القاهرة: "لا يوجد دليل واحد يدين إكرامي المتهم في قضية مقتل محمد زكي موسى مسئول الحزب الوطني بمحافظة 6 أكتوبر المصرية سوي أقوال مفتش المباحث". ذلك ما قرره دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة في محاولة لإبعاد التهمة عن موكله أثناء مناقشة مسئولة العيادة بمقر الحزب في الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهم . وخلال الجلسة التى عقدت الخميس فجر دفاع المتهم إكرامى أحمد عبد اللطيف المتهم بقتل مسئول الحزب الوطنى بمحافظة 6 أكتوبر عدة مفاجآت فى القضية، أهمها وجود علاقة بين إحدى الشاهدات "منال سعيد صالح " بالقضية والقتيل مما أدى إلى تربص زوجها "جمال" بالمجنى عليه وقتله . وإستمعت المحكمة الخميس لأقوال شاهدة الإثبات منال سعيد صالح مسئولة العيادة بمقر الحزب اولتى أكدت بعد حلف اليمين أن المجنى عليه اتصل بها يوم وقوع الجريمة فى حدود العاشرة صباحا وطلب منها الحضور إلى مقر الحزب، إلا أنها اعتذرت عن الحضور وذلك لارتباطها بدورة تدريبية مع وكيل وزارة الصحة لتعقد بعدها ندوة عن أنفلونزا الخنازير . وأضافت الشاهدة : "ذهبت إلى مقر الحزب بالحى العاشر فى حدود السادسة والنصف مساء لأجد حشدا كبيرا أمام المقر، وبسؤالهم علمت أن المجنى عليه قتل"، وبسؤالها عن إكرامى قالت إنه يعمل بتنظيم الاجتماعات بمقر الحزب إلا أنه انقطع عن العمل منذ فترة ولا تعلم سبب ذلك. من جانبها وجهت هيئة الدفاع عن المتهم للشاهدة أكثر من 20 سؤالا عن طبيعة عمل المتهم وعلاقاته مع الآخرين، إلا أنها كانت تجيب بكلمة واحدة "معرفش"، وبسؤالها عن طبيعية عمل زوجها أجابت أنه يعمل بإحدى شركات الأدوية، بجانب عمل إضافى لتركيب السيراميك للحصول على راتب إضافى . وهنا قال رئيس هيئة الدفاع إن زوجها "جمال" كان يعمل يوم الحادث فى شقة أمام مقر الحزب وأنه مرتكب الجريمة، إلا أنها أنكرت ذلك، ليفجر مفاجأة أخرى أمام المحكمة بأن المجنى عليه والشاهدة كانا يجلسان سويا لفترات طويلة بالحزب، الأمر الذى جعل زوجها يتعدى عليها بالضرب لتحرر ضده عدة محاضر بأقسام الشرطة، إلا أن الشاهدة أكدت أنها حررت محضر بعد علمها بنية زوجها فى الزواج من أخرى ليؤكد السادات من جديد أن زوجها ضبطها مع المجنى عليه لذا إرتكب الجريمة. إلا أن المحكمة رفضت تلك الأسئلة لعدم تعلقها بموضوع القضية، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 ديسمبر القادم لسماع باقي شهود الأثبات وأمرت بتغريم الشهود 200 جنيه لكل منهم لتخلفهم عن الحضور وهم الطبيبة الشرعية نهي صادق وصاحب محل الملابس و صاحب محل تنظيف الملابس وشخص يدعي محمود عبد الله محمد . أكرامى مع دفاعه تعود أحداث القضية إلى شهر مايو الماضى عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة 6 اكتوبر بلاغا يفيد بالعثور على محمد زكى موسى محمد "45 سنة" مسئول الحزب الوطنى ب6 إكتوبر مقتولا داخل مكتبه بمقر الحزب. على الفور تم تشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض الحادث ضم عدد كبير من مفتشى الأمن العام وضباط ادارة البحث الجنائى باكتوبر . تبين من تحريات فريق البحث أن المتهم شوهد يوم الحادث بصحبة إكرامى احمد عبداللطيف "25 عاما- حاصل على دبلوم فنى تجارى" موظف إدارى بالحزب "مفصول" ومقيم بالحى العاشر مستقلين سيارة المجنى عليه ومتوجهين نحو مقر الحزب. أضافت التحريات ان المتهم دخل أحد محلات الملابس بدائرة قسم اول اكتوبر وملابسه ملطخة بالدماء واشترى ملابس جديدة . بعد إستئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجنى عليه لإعتياده التهكم والسخرية منه أمام زملائه وتسببه فى فصله من العمل ورفضه إعطائه مستحقاته المالية "مرتب 4 أشهر" فقام باصطحابه الى مقر الحزب ثم إستل سكينا كان يحتفظ بها فى طيات ملابسه وانهال عليه طعنا ثم تركه جثة هامدة وفر هاربا.
