الخرطوم: نوال طالبت وزارة الصحة الاتحادية المؤسسات الحكومية بوقف تعاقداتها مع المراكز العلاجية والمستشفيات بالخارج باعتبار ان ذلك يؤدى الى اهدار موارد الدولة. وكشفت (ورشة العلاج بالخارج) أن 70% من المغادرين لتلقّي العلاج بالخارج من العاملين بالمؤسسات الحكومية، فيما أشارت تقارير القمسيون الطبي أن جملة المغادرين عبره لايتجاوزال 1396 في العام الماضي، بتكلفة علاج تجاوزت ال 12 مليون دولار، في حين قدّرت التكلفة الكليّة للعلاج بالخارج لكل المرضى مابين 300- 500 مليون دولار.وقدّر بنك السودان تكلفة العلاج بالخارج بحجم قيمة الصادرات غير البترولية للبلاد، وأعلن محافظ بنك السودان د. صابر محمد الحسن، عن تعديلات مرتقبة في سياساته العام القادم بجعل استيراد المعدّات الطبيّة جزءاً أصيلاً من أولوياته في وقتٍ شدّد المشاركون على سن تشريعات لحل مشكلة الكادر الطبي الأجنبي ووقوف تهريب المرضى للخارج من قبل بعض الأطباء الزائرين. من جهته أكّد وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. كمال عبد القادر خلال حديثه في الورشة التي أقيمت بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات, أن إعادة الثقة في الأطباء بالداخل يحتاج إلى نظام صحي متكامل، وهو الأمر الذي يحتاج إلى سنوات، مشدّداً على وجوب سد الثغرات الحالية لتقليل السفر للخارج مبدياً الاستعداد لمراجعة القرارات السابقة في حال إضرارها بمصلحة المريض . وقال محافظ بنك السودان صابر محمد حسن , إن السودان مؤهّل لتحويل الخدمات الطبيّة لدعم الصادر بتحويله لمركز للعلاج للدول الإفريقية عقب أحداث التطوير في الخدمات المساندة كالتمريض والمعامل، مشيراً إلى أن القطاعين الخاص والحكومي مسؤولين عن الوضع الحالي، مبيّناً أن على الدولة وضع سياسات تدعم العلاج بالداخل وتحويله لنشاط اقتصادي مقراً بأن من واجب البنك جعل القطاع الطبي من الأولويات، في حين أكّد أن تخفيض تكلفة العلاج يقتضي خفض معدلات التضخم . وطالب المشاركون في الندوة, بمعالجة الإشكالات الحادثة في النظام الصحي بالداخل وترقية المهنة وتوطين العلاج وتدريب الكوادر، وتفرّغ الاختصاصيين وسن تشريعات لحل مشكلة الكادر الطبي الأجنبي والوقوف في وجه تهريب المرضى للخارج من قبل بعض الأطباء الزائرين وتفعيل قوانين القمسيون الطبي.
