تم اليوم بمدينة الحصاحيصا صرف استحقاقات العاملين بمشروع الجزيرة وفقاً لقانون 2005م الداعي للهيكلة، وسط حضور رسمي كبير، وتعهدت الحكومة بإعادة المشروع الذي يعد أكبر مزرعة مروية بأفريقيا منذ إنشائه في 1911م، إلى سابق عهده. وقال وزير الزراعة والغابات د.عبدالحليم المتعافي إن الدولة ستظل راعية للمشروع ولن تتخلي عنه، وزاد: "واهم من يظن أن الدولة ستهمل مشروع الجزيرة". وأكد مقدرة الدولة على النهوض بالمشروع والعودة به إلى سابق عهده, ليقود اقتصاد السودان، موضحاً أن الدراسات تجري الآن لتجويد التركيبة المحصولية والحزم التقنية لزيادة الإنتاج كماً وكيفاً. وقال المتعافي لدى مخاطبته صباح اليوم بمدينة الحصاحيصا الحشد العمالي لمشروع الجزيرة، بمناسبة بدء تسليم مستحقات 2518 من العمال المحالين للتقاعد الإجباري، إن القانون الجديد راعى مصالح المزارعين والعمال وملاك الأراضي. وأعلن المتعافي التزام الدولة بسداد حقوق المعاشيين بالمشروع. تمليك المنازل استراتيجية وأكد وزير الزراعة أن قرار رئيس الجمهورية بتمليك المنازل للعمال هو جزء من استراتيجية الدولة، مضيفاً أن قيمة المنازل جاءت بقيمة رمزية وتشجيعية للعمال الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المشروع. من جانبه دافع رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الشريف أحمد بدر، عن قانون مشروع الجزيرة الذي يلاقي معارضة شديدة من المعارضة، وقال إن القانون يعد الأمثل لإدارة المشروع، وأضاف: "سنعمل على إعادة المشروع إلى سيرته الأولى". وقال رئيس نقابة العاملين بالمشروع كمال الدين النقر إن النقابة العامة للعاملين بمشروع الجزيرة لن يهدأ لها بال حتى ينال كل عامل حقه غير منقوص، وأعلن تأييده الكامل لقانون 2005 وموافقته على توفيق أوضاع العاملين بمشروع الجزيرة. وأكد رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وممثل وزير المالية عبدالرحمن نورالدين، أن ما اتخذ من قرارات تجاه المشروع جاء بعد دراسات مستوفية قائمة على المسئولية الوطنية، وأضاف: "جئنا لإصلاح المشروع وتهيئته لبلوغ مرحلة التطور والتحديث". يشار إلى أن جملة مستحقات العاملين بلغت 105 ملايين جنيه.