نفي الفريق (م) ادم حمد وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية ما تناقلته بعض وسائل الأعلام حول تجميد الدولة لمشروع فك الاختناقات الوظيفية للعاملين بالحكومة الاتحادية. وأوضح في تصريح لسونا أن قرار التجميد الذي صدر لا يستهدف المشروع بأكمله بقدر ما يستهدف حملة الشهادة السودانية الذين تمت ترقيتهم في عدد من المصالح والهيئات والمؤسسات الحكومية ضمن المشروع إلي درجات تجاوز سقفها الدرجة الخامسة بالخدمة المدنية الأمر الذي يتعارض مع قانون ولائحة الخدمة للعام 2007م. وأضاف إن القانون المشار إليه ينص وبشكل صريح وواضح علي عدم تجاوز حملة تلك الشهادات للدرجة الخامسة بالخدمة المدنية في أي ظرف من الظروف مشيرا إلي إن وزارته كانت قد شكلت لجنه فنية لدراسة هذه الحالات قبل عام من صدور القرار الجمهوري بفك الاختناقات الوظيفية ولكن بعض المؤسسات الحكومية فسرت هذا القرار لصالح منسوبيها وإشار إلي فراغ لجنة فنية كونتها الوزارة في هذا الخصوص من أعمالها ورفعت تقريرها لرئاسة الجمهورية لاستصدار قرار بهذا الشأن ودعا سيادته الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية مراعاة تطبيق القوانين ولوائح الخدمة بشقيها حتى لا يتعارض مع المنشورات التي تصدر بقرارات جمهورية وذلك لحفظ حقوق العاملين.
