مارن: ضعف الرقابة وراء زيادة الاعتداء على المال العام الصحافة: ارتفعت حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة، باستثناء المصارف والأجهزة الولائية، لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 338,68 جنيه بنسبة 6% من جملة المبلغ، وطالت المخالفات وزارة المالية، ما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام، كما بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 الف جنيه منها. ووضع المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن أمام البرلمان أمس، حزمة من 12 تقريرا، شملت مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح ان 1,7 مليون جنيه من جملة ال 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه، كما أن المبالغ المستردة بلغت 338,68 جنيه بنسبة 6% من اجمالي المبلغ. واشار الى ان القضايا أمام المحاكم وصلت إلى 32 حالة تم البت في بعضها بينما لا زال بعضها أمام المحاكم أو الشرطة أو النيابة أو بين يدي رؤساء الوحدات، ونوه الي ان مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق الي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم. وقال مارن ان الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت الي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء على المال العام الي ضعف الاشراف والرقابة الداخلية، مشددا على تقويتها في الأجهزة القومية، وكشف ان تنفيذ موازنات ومراجعة حسابات هذه الأجهزة للعام الماضي شابه الكثير من المخالفات للقواعد والاجراءات، مؤكدا ان هذه المخافات تنم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية في انفاذ الرقابة المالية، وأبدي خشيته من وجود جهات تعمل على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن، واكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال ان الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال ان ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة واعراضا عن أهداف الديوان. واكد ان رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع الي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال ان هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا اضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال ان اجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى ان تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي. واضاف مارن أن حكومة الجنوب تصدر اعفاءات في الرسوم الجمركية للمنظمات العامة وحكومة الجنوب دون الحصول على تصديق مبدئي من وزارة المالية الاتحادية وبلغت جملة مبالغ تلك الاعفاءات 46 مليون جنيه، وقال انه لا زال المبلغ بالسجلات ضمن أرصدة المدينين باسم وزارة المالية، وشدد على معالجة الأمر. وافاد ان مديونيات الأجهزة الحكومية لادارة الجمارك بلغت بنهاية عام 2008م، 62,8 مليون جنيه لم يتم تحصيلها، وأنها تتطلب حلولا جذرية، وأشار الى ان العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% وشكل عائد شركة سكر كنانة والاتصالات السودانية وأرياب للتعدين 99% منها. من جانبه، وصف نواب البرلمان التقرير بالشفاف، وطالبوا بكشف الجهات الأربع الرافضة للمراجعة، واعتبروا المخالفات داخل وزراة المالية صدمة، وعزوا الاعتداء على المال العام لتجاوزات في الخدمة المدنية، وقال العضو محمد وداعة، ان عجز موازنة 2008 بلغ نسبة 22% وطالب النواب بإنهاء التعامل بشهادات شهامة.
