زائداً واحد».وقال مشار إنّ الحركة وافقت أيضاً على السماح بمشاركة أبناء الجنوب الذين يُعيشون في الشمال والخارج في التصويت. وقال مشار إنّ الاتفاق على مشروع قانون الاستفتاء الذي تم التوصل إليه في الخرطوم سيعرض على حكومة جنوب السودان. وأشار إلى أنها إن وافقت عليه سترسل الوثيقة للجنة القومية للمراجعة الدستورية التي ستقدم مشروع القانون للبرلمان. وفي السياق قال بروفيسور إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني ل «الرأي العام» أمس: لن أعلق على النسب الآن، لكن نؤكد بأن هنالك اتفاقاً تمّ بين الطرفين في إطار اللجنة السياسية والتنفيذية المشتركة، التي يرأسها من جانب الوطني علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، ومن جانب الحركة د. رياك مشار. وأضاف: هذا الأمر يؤكد ما ذهبنا إليه قبل يومين من أنّ الاتفاق بين الشريكين حول القانون على وشك أن يتم، الأمر الذي يؤكّد تصميم المؤتمر الوطني في ايداع قانون الاستفتاء للمجلس الوطني في هذه الدورة. وأكّد غندور أنّ الاتفاق أخذ في الحسبان رؤية الشريكين من حيث أهمية الاستفتاء ومشاركة كل أهل الجنوب فيه، وأن يكون عادلاً يحمل كل أشواق أهل السودان في الوحدة والممارسة الراشدة للحكومة الوطنية التي أرستها الإتفاقية والدستور الإنتقالي.