إن الأسباب المباشرة لتفاقم الأزمة المالية في عام 2007م في أسواق الرهن العقاري في الولاياتالمتحدةالأمريكية وجود العديد من الأدوات الإستثمارية التي حملت في طياتها الظلم والربا والمقامرة بأموال المستثمرين وتمثل جوهرة أزمة الرهن العقاري في ظاهرة بيع الديون وإعادة بيعها وهو دين يقوم علي الفائدة وأسلوب خاطئ أدي لزعزعة إستقرار النظام المالي وعمق تفاوت الدخل وأهدار موارد المجتمع وبحلول الأزمة المالية الأخيرة سقطت آخر معاقل الرأسمالية الليبراليه الفاسده لترمي في سلة الفشل وتلحق بالأشتراكية التي فشلت هي الأخرى في مسايرة طبيعة الإنسان في حب التملك وحرية التصرف ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ففي ظل لرأسمالية المعيبة خرجت عمليات التبادل التجاري وحركة رؤوس الأموال عن أهدافها الإنسانية النبيلة إلي ميدان منافسة غلب عليه الظلم والغبن وعدم لعدالة التي نهي عنها الدين الإسلامي كما عمق النظام الرأسمالي سوء توزيع الثروات مما أدي لتفاقم البطالة والجوع والفقر في العالم وكان لابد من وقفة لمراجعة هذا النظام الهدام واختيار البديل الأصلح لكل زمان ومكان لإستعادة التوازن الإقتصادي العالمي يقول د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الاسبق والخبير الإقتصادي : لقد إكتشف العالم أن النظام الإسلامي القائم علي مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها يكتسب مناعة ضد أزمات الأسواق المالية ويستدل علي ذلك بوجود ما لا يقل عن 90 مصرفاً إسلامياً في دول الخليج وآسيا وافريقيا وإنتشار فروع بنوك إسلامية ومنافذ خدمات إسلامية في بنوك تقليدية أمريكية وبريطانية كما بلغت قيمة الأصول المتداولة العاملة في إطار الشريعة الإسلامية 700 مليار دولار في نهاية 2007م ويضيف د. عبد الوهاب عثمان أن نشاط النظام المصرفي القائم علي المشاركة في الربح والخسارة لا يرتبط بالمضاربات كما في المصارف التقليدية وتولد مكاسب حقيقية تتصف بالشفافية كما يحقق العمل بالنظام المالي الإسلامي مكاسب وأرباح تترواح بين 10% و15% مضيفاً بأن هناك إتجاهاً قوياً في آسيا وأمريكا للعمل وفق النظام الإسلامي بعد إرتفاع عائدات النفط والتوسع الهائل للسيولة في العالم الإسلامي وعن البديل المتوقع للنظام المالي الرأسمالي يقول د. عبد الوهاب عثمان إن العمل بالنظام المالي الملتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية سيواجه معركة شرسة من قبل المنظمات المناهضة لبروز الفكر الإسلامي وسيجد الاقتصاد الإسلامي نفسه أمام تحد كبير فعملية إنقاذ العالم من المحنة التي أصابته يعد سانحة وفرصة ذهبية وفتحاً للإسلام لبسط العدل والكرامة. وعن ذات الموضوع يقول عبد الرحيم حمدي الخبير الإقتصادي : لقد طرح الفكر الإقتصادي الإسلامي وخاصة المصرفي كبديل للفكر الرأسمالي الذي بسببه نشأت الأزمة المالية العالمية وتلقف الغرب بترحيب في دوائره الحكومية والمصرفية هذا الطرح فقامت فرنسا بعمل قانون لإصدار صكوك إسلامية ورحبت إنجلترا بإنشاء بنوك وشركات تأمين وصناديق استثمار إسلامية وأعلنت اليابان وسنغافورة نيتها إصدار صكوك إسلامية كما تقدم صندوق النقد والبنك الدولي بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية بتصميم بنية تحتية لإصدارات الصكوك الإسلامية وعن التوقعات بحلول النظام المالي الإسلامي كبديل للأنظمة السابقة يقول د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي : إن النظام المالي الإسلامي لا يؤمن بمنتجات الهندسة المالية القائمة علي أصول غير حقيقية ومبادئه تحرم بيع غير الموجود وما لا نملك ويرتبط التمويل فيه بالأصول الحقيقية وتتسم بالضوابط الأخلاقية ومنع الغش والتغرير وتحمل المخاطر واقتسام الربح والخسارة كما ترتبط الضرائب والجبايات فيه بالإنتاج الفعلي مضيفاً بأن كل هذه المبادئ تقدم النظام المالي الإسلامي كحل لمشاكل الاقتصاد العالمي والخروج من نفق الأزمات المالية المتتالية
