كشف المراجع العام لجمهورية السودان أبوبكر عبد الله مارن، ارتفاع حالات الاعتداء على المال العام باستثناء المصارف خلال عام إلى 3 مليون جنيه تصدّرتها الأجهزة القومية، وتركّز أغلبها في جرائم خيانة الأمانة، فيما تم استرداد 338,368 جنيهاً منها فقط بنسبة 6%. وقال مارن في تقرير عرضه على المجلس الوطني أمس بأن جملة الاعتداء على المال بلغت 5,4 مليون جنيه خلال الفترة من أول سبتمبر 2008 م حتى نهاية أغسطس 2009 مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه في العام الماضي،بزيادة 3 مليون عن الفترة السابقة تصدّرتها الأجهزة القومية ب 3,7 مليون جنيه بنسبة 69% أغلبها عجز فى المستودعات وأشار تقرير المراجع الذي حوي (تقريرياً سنوياً عن مراجعة الحسابات الختامية للحكومة القومية للعام المنتهى فى 31/12/2008م )، إلى أن جملة المال العام المعتدى عليه في الولايات الشمالية بلغ 6089 ألف جنيه مقارنة ب 2184 ألف جنيه في العام السابق تم استرداد مبلغ 671ألف جنيه. وكشف التقرير أن إجمالي العجز المرحّل بنهاية 2008م 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4، بلغ عدد الوحدات التى ما تزال تحت المراجعة 70وحدة والتي لم تقدّم حساباتها للمراجعة 34 للعام الماضى من بينها 4 وحدات رفضت الاستجابة.وأورد مارن في تقريره الذي وجد الاشادة من نواب البرلمان أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت 32 حالة تم البت فى 5 تهم و4 مازالت أمام المحاكم، و20 تهمة أمام الشرطة أو النيابة وإن جملة الجباية المحصلة فعلياً للزكوات في العام 2008م بلغت 388 مليون جنيه مقابل 346 مليون جنيه. ذكر التقرير الذي أحاله المجلس الوطني إلى اللجان المختصة لدراسته إن العائدات النفطية بلغت نسبته 144% في موازنة 2008، وأشار إلى أن الإيرادات الفعلية للبترول فى العام 2008م بنسبة 15% ، وأشار في ذات الوقت إلى أن جملة الصرف على فصول الموازنة خلال العام 2008م 5087106 جنيهاً، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على جنوب السودان 3952 مليون جنيه، وأشار إلى بعض التجاوزات في محطّات مياه ولاية الخرطوم .وأوضح مارن في حديثه أن شهادات المساهمة الحكومية شهامة باتت عبئاً على وزارة المالية ونصح الحكومة بالتخلّص منها تدريجياً.
