في اجتماع مجموعة ال (20) المنعقد في اغسطس من العام الجاري ابدى الرئيس الفرنسي تخوفه من مخاطر الاستمرار في الاعتماد على عملة واحدة كأحتياطي نقدي عالمي لتخطي الازمة المالية العالمية وكان من البدائل التي طرحها المسؤولون البديل الاسلامي. وتشير (الرأي العام) الى أن الصيرفة الاسلامية نشأت في صورة محدودة في منتصف السبعينيات في كل من دبي ومصر والسودان ثم واصلت انتشارها الى دول اسلامية في منطقة الخليج ثم امتدت الى تركيا وماليزيا وباكستان وبدأ النظام المالي الاسلامي في شكل مصارف تعمل وفق الشريعة الاسلامية ثم اخذ يتنوع هيكلياً ووظيفياً ليشمل القطاعات الاستثمارية ومجال التأمين التكافلي ومن بعد توسعت قطاعاته بانشاء مؤسسات اسلامية تعمل في مجالات الصكوك والاجارة والاستصناع والمقاولات وغيرها وامتد توسع نشاط المؤسسات الاسلامية وتخطت حدود دول العالم الاسلامي لتنتشر في الدول الغربية والآسيوية واصبحت تمثل الملاذ الآمن للمستثمرين في الاسواق المالية التقليدية في اعقاب المخاطر المفجعة التي تعرضت لها تلك الاسواق بسبب الازمات المالية مما جعل نشاط المؤسسات المالية الاسلامية ينمو بمعدل يفوق (15%) في العام وفاقت قيمة هذه المؤسسات نصف تريليون دولار. وتوقع د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية السابق ان يعيد التمويل الاسلامي الانضباط الى النظام المالي العالمي في العام 2010م، وان المصرفية الاسلامية سوف تكتسح النظام المالي في العام بجاذبيتها بحلول العام 2010م، مؤكداً ان القوانين المنظمة للاقتصاد الاسلامي والتي تمنع الاستنساخ المالي من المال الى المال قد جنب على الاقل ربع ثروات العالم من التأثر بالازمة المالية العالمية. واضاف د. عبد الوهاب في حديثه في ندوة الازمة المالية البدائل والحلول رغم ان البنوك الاسلامية لم تتأثر كثيراً بالازمة المالية لكنها تأثرت بصورة غير مباشرة بالبيئة المحيطة بها وان العديد من منتجات المؤسسات الاسلامية خاصة ازمة الاستثمار في القطاع العقاري اثرت على البنوك الاسلامية المرتبطة بذلك القطاع وتكبدت خسارات، حيث تراجعت ارباحها كثيراً ويرى د. عبد الوهاب انه رغم الاشادات التي صدرت من عدة جهات عن الصيرفة الاسلامية حول قدرتها على تجاوز مخاطر الازمة المالية الان انها كصناعة لاتزال محدودة وقاصرة في تقديري عن تلبية احتياجات التوسع المطلوب خاصة في استحداث منتجات وادوات جديدة متفقه مع احكام الشريعة الاسلامية وقادرة على تعضيد وتعزيز مفاصل الاقتصاد في الاقطار الاسلامية. وفي ذات السياق أكد عدد من الخبراء ان معظم الدول الاسلامية تفتقر الى إدوات مكافحة التضخم ونظم المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي مما يؤدي الى احتمال تصاعد معدلات التضخم نتيجة لتلك المتغيرات وحتى يصبح النظام أكثر حصانة ضد الازمات العالمية.ودعا الخبراء الى تقوية الضوابط خاصة فيما يتعلق بالتفتيش والحوكمة والتنسيق بين المصارف الاسلامية والتقليدية.
