أعلنت الحكومة أمس عن إلغاء وظائف عاملي مشروع الجزيرة البالغ عددهم (2518) والشروع فى توفيق أوضاعهم بدفع مبلغ (105) مليون جنيهاً، وتعهّدت بتسوية كافّة الحقوق بما فيهم المعاشيين إيذاناً بإنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقطع وزير الزراعة والغابات د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي، بعدم إهمال الحكومة للمشروع وتعهّد في خطابه أمام احتفال مجلس ادارة المشروع بتوفيق أوضاع العاملين بالحصاحيصا بتسوية حقوق جميع العاملين بما فيهم المعاشيين،مؤكّداً دفع متأخراتهم للخمسة أشهر السابقة. وقال: (تحدّثوا عنا وقالوا بعنا حواشات المشروع) متسائلاً كم حواشة بعنا؟ مضى قائلاً (ولامونا لأننا ملكنا الفقراء العاملين المنازل التي توارثوها عن آبائهم والغريب الذين لامونا لديهم انتماء للاشتراكية والشيوعية ولامونا لأننا بعناها بثمن بخس لعمال فقراء). وبشّر المتعافى المزارعين بإدخال مشروعات جديدة مثل (الذرة الشامية،وزهرة الشمس،والأعلاف)وأكّد إن أولويات المرحلة القادمة تتمثّل في ضبط عمليات الري وإجراء الإصلاحات الإدارية،بالإضافة لإدخال الثروة الحيوانية . وأقّر المتعافي بوقوع عطش في المشروع خلال الموسم الصيفي مرجعاًَ الأمر لتأخّر تطهير القنوات، وقلّة مستوى الأمطار وزيادة المساحات المزروعة عن المخطط من قبل المزارعين بنسبة 50%. ونفي الوزير ما تردّد عن إغلاق المشروع، وانتقد حديث من هاجموا بيع أصول المشروع وقال (ملّكنا فقراء المزارعين المنازل )، وزاد ( لو كنا نريد البيع بسعر أعلى فإننا نعرف أين المزاد) وشدّد على أنه (واهم من يظن أن الدولة ستهمل المشروع). من جانبه قطع رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف بدر، بعدم استجلاب خبرات أجنبية لإدارة المشروع، وقال (سنديره بالخبرات السودانية) .لافتاً لبدء الترتيبات الإدارية للمشروع منذ أمس للمرحلة الانتقالية التي تنتهي بنهاية يونيو 2011م. من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للتصرّف في القطاع العام عبد الرحمن نور الدين، اليوم جئنا ب 105 مليون جنيهاً و750 منزلاً و54 مليوناً ثمناً للمنازل وملّكنا العاملين المنازل لأنها حقهم وجهدهم.